تحليل: مصير المقاطعين على المحك إذا نجحت الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
19 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكدت القوى الشيعية في العراق وحلفاءها من السنة والكرد، الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، داعية جميع القوى السياسية إلى المشاركة فيها، وضمان نجاحها.
واجتمعت القوى الشيعية عدا التيار الصدري على عدم تأجيل الانتخابات، مؤكدة انها لن تقبل بالدعوات الى مقاطعتها، وانها ستعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي حين حمّل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الداعين الى مقاطعة الانتخابات، مسؤولية اختلال التوازنات، رأى رئيس منظمة بدر، هادي العامري، أن المشاركة في الانتخابات لا تقل أهمية عن محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
ومن الواضح أن الحديث عن تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، أو دمجها مع الاقتراع العام لانتخاب برلمان جديد، لم تعد له فرصة بسبب اصرار القوى الشيعية الرئيسية على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، نهاية العام الحالي.
مقابل ذلك، بدأ انصار التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، او محسوبين عليه بدعوة المواطنين الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات.
وقال الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر انتخابي، ان “العقبات تجاوزها العراق بصمود أبنائه ومواقف المرجعية الدينية العليا والقيادات السياسية والاجتماعية”، لافتا الى ان “العراق دفع ضريبة لهذا الاستقرار من أمواله وفرصه ودماء أبنائه”.
واضاف، أن “التحديات التي تجاوزها العراق، تحديات أمنية وسياسية واجتماعية ما جعل التحدي الأهم اليوم هو التحدي الاقتصادي والخدمي وتنويع مصادر الدخل ومغادرة الدولة الريعية، وشددنا على ضرورة تحريك قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا، وحاجة البلد للرؤية الاستراتيجية والسياسات الواضحة والخطط الناجعة والمشاريع العلمية وفرق العمل الكفوءة وكل هذه العناصر تشكل الرؤية المتكاملة الضرورية للنهوض الاقتصادي والخدمي”.
ودعا الحكيم إلى “مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات”، مبينا ان “المشاركة حق لكل فرد كما أن عدم المشاركة حق لكل ناخب، وحذر من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية لاسيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع، وحمل دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه”.
وفي اطار ردود الافعال اعتبرت قراءات رصدتها المسلة ان رؤية الحكيم هي الصواب بعينه فيما يتعلق بالتداعيات الكارثية لمقاطعة الانتخابات لانها سوف تعطل التداول السلمي للسلطة، ما يفتح الباب أمام الصراعات السياسية والأمنية.
لكن من الصعب تحديد مدى إمكانية نجاح التيار الصدري في فرض إرادته بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، فيما ترصد مؤشرات فشل له في ذلك.
فمن ناحية، فإن التيار الصدري هو قوة سياسية مؤثرة في العراق، لكن منافسيه من القوى السياسية الأخرى التي ترفض تأجيل الانتخابات، لديها جمهور كبير لا يرضى بالتأجيل.
وقال النائب عامر عبد الجبار انه يقترح الغاء انتخابات مجالس المحافظات والدعوة الى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن مثل هذه الدعوات لم يعد لها صدى.
وتواجه الانتخابات المحلية في العراق، الخلافات السياسية، والتي تؤثر على جميع المجالات، بما في ذلك الانتخابات فيما يدور الحديث عن قوى خارجية تؤثر على اجراء الانتخابات العراقية.
ويعاني العراقيون من ضعف الوعي الانتخابي، مما يجعلهم عرضة للتأثيرات الجهوية، ودعوات المقاطعة.
وتعد مقاطعة التيار الصدري، تحديا كبيرا للانتخابات المحلية، واذا ما نجحت فانها سوف تشكل ضربة كبيرة للتيار الصدري، وخططه.
والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن تنظيم وإدارة الانتخابات في العراق، وقد اعلنت انها أكملت القدرات الفنية، التي تحول دون حدوث أخطاء أو تزوير في الانتخابات.
ووفق مؤشرات، فان القوى السياسية المقاطعة، سوف تفقد مصداقيتها لدى الناخبين، فكيف يمكنها أن تدعي بأنها تسعى لخدمة الشعب، إذا كانت ترفض المشاركة في الانتخابات، التي هي الوسيلة الوحيدة لاختيار ممثليه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التیار الصدری فی الانتخابات فی العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان المشلول: صفقات معطلة ومطالب مؤجلة
16 يناير، 2025
بغداد/المسلة: بات قانون العفو العام واحدًا من أبرز ملفات الصراع السياسي بين القوى الشيعية والسنية في العراق، ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي وتحديات تحقيق التوافق الوطني في ظل الاصطفافات الحادة، فالإطار التنسيقي الشيعي يواجه اتهامات بالتنصل من التفاهمات التي مهدت لتشكيل الحكومة الحالية، وهو ما أثار غضب القوى السنية التي تعتبر هذا القانون مطلبًا أساسيًا يمس شريحة واسعة من المجتمع العراقي.
ويتهم الإطار التنسيقي بعدم الوفاء بالتزامات اتفاق أكتوبر 2022، الذي تضمن حزمة من المطالب التي دعمت بموجبها القوى السنية تشكيل حكومة محمد شياع السوداني فيما القوى السنية ترى في هذا الإخلال خروجًا عن بنود الاتفاق السياسي وبرنامجه الحكومي.
في المقابل، يبرر الإطار التنسيقي موقفه بعدم وجود توافق سياسي يسمح بإدراج القانون على جدول أعمال البرلمان، مع الإشارة إلى أن القانون جاهز لكنه عالق بسبب الخلافات السياسية التي لم تُحسم بعد.
برلمان مشلول وصفقات سياسية مؤجلة
رئاسة البرلمان تبدو مترددة في إدراج القوانين المثيرة للجدل، مفضلة التوصل إلى اتفاقات مسبقة لضمان نجاح الجلسات وتجنب الفشل في التصويت فيما هناك دعوات لتمرير القوانين عبر مبدأ “السلة الواحدة”، الذي يقوم على التفاهمات السياسية الشاملة، لكن الخلافات تعيق تحقيق ذلك.
وتتهم قوى سنية الكتل المتنفذة في البرلمان بتعمد تعطيل القوانين المهمة، ومنها قانون العفو العام، بهدف الاحتفاظ بأوراق سياسية للتفاوض والمساومة خلال المرحلة المقبلة.
و هذا الواقع السياسي دفع البرلمان إلى حالة من الجمود التشريعي والرقابي، ما يعكس هيمنة المصالح الحزبية على العمل المؤسسي.
غضب وتصعيد سني
القوى السنية تعبر عن غضبها من استمرار المماطلة، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكًا للاتفاقات السياسية والإخلال بالتزامات حكومة السوداني.
وبالنظر إلى المؤشرات الحالية، فإن تمرير قانون العفو العام والقوانين الجدلية الأخرى يبدو أمرًا بعيد المنال في الدورة الحالية للبرلمان، ما يفتح الباب لترحيلها إلى الدورة المقبلة، مع احتمالية تصاعد الاحتقان السياسي.
وفي ظل تعثر تحقيق التوافق حول القوانين الخلافية، يواجه العراق تحديات كبيرة في تعزيز الثقة بين مكوناته السياسية، ما يهدد بإطالة أمد الأزمات وتعميق الانقسامات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts