النمسا تمدد مراقبة الحدود مع التشيك لمدة 20 يومًا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مباشر: أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم السبت، أن الوضع الأمني العالمي؛ يجعل مكافحة مافيا التهريب ودرء التهديدات الإرهابية؛ أمراً ملحاً؛ ولذلك تم تمديد مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك لمدة 20 يومًا أخرى اعتبارا من، أمس الجمعة.
وقال كارنر - في تصريحات اليوم، بمناسبة تمديد مراقبة الحدود مع التشيك - إن مراقبة الحدود هي إجراء مهم ضد مافيا التهريب، لافتا إلى أنه في الوضع الحالي تعد الضوابط أيضًا إجراءً مهمًا لمكافحة الإرهاب، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف، أن مراقبة الحدود ليست ضرورية لمكافحة مافيا التهريب؛ فحسب بل هي أيضا إجراء في الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أنه يتم تمويل ذلك جزئيًا من قبل مافيا التهريب كما تتيح الضوابط أيضًا تفتيش الأشخاص على الحدود.
ولفت كارنر، إلى أنه بالإضافة إلى مراقبة الحدود مع جمهورية التشيك، تنفذ النمسا عمليات مراقبة مع سلوفاكيا والمجر وسلوفينيا وعلى الحدود الأخرى مع إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليختنشتاين مضيفا ان هناك ضوابط مكثفة في المنطقة القريبة من الحدود.
ويشار الى انه بالإضافة إلى النمسا تقوم عشر دول أخرى أعضاء في منطقة شنجن بمراقبة الحدود الداخلية وتشمل: فرنسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وإيطاليا وسلوفاكيا والتشيك وسلوفينيا وبولندا.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: مراقبة الحدود مع
إقرأ أيضاً:
مآرب السيارات المحيطة بساحة جامع الفنا… بين غياب التراخيص وارتفاع التسعيرة
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد ساحة جامع الفنا، إحدى الوجهات السياحية بمدينة مراكش الحمراء، فوضى متزايدة بسبب مآرب السيارات العشوائية التي تحيط بها، والتي تفتقر في الغالب إلى أبسط معايير السلامة والشفافية القانونية.
رغم كون هذه المآرب تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من أزمة السير، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يدعو للقلق؛ فمعظمها لا يبدو أنها تتوفر على تراخيص قانونية واضحة، ولا تخضع لمعايير الوقاية من الحريق أو شروط السلامة المفروضة في هذا النوع من الفضاءات، مثل تعدد الأبواب أو مخارج الطوارئ.
كما اشتكي مواطنون من التسعيرات المرتفعة وغير الخاضعة لأي مراقبة رسمية، ناهيك عن ممارسات مريبة من قبيل أخذ مفاتيح السيارات الخاصة بالزبائن، ما يثير تساؤلات جديّة حول السلامة والأمان الشخصي والمادي.
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة: أين دور الشرطة الإدارية والمجلس الجماعي؟ ألا تقع عليهما مسؤولية مراقبة هذه المرافق وضمان احترامها للقانون وحقوق الزائرين ؟
إن تزايد هذه الممارسات دون رقابة صارمة ينذر بتحول هذه المآرب إلى مصدر خطر دائم، لا فقط من الناحية الأمنية، بل حتى من حيث استغلال المواطنين والسياح الوافدين علي المنطقة.
وعليه، فمن من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق شامل حول أوضاع هذه المآرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمها، حمايةً للملك العام وصونًا لحقوق المواطن .
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”