بـ 625 مليون دولار.. تفاصيل جديدة حول صفقة "الشرقية للدخان"
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
علق عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على إتمام صفقة بيع نسبة 30% من الأسهم المملوكة لشركته في الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" لصالح شركة غلوبل القابضة للاستثمارات المحدودة قائلًا إن الصفقة تمت بقيمة 625 مليون دولار، ما يعادل 19.3 مليار جنيه، لافتًا إلى أنهم كانوا يمتلكون 50.
وأكد مصطفى في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON أن القيمة تمت الاتفاق عليها بشكل رئيسي في البورصة، مع ذكر أن هناك مستحقات ستدفع على دفعات خلال 12 شهرًا القادمة بإجمالي 625 مليون دولار.
عملية البيعوفيما يتعلق بعملية البيع، أشار إلى أن الشريحة الأولى منها بقيمة 530 مليون دولار سيتم تنفيذها بعد نقل الأسهم للمستثمر الجديد وستُدخل في خزينة الشركة يوم الأحد أو الاثنين القادمين.
وتحدث مصطفى عن تفاصيل عقود صفقة البيع، مشيرًا إلى أن التفاوض بدأ في الربع الأول من عام 2023 واستغرق عدة جلسات، وأن نسخة العقد التي وقعت عليها كانت النسخة 113 نتيجة للمفاوضات الطويلة.
وأكد على أهمية الصفقة التي ستحقق استثمارًا أجنبيًا مباشرًا في وقت حيوي، مشيدًا بتأثيراتها المتوقعة على شركة الشرقية للدخان في المستقبل، سواءً على مستوى الإيرادات أو في الخطوات القادمة.
القيمة التمويلية بقيمة 150 مليون دولار لشراء التبغوفيما يتعلق بالقيمة التمويلية بقيمة 150 مليون دولار لشراء التبغ، أوضح أنها تمثل اتفاقات مع بنوك مصرية لتوفير تسهيلات بنكية للشركة بضمان المستثمر، مؤكدًا أنها ليست استثمارات تمولها المستثمر بل تسهيلات بنكية تتم سدادها على أجل معين بفائدة.
وفي ختام حديثه، أعلن عن تشكيل مجلس إدارة جديد يشهد تنوعًا كبيرًا، وذلك في إطار الأحداث الجارية في الشركة. وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد واحدة من أفضل الصفقات التي تم تنفيذها، مشيدًا بجهود العديد من المسؤولين في التوصل إلى الصيغة النهائية للعقد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ايسترن كومباني ملیون دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كم مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل