مواجهة «أزمة المناخ» بين الطموحات والواقع
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قرر أطراف مؤتمر المناخ عقد اجتماع سنوي كل عام، لمدة أسبوعين «cop» في إحدى الدول لإطلاق المبادرات والخطط وتوقيع الاتفاقيات وتقييم الجهود والتعامل مع مستجدات التغير المناخي.
شهدت قمة الأمم المتحدة للمناخ منذ انطلاقها عام 1995 التأجيل مرة واحدة عام 2020 بسبب جائحة «كورونا»، حيث أرجئ «cop26» إلى عام 2021 بدلاً من 2020.
كما شهدت القمة عملية استئناف واحدة خلال «cop6» التي تم استئنافها في بون الألمانية يوليو عام 2001، بعد أن توقفت هذه القمة في لاهاي بهولندا نوفمبر عام 2000 نتيجة عدم اتفاق المشاركين في الاجتماعات على خطة عمل مشتركة.
يأمل المجتمع الدولي أن تكون القمة الحالية لمؤتمر المناخ «cop28» التي تستضيفها الإمارات في مدينة إكسبو بدبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر من العام الجاري محطة فارقة في تاريخ تعامل البشرية مع التحديات المناخية.
12 ألف كارثة
أدت تداعيات التغير المناخي الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة إلى اندثار وتدمير مدن كاملة، وانتشار الحرائق في كثير من الغابات، ونزوح الملايين (الهجرة الداخلية)، وتفاقم أزمات الغذاء، وزيادة رقعة التصحر وحدوث الذوبان الجليدي.
وقال تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر في سبتمبر الماضي الذي حمل عنوان «تغير المناخ يقوض جميع أهداف التنمية المستدامة تقريباً» إنه في المدّة بين عامي 1970 -2021، أبلغ عن 12 ألف كارثة ناجمة عن ظواهر متطرفة مرتبطة بالطقس والمناخ والماء، وهو ما تسبب في أكثر من مليوني وفاة، وخسائر اقتصادية تقدر ب 4.3 تريليون دولار.
10 محطات بارزة
خلال رحلة المجتمع الدولي للتعامل مع المناخ التي تضمنت عقد 27 دورة من مؤتمر الأطراف «cop» شكلت 10 مؤتمرات المراحل الرئيسية لجهود الإنسانية في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، لتصبح التغيرات المناخية وما يصاحبها من تهديدات شاملة للإنسان والحياة القضية الأكثر اهتماماً في العالم، بحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات «وام».
وتضمنت قائمة المؤتمرات الأكثر أثراً في تاريخ القمم المناخية: قمة المناخ «cop3» في مدينة كيوتو اليابانية عام 1997، و«cop7» في بون الألمانية عام 2001، و«cop15» عام 2009 في كوبنهاغن بالدنمارك، و«cop17» في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا عام 2011، «وcop18» في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، و«cop21» في باريس عام 2015، و«cop22» في مدينة مراكش المغربية عام 2016، و«cop23» في بون الألمانية عام 2017، و«cop26» في غلاسكو البريطانية عام 2021، و«cop27» في مدينة شرم الشيخ المصرية.
- قمة الأرض.. 1992
عقدت الأمم المتحدة قمة الأرض التاريخية في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لمساعدة الحكومات على إعادة التفكير في التنمية الاقتصادية وإيجاد طرق لوقف تلويث واستنفاد موارد الكوكب الطبيعية. ونتج عنها أول توافق عالمي رسمي في الآراء بشأن التنمية والتعاون البيئي،-اعتماد جدول أعمال القرن ال 21 بالإقرار بأن حماية البيئة تتطلب التعاون الدولي عبر الحدود.
كما تضمنت نتائج القمة إعلان ريو الذي تضمن 27 مبدأ، وبيان مبادئ حماية الغابات، وفتح صكين ملزمين قانوناً للتوقيع في القمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، كما بدأت المفاوضات بشأن اتفاقية مكافحة التصحر التي تم التوقيع عليها في عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ عام 1996، واعتمدت 172 حكومة (108 ممثلة برؤساء دول أو حكومات) ثلاث اتفاقيات رئيسية لتوجيه النهج المستقبلية للتنمية.
الانتقال الطاقي
تعهدت 50 دولة مشاركة في مؤتمر «cop22» الذي استضافته مدينة مراكش المغربية عام 2016 تحت شعار «قمة من أجل المستقبل»، بالانتقال للطاقة المتجددة والاتفاق على دفع المستحقات لصندوق التكيف العالمي، واعتماد «إعلان مراكش» الذي عدّ مواجهة التغيرات المناخية أولوية عاجلة.
تخفيف العواقب
في نوفمبر 2017، استضافت بون الألمانية قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي «cop23»، بحضور أمريكا على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يوليو من العام نفسه انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس. وبحسب البيان الختامي اتفق المشاركون على المساهمة المالية في تأسيس صندوق تابع للأمم المتحدة لتخفيف عواقب التغير المناخي في الدول النامية.
الخسائر والأضرار
في حدث تاريخي، تعهد المشاركون في مؤتمر «cop27» الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر 2022، بتقديم تمويلات مناخية جديدة للمرة الأولى، وإنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية وهي خطوة كبيرة جاءت بشكل مفاجئ بعد أسبوعين من مفاوضات مدّدت يوماً إضافياً بسبب الخلافات بين الدول والمجموعات المتفاوضة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المناخ الأمم المتحدة التغیر المناخی الأمم المتحدة فی مدینة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» محلياً وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنياً، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت سعادة الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت سعادتها: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».
الاتحاد يعسكر في دبي