الحكومة: دخول المكون المحلي في الكثير من الصناعات على أولوية أجندة الدولة المصرية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إن تعميق الصناعة الوطنية ودخول المكون المحلي في الكثير من الصناعات يقع على أولوية أجندة الدولة المصرية بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الخشن، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "تين"، الفضائية مساء اليوم /السبت/، أن الصناعة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، وضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، وهذا لن يحدث إلا من خلال استبدال الاستيراد بالإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور شهدت الإطلاع على الكثير من الاستثمارات الأجنبية في مصر في مجال الصناعة، مضيفا أنها رسالة واضحة أن هناك شركات كبرى عالمية تستثمر في مصر، وهناك الكثير من الشركات الأجنبية ترغب في التوسع بمصر، خاصة أن هذه الشركات ترى القاهرة كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط.
وتطرق إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر هي عابرة، لأنها جاءت بسبب الصدمات الخارجية، على خلفية أزمتي كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، علاوة على تأثيرات الحرب على غزة وهذه الأزمات تؤثر على الدول النامية ومن بينها مصر.
ونوه إلى أن مصر تسير على طريق التنمية، في إشارة إلى النهضة الكبيرة التي حدثت في مصر منذ 2014 حتى الآن، قائلا: "وبالتالي عندما تحدث بعض التأثيرات الخارجية فهي مجرد أزمة عابرة وستتخطى مصر هذه الأزمة في وقت وجيز".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدولة المصرية الصناعات الکثیر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
%3.6 نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال معالي بن طوق: «إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وأوضح معاليه أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، مما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام».
القطاعات الأكثر مساهمة
من جهة أخرى، تصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
القطاعات الأكثر نمواً
وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية