عبدالسند يمامة: سأقطع علاقتي بحزب الوفد حال فوزي بالانتخابات.. ولا عودة للإخوان
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أقر الدكتور عبد السند يمامة، مرشح حزب الوفد للانتخابات الرئاسة، بأن تواجد الأحزاب السياسية ضعيف للغاية في الشارع، موضحًا أن هذا الأمر ليس وليد اللحظة، بل على مدار عقود.
المنافسة عادلةوقال عبد السند يمامة، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المنافسة عادلة بين المرشحين الأربعة على مقعد رئيس الجمهورية، وكل مرشح يعقد وينظم المؤتمرات دون أي مضايقات، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين منذ اليوم الأول.
وأضاف أنه من الأفضل أن يكون نظام الحكم رئاسي، ولا بد أن يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من كل المصريين، وفي حال فوزي بالانتخابات الرئاسية سأقطع علاقتي بحزب الوفد، موضحًا أن الإصلاح في مصر يحتاج إلى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين لحل الأزمة التي تعاني منها مصر، ومن الأفضل أن يكون رئيس الوزراء رجل اقتصادي لوضع حلول لأي أزمة، مفضلا أن تكون الحكومة بصبغة حزبية.
فريق رئاسيوأوضح أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، سيكون لديه فريقا رئاسيا، كما أن المجتمع في حاجة إلى دعم القطاع الخاص في المجال الاقتصادي.
نبيلة مكرم عن الوضع في عهد الإخوان: "كله كان عايز يهج" عبدالسند يمامه من الدقهلية: ضرورة وجود هيئة قومية "تضع لنا كيف نصلح التعليم" (فيديو) لا عودة للإخوانولفت عبد السند، إلى أن تنظيم الإخوان سياسي وليس ديني، وهم فصيل سياسي يلتحف بالدين، ويجهل المجتمع والعلاقات بين الدول، مؤكدًا أنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية بأي شكل من الأشكال.
وأشار يمامة إلى أن الإخوان الإرهابية تتشابه أفكاره مع أفكار الجماعات الفاشية، وسيتم القضاء عليهم بالديمقراطية، معقبًا: "الرأي الواحد، والصوت الواحد ينتج عنه حاكم مستبد، وأرفض الجلوس مع هذه الجماعات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عبد السند يمامة الأحزاب السياسية المنافسة عادلة رئيس الجمهورية الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة