الأمم المتحدة: صورالضحايا والجرحى بمدرستين في غزة مروعة ومفجعة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شدد مسؤولون في الأمم المتحدة على ضرورة وقف الهجمات على المدارس وعدم استهداف الأطفال والملاجئ والمدارس، مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وذلك عقب استشهاد وإصابة الكثيرين في هجمات على مدرستين اليوم في غزة.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خُضر "إن مشاهد القتل والدمار في أعقاب الهجمات على مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في غزة التي أسفرت عن استشهاد العديد من الأطفال والنساء مروعة ومفجعة".
وشددت على ضرورة وقف هذه الهجمات الفظيعة على الفور، مؤكدةً أن الأطفال والمدارس والملاجئ ليسوا هدفاً.
"#التعاون_الإسلامي" تدين مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني#مجزرة_الفاخورة | #غزة | #اليومhttps://t.co/P1JtgFdRyw— صحيفة اليوم (@alyaum) November 18, 2023وقف الدمار والمعاناة
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "نرى صوراً مروعة لأطفال ومدنيين يُقتلون في غزة -مرة أخرى- فيما كانوا يحتمون في مدرسة يتعين دائماً أن تتمتع بالحماية".
وطالبت بضرورة وقف القتل والدمار والمعاناة، وإنهاء الكابوس الذي يعيشه الأطفال فوراً.
فيما أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أنه تلقى صوراً ومقاطع فيديو مروعة لعشرات الضحايا والمصابين في مدرسة أخرى تابعة للأونروا يحتمي بها آلاف المُهجرين شمال قطاع غزة.
#الإمارات تؤكد أهمية توفير الدعم الإنساني اللازم لأهالي #غزة#فلسطين#اليومhttps://t.co/C6CcpoSxwM— صحيفة اليوم (@alyaum) November 18, 2023استشهاد أطفال ونساء
وشدد على ضرورة ألا تصبح تلك الهجمات أمراً اعتيادياً، داعياً إلى وقفها، ومضيفاً أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لا يمكن أن ينتظر أكثر من ذلك.
وأشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس إلى الأخبار المأساوية عن استشهاد أطفال ونساء ورجال أثناء احتمائهم بمدرسة الفاخورة شمال غزة.
وقال: "إن الملاجئ أماكن للأمان والمدارس أماكن للتعلم، ولا يمكن للمدنيين ولا ينبغي لهم تحمُّل هذا الأمر أكثر من ذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمم المتحدة غزة قطاع غزة فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.