منظمة التعاون الإسلامي تدين المجازر الجماعية التي ترتكبها إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أدانت منظمة التعاون الإسلامي "المجازر الجماعية والجرائم المتلاحقة" التي ترتكبها إسرائيل، وكان آخرها المجزرتين في مدرستي تل الزعتر والفاخورة التابعتين لوكالة الأونروا في شمال غزة.
"مجزرة مروعة".. قطر تدين القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة بشمال غزة غزة تُياد.. أكثر من 12 ألف شهيد إزاء العدوان الإسرائيلي
وأدانت المنظمة "جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت في مجمع الشفاء الطبي وإخلاءها للمواطنين والمرضى والجرحى والطواقم الطبية بداخله، وتحويله إلى ثكنة عسكرية مغلقة، وتعتبر ذلك استمرارا لجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني في غزة".
كما عبرت عن أدانتها "قيام طائرة حربية إسرائيلية باستهداف بناية سكنية في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وعدد آخر من الجرحى الفلسطينيين، معتبرة ذلك امتدادا للجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
وحذرت من "التصعيد الخطير في وتيرة الاعتداءات، والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين الذي أدى إلى سقوط ما يزيد عن مائتي مواطنا فلسطينيا في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي".
وجددت المنظمة "دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، الى تحمل مسؤولياته تجاه ضرورة وقف فوري وشامل لهذا العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة منظمة التعاون الإسلامي تل الزعتر الفاخورة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي
وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية
وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.