إسكان النواب : قانون التصالح الجديد به إيجابيات عديدة.. وتحفظنا على الإحلال
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد به إيجابيات عديدة لكن التحفظ الوحيد هو الإحلال والتجديد، مشددًا على أن الإحلال والتجديد هو تجديد المباني بعد التصالح عليه، منوهًا بأنه سيتقدم بمقترح لتنظيم الإحلال والتجديد على الأراضي الزراعية وسيضاف إليه النموذج الذي حصل على نموذج 10.
وأشار "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الإحلال والتجديد له قرارات منظمة له من وزير الزراعة وليس قوانين، موضحًا أنه بهذا المقترح سيتم تغطية مطالب الكثير من المواطنون من يطالبوا بالإحلال والتجديد.
نفس الأسعار القديمةوأوضح أن القانون الجديد سيكون بنفس الأسعار القديمة، مؤكدًا أنه كان هناك تخفيضات من قبل المحافظين وسيستمر الحفاظ على هذه الأسعار، مشددًا على أنه لابد من المحافظة على الثروة الزراعية ولابد من يمتلكوا الأراضي الزراعية الحفاظ عليها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان قانون التصالح الاحلال والتجديد الزراعة الأراضى الزراعية الإحلال والتجدید
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.