الحكومة: دخول المكون المحلي في الكثير من الصناعات على أولوية أجندة الدولة المصرية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إن تعميق الصناعة الوطنية ودخول المكون المحلي في الكثير من الصناعات يقع على أولوية أجندة الدولة المصرية بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الخشن، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "تين"، الفضائية مساء اليوم /السبت/، أن الصناعة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، وضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، وهذا لن يحدث إلا من خلال استبدال الاستيراد بالإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور شهدت الإطلاع على الكثير من الاستثمارات الأجنبية في مصر في مجال الصناعة، مضيفا أنها رسالة واضحة أن هناك شركات كبرى عالمية تستثمر في مصر، وهناك الكثير من الشركات الأجنبية ترغب في التوسع بمصر، خاصة أن هذه الشركات ترى القاهرة كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط.
وتطرق إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر هي عابرة، لأنها جاءت بسبب الصدمات الخارجية، على خلفية أزمتي كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، علاوة على تأثيرات الحرب على غزة وهذه الأزمات تؤثر على الدول النامية ومن بينها مصر.
ونوه إلى أن مصر تسير على طريق التنمية، في إشارة إلى النهضة الكبيرة التي حدثت في مصر منذ 2014 حتى الآن، قائلا: "وبالتالي عندما تحدث بعض التأثيرات الخارجية فهي مجرد أزمة عابرة وستتخطى مصر هذه الأزمة في وقت وجيز".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدولة المصرية الصناعات الکثیر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع