أهمية معالجة وجود الجهات العنيفة غير الحكومية والجماعات الوكيلة ونزع أسلحتها الصفدي: لن تدخل أي قوات عربية إلى غزة الفيصل: الحرب على غزة فشل للدبلوماسية الدولية مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لـ«الأيام»: لا تهجير لأهالي غزة قرقاش: الحرب أعطت التشدد منصة ويجب العودة لحل الدولتين
أشاد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني بمضامين كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في افتتاح مؤتمر حوار المنامة يوم أمس الأول.

وقال إن سموه أكد بكل وضوح موقف مملكة البحرين المبدئي الثابت من الوضع المأساوي في غزة، وإدانة قتل المدنيين الأبرياء، والداعي إلى وقف التصعيد الأخير، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية، وإطلاق سراح المدنيين الأبرياء المحتجزين كرهائن، والعمل معًا لإنهاء هذه الحرب.
وقال وزير الخارجية إن صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أوضح أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتطلب حل الدولتين، الذي يعترف ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة قابلة للحياة وآمنة ومستقلة حيث يمكنهم تنمية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وبدون ذلك ستبقى المنطقة على حافة الصراع وعدم الاستقرار. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في مؤتمر حوار المنامة 19، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ضمن الجلسة العامة الثانية المعنونة بـ«سبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمي». وقال وزير الخارجية إن منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، عانت من تاريخ طويل وشاق، من المنافسة الدولية على الأرض والموارد والنفوذ، والتي استمرت على مر القرون من دول داخل الشرق الأوسط وخارجه، مستخدمة مجموعة واسعة من الاستراتيجيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. وقال إن تلك المنافسة أدت إلى معاناة دول المنطقة وشعوبها من الصراعات المتواصلة، وعدم الاستقرار، والمعاناة الإنسانية المؤلمة، وحرمان الشعوب من الفرصة لتحقيق إمكاناتهم بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه المنافسة لا تزال مستمرة، وأصبحت أكثر تعقيدًا وأكثر ديناميكية وشمولاً. وأكد وزير الخارجية إن العالم في حاجة إلى إطار من المبادئ والقيم المشتركة التي يمكن أن توجه تصرفات جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تؤمن بأهمية الاحترام المتبادل والحوار والتسامح، مؤكدًا أن هذه القيم حاسمة في إدارة المنافسة العالمية وخلق السلام والاستقرار والازدهار، ليس في المنطقة فحسب، بل خارجها أيضًا. وأضاف أن هذه القيم سوف تساعدنا ليس في الحفاظ على علاقات جيدة مع جيراننا وشركائنا فحسب، بل أيضًا في تشكيل مشاركتنا البناءة مع المجتمع الدولي الأوسع، استنادًا إلى المبادئ الدولية السامية مثل احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعرب وزير الخارجية عن قناعته بإمكانية إعادة توجيه المنافسة في اتجاه إيجابي في منطقتنا وخارجها من خلال تعزيز هذه القيم والمبادئ والدفاع عنها على نطاق عالمي، وإظهار أهميتها لجميع الدول والمجتمعات والشعوب، باعتبارها فرصة للتعاون والتآزر وتحقيق منافع متبادلة وحلول مشتركة. وأشار وزير الخارجية إلى أن التحديات في الشرق الأوسط عميقة الجذور ومعقدة، داعيًا إلى تحديد المواضيع والقضايا الرئيسية التي يجب معالجتها لتحقيق مستقبل أفضل، وفي مقدمتها إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لا تزال أهواله تتكشف أمام أعيننا، مؤكدًا على أهمية وقف التصعيد في قطاع غزة فوراً، وضمان حماية المدنيين، ووقف إطلاق النار وتسهيل الإغاثة الإنسانية. كما أكد على ضرورة معالجة وجود الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية والجماعات الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة، والتي تساهم في زعزعة الاستقرار ونشر الطائفية وتزيد التوتر، موضحًا أن نزع سلاحهم والحد من نفوذهم من شأنه أن يعزز سيادة القانون، ويقوي مؤسسات الدولة، ويكرس الحكم الشامل، مما سوف يوفر بيئة أكثر استقرارًا وأمنًا للجميع. وأشار وزير الخارجية إلى أن الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة يكتسب أهمية بالغة لتحقيق شرق أوسط مستقر وآمن، وذلك من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي، وإقامة المشاريع المشتركة، والتوسع التجاري، والتعاون عبر الحدود، مما سوف يتيح لشعوب دول المنطقة الاستفادة من الموارد والخبرات والفرص المشتركة، مؤكدًا أن الاعتماد المتبادل سوف يسهم بالتالي في الازدهار الشامل للمنطقة، وتعزيز التعايش السلمي، وإنهاء الصراعات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر الخارجیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات

زنقة 20 ا الرباط

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تعد من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية الذي انخرط فيه المغرب.

وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤالين حول “تعزيز المالية المحلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وأوضح أن هذا النص التشريعي تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية من أجل رفع مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها، من خلال توسيع مجال تطبيق رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضارية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وتطبيق الرسم على عملية تجزئة أراضي الجماعات.

كما شملت هذه المقتضيات، يضيف الوزير، مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض بها هذين الرسمين، توسيع وعاء الرسم على عملية البناء ليشمل عملية إصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم، وتوسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم من خلال فرض رسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية، ووضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الالكتروني للرسوم المحلية، وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية.

وقال لفتيت إن الوزارة تواكب الجماعات في إعداد برامج عملها، التي تروم توسيع الوعاء الجبائي، وذلك لتعبئة مواردها الذاتية، إلى جانب دعم عملية التحصيل ومراجعة القرارات الجبائية عند الاقتضاء، مضيفا أنه يتم أيضا مواكبة الجماعات لتنزيل مجموعة من الأوراش من خلال التنزيل التدريجي لمخطط حسابات الجماعات الترابية، وذلك في إطار دينامية الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية وتوحيد مساطر التدبير المالي للجماعات الترابية.

وحرصا على تمكين الجماعات الترابية من مواكبة التحولات الاقتصادية وحاجيات المواطنين، يضيف لفتيت، تعمل الوزارة على مدها بموارد مالية عبر الرفع سنويا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن الحصص الإجمالية الموزعة لفائدة الجماعات خلال سنة 2024 عرفت ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة.

وأضاف لفتيت أن الوزارة تعمل على تحمل المساهمات المالية الخاصة ببعض الجماعات نظرا لمحدودية مواردها المالية، للعمل على تدارك التفاوت على مستوى البنية التحتية، مشيرا إلى تخصيص حصص من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم استثمارات مجالس الجماعات بمبلغ سنوي يناهز 5 ملايير درهم.

وزير الداخلية أشار الى ان قانون المالية 2025 حمل زيادة في النسبة المخصصة للجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المائة لتصل الحصة الاجمالية المخصصة لها الى 32 في المائة.

و أكد لفتيت أن هذه الزيادة ستمكن من تعزيز الدعم المقدم للجماعات الترابية لمواجهة التحديات و انتظارات المرتبطة على الخصوص بالاجهاد المائي وتقليص التفاوتات الترابية وتمويل الاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بقطر يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
  • وزير الخارجية: المنطقة تشهد تحديات غير مسبوقة
  • وزير الخارجية يؤكد ضرورة احترام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقوانين اليمنية
  • وزير الخارجية الكويتي يؤكد أهمية التعاون الخليجي لمواجهة التحولات في المنطقة والعالم
  • وزير الخارجية يشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية والعمل لاستعادة الاستقرار في الكونجو
  • وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي
  • وزير الداخلية يعلن توسيع الضرائب المحلية لرفع موارد الجماعات
  • وزير الخارجية: حل الدولتين المسار الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
  • وزير الخارجية: اتفاق غزة خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني