لميس الحديدي للحكومة: الفجوة ما بين سعر البنك والسوق السوداء غير مسبوقة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
علقت الإعلامية لميس الحديدي على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جولته بين المصانع وتصريحاته حول إنتهاء الأزمة الدولارية وملف الصناعة قائلة: "تصريحات رئيس الوزراء اليوم كانت رسالة طمأنه لكنها متفائلة بأكثر مما ينبغي".
منبوذ أرتيتا على طاولة تعاقدات يوفنتوس في يناير متحدث الوزراء يكشف تفاصيل زيارة رئيس الحكومة لمصانع العبور والعاشر من رمضان ماهي أدوات الحكومةووجهت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة "، المذاع على قناة ON رسالة للحكومة قائلة: كيف سوف تنتهي تلك الازمة ؟ وماهي أدوات الحكومة وألياتها ؟، معلقة: "دي أسئلة إقتصادية مافيهاش زعل عشان بقوا بيزعلوا من اي إنتقادات ".
وتساءلت: " كيف الأزمة عابرة ؟ هل هناك فكرة جديدة ؟ ماهي سياستك الاقتصادية ؟ نحن لدينا أزمة في الموارد الدولارية مثل تأثر السياحة وتراجع تحويلات المصرين في الخارج بنسبة 26% نتيجة وجود سعرين في سعر الصرف ".
الفجوة في سعر الصرف غير مسبوقةوذكرت الحديدي أن الفجوة في سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية بات غير مسبوق، ولم نرى مثل هذا الوضع في اي وقت حتى في في مرحلة ماقبل 2016 ومابعدها.
مشكلات اقتصادية داخليةورفضت الحديدي الربط بين الوضع العالمي بشكل كلي وبين الأزمة الاقتصادية في الداخل قائلة: "فيه وضع عالمي نعترف به، لكن في ذات الوقت بالتوازي لدينا مشكلات اقتصادية داخلية، ولايمكن أن نلقي اللوم كليا على أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو غزة، هي مشكلات أضافت على المشكلة الداخلية التي كان في طليعتها أولويات الإنفاق، وعدم الاهتمام بالصناعة التي اهتمنا بها مؤخرًا"
وتابعت: "كنا منتظرين من الدكتورمصطفى مدبولي بدلًا من الطمأنة الشفاهية تصريحات اقتصادية واضحة متى؟ وكيف ؟ وماهي سياستك الاقتصادية ؟ ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي رئيس الوزراء ملف الصناعة سعر الصرف كورونا غزة
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين