عبدالسند يمامة: الحد الأدنى للأجور 5 آلاف جنيه بعد أول سنة لرئاستي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إنه بعد سنة من توليه منصب الرئاسة سوف ترتفع الأجور بحد أدني لـ5 آلاف جنيه، مضيفا أنه سيوقف الحد الأقصى.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، السبت، أنه هناك نقص عنيف في الدولار الذي إلى سلعة، موضحا أنه سيفرض ضريبة على الأماكن التي يؤجرها صاحبها بالدولار، وسيأخذه بالعملة الصعبة أيضًا، متابعا: “زي ما أخدته بالدور ادفعه بالدولار”.
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، أنه في حالة فوزه بالرئاسة سيطالب بتعديلات دستورية بشأن سلطات رئيس الجمهورية، مشددًا على أنه رئيس الجمهورية لا يعدل الدستور لكنه يطلب تعديل الدستور، يطالب بأن يتم البت بالنصوص الدستورية التي استحدثت في 2019 الخاصة بالعدوان على سلطة القضاء.
وذكر أن دستور 2019 استحدث نصوص تجعل من اختصاص رئيس الجمهورية ليس فقط اعتماد اختيار رؤساء الهيئات القضائية ولكن اختيارها، واستحدث مجلس أعلى يشكل من الهيئات القضائية، وهذا لا يصح.
وتابع عبدالسند يمامة: "خيرًا فعل دستور 2019 باستحداث مجلس الشيوخ"، أنه مع استمرار مجلس الشيوخ ويمنح اختصاصات تشريعية بالتكامل مع مجلس النواب وتكون العلاقات متساوية بينهما، أنه يريد قوة لمجلس الشيوخ، موضحًا أن اختصاصاته استشارية وهذا لا يصح ولا يناسب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة حزب الوفد رئاسة الجمهورية الوفد بوابة الوفد عبدالسند یمامة
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.