الحكومة: دخول المكون المحلي في الكثير من الصناعات على أولوية أجندة الدولة المصرية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن، إن تعميق الصناعة الوطنية ودخول المكون المحلي في الكثير من الصناعات يقع على أولوية أجندة الدولة المصرية بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الخشن، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "بالورقة والقلم" الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "تين"، الفضائية مساء اليوم /السبت/، أن الصناعة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، وضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، وهذا لن يحدث إلا من خلال استبدال الاستيراد بالإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور شهدت الإطلاع على الكثير من الاستثمارات الأجنبية في مصر في مجال الصناعة، مضيفا أنها رسالة واضحة أن هناك شركات كبرى عالمية تستثمر في مصر، وهناك الكثير من الشركات الأجنبية ترغب في التوسع بمصر، خاصة أن هذه الشركات ترى القاهرة كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط.
وتطرق إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر هي عابرة، لأنها جاءت بسبب الصدمات الخارجية، على خلفية أزمتي كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، علاوة على تأثيرات الحرب على غزة وهذه الأزمات تؤثر على الدول النامية ومن بينها مصر.
ونوه إلى أن مصر تسير على طريق التنمية، في إشارة إلى النهضة الكبيرة التي حدثت في مصر منذ 2014 حتى الآن، قائلا: "وبالتالي عندما تحدث بعض التأثيرات الخارجية فهي مجرد أزمة عابرة وستتخطى مصر هذه الأزمة في وقت وجيز".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الدولة المصرية الصناعات الکثیر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء