التموين: ليس لدينا أزمة سكر والمخزون يكفي.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن ما يشهده السوق فيما يخص السكر وارتفاع أسعاره لا يمكن وصفه بالأزمة ولم نصل إليها بل إن جملة الأسباب تعود إلى تحريك في أسعار السكر نتيجة ارتفاع سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى لاحتساب قيمة السكر في الخارج في البورصات وارتفاع الأسعار، وتوافق ذلك مع أوضاع تخص عدم مقدرة شركات القطاع الخاص في استيراد السكر على تدبير العملة فيما يخص فتح الاعتمادات المستندية.
وذكر أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، يبلغ 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية، وأن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية في نوفمبر 2023 شهد تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية ليصل سعره 27 جنيها.
وأشار إلى أن سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية بـ12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، هو سعر ممتاز وغير موجود في العالم.
ولفت إلى أن ضخ كميات السكر في الوقت الحالي، يشهد خطة للتغطية حتى شهر فبراير القادم، قائلاً: مش بنضخ عشان نضخ وخلاص لكن وفق خطة موضوعة مسبقاً وهناك سلسلة من الاجتماعات عقدت مع المختصين والشركة لوضع خطة إعادة توزيع السكر بشكل منضبط لضمان وصوله لكل أنحاء الجمهورية".
وكشف أن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد لإنتاج السكر المحلى من قصب السكر فى شهر يناير 2024، وتحديدياً مع نهايته سيكون لدينا 200 ألف طن زيادة لتعويض كميات ضخ السكر في الوقت الحالي مضافاً إليها إنتاج السكر من بنجر السكر في موسمه فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة، ولا يوجد أزمة تتعلق بنقص كميات سلعة السكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين السكر سعر السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا