متحدث الوزراء: الحكومة بذلت كل جهودها لإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بذلت الجهود كلها في ملف التصالح بمخالفات البناء لكي يسري على المواطنين في التصالح بمخالفات البناء، متمنيا إغلاق هذا الملف نهائيا، وأن يكون هناك انضباط في هذا الشأن.
وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماع المجلس الأخير قانوناً في هذا الإطار، وهو التصالح في مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.
وأشار إلى أن هذا القانون يهدف للتيسير على المواطنين، بأن يكون هناك تصالح في مخالفات البناء حتى على أملاك الدولة، وذلك للتيسير في إطار توجه الدولة لتحل وتتصالح طبقا لضوابط وشروط، وهو قانون يسمح بالتصالح في بعض المخالفات لغلق هذا الملف، لعدم السماح بعد ذلك بارتكاب أي مخالفات بناء أو تعد على أملاك الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مخالفات البناء ملف التصالح املاك الدولة المستشار سامح الخشن مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: مد فترة التصالح 6 أشهر إضافية وتسهيلات غير مسبوقة للمواطنين
أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من الخامس من مايو 2025، يأتي هذا القرار استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص الدولة على منح أكبر فرصة ممكنة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية وتقنين مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وأكد المحافظ أن هذا التمديد جاء بناءً على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم (1386 لسنة 2025)، مشددًا على أن المحافظة تولي هذا الملف الحيوي أهمية قصوى وتسعى جاهدة لتحقيق معدلات متقدمة فيه من خلال تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
ودعا محافظ أسوان المواطنين إلى اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لهذا الملف الهام، والقيام بمرور دوري على المراكز التكنولوجية لضمان انتظام عملية تلقي طلبات التصالح وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين في إطار الإجراءات القانونية.
كما شدد على أهمية قيام اللجان الفنية بالبت الفوري في ملفات المتقدمين للاستفادة القصوى من المهلة الجديدة لقانون التصالح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المستمر لتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على الثروة العقارية.