المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحقق في الأوضاع داخل فلسطين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت إحالة من خمس دول، هي جنوب أفريقيا، بنجلاديش، بوليفيا، جزر القمر، وجيبوتي، بشأن الوضع في دولة فلسطين.
وقال كريم خان المدعي العام في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إنه تلقي الإحالة، ونجري حاليًا تحقيقًا في الوضع في دولة فلسطين.
بدأ تحقيق المدعي العام بشأن الحالة في فلسطين في 3 مارس 2021، الذي يشمل السلوك الذي قد يرقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا للمحكمة.
التحقيقات مستمرة في المحكمة الجنائية الدوليةوأكد كريم خان إن التحقيقات مستمرة وتمتد لتشمل تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023، مضيفًا أنه وفقا لنظام روما الأساسي يتمتع مكتبه بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي دولة طرف وفيما يتعلق بمواطني الدول الأطراف.
وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية أنه وعند بداية ولايته في يونيو 2021، شكل ولأول مرة فريقًا متخصصًا لتعزيز التحقيق فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوضاع في قطاع غزة غزة أخبار غزة أحداث غزة المحكمة الجنائية الأمم المتحدة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
«الجنائية الدولية» تجدد المطالبة بتسليم البشير وأعوانه .. قيادي إسلامي سابق: الرئيس المعزول وبقية المتهمين مكانهم معلوم لدى السلطات
أعاد المدعي العام لـ«محكمة الجنايات الدولية»، كريم خان، مطالبة السلطات السودانية بتسليم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».
ووفق معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» من مصادر عليمة؛ فإن «هارون يتحرك بحرية داخل البلاد، وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية الخاصة التابعة لـ(الحركة الإسلامية) تعمل على توفير الحماية والملاذات الآمنة لكل المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية)، وكل تحركاتهم وتنقلاتهم تجري بمعرفة عدد من المسؤولين النافذين في الحكومة السودانية».
وقبل أشهر قليلة، اختير هارون رئيساً لحزب «المؤتمر الوطني» (المنحل) خلفاً للرئيس المخلوع عمر البشير، في اجتماع عُقد بإحدى مدن شمال البلاد، وأحيطَ بسرية تامة، وشارك فيه الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية»، علي أحمد كرتي، وعشرات من قادة التنظيم بالداخل والخارج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماع مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني»، الذي عُقد بحماية من السلطات، خاطبه البشير المتهم الرئيسي لدى «المحكمة الجنائية».
وأكدت «الحركة الإسلامية» أن الأمين العام، علي كرتي، موجود في السودان، و«يمارس مهامه وفق ما يتطلبه الموقف الوطني الدقيق الذي تمر به البلاد، والحركة حددت موقفها الواضح بالانحياز لصالح الصف الوطني ومساندة القوات المسلحة وقيادتها؛ للعبور بالبلاد والوقوف ضد تطلعات الميليشيات الإرهابية المغتصبة ومعاونيها».
وقال قيادي سابق في «الحركة» إن حكومة بورتسودان تعلم مكان أحمد هارون، «خصوصاً أنه يتحرك في الولايات، ويحشد لاستنفار المقاتلين في صفوف الجيش خلال الحرب الدائرة حالياً» ضد «قوات الدعم السريع»، «بصفته رئيس حزب له نشاط واسع في كل أنحاء البلاد».
وأضاف أن «بقية المتهمين المطلوبين أماكنهم معروفة لدى تلك السلطات، لكنهم يحفظون أنفسهم بعيداً عن أي نشاط ظاهر».
وقال القيادي، الذي فضل حجب اسمه، إن «قادة الجيش في تحالف ضمني مع (الحركة الإسلامية)، وهم يقرون بأن مجموعات الإسلاميين هي الفئة الكبرى التي تقاتل معهم، كما يعلمون أن تسليم قادتهم إلى (المحكمة الجنائية الدولية) يعني دفعهم إلى المخاصمة والمقاومة».
وقال القانوني المحامي معزّ حضرة، لــ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست أول مرة يكرر فيها كريم خان مطالبة السلطات السودانية بشكل علني بتسليم المتهمين، فهو درج على التذكير بالقضية في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة».
وقال إن «المسؤولين بحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، ظلوا على الدوام يماطلون ويرفضون التعاون مع (المحكمة الجنائية الدولية) في تسليم المتهمين المطلوبين».
بدوره، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، السفير إدريس الحارث، الاثنين، إنه «لا يمكن الاستجابة لطلبات المدعي العام لـ(المحكمة الجنائية الدولية) بشأن المطلوبين في جرائم دارفور منذ عام 2003»، بحجة أن «المعلومات والأدلة المطلوبة دمرتها ميليشيا (قوات الدعم السريع)، وشمل ذلك وثائق وزراتَي الدفاع والداخلية».
ووصف حضرة حديث مندوب السودان بأنه دفوعات «بائسة لا قيمة لها من الناحتين القانونية والسياسية». وذكر أن كل المستندات والأدلة التي تخص ملف المتهمين في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، «محفوظة لدى مكتب النائب العام، بالإضافة إلى ملفات جرائم أخرى متهمة فيها المجموعة نفسها في قضايا جنائية داخل البلاد».
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)
وقال القانوني مُعزّ حضرة: «من المفارقات أن النائب العام الحالي، الفاتح محمد عيسى طيفور، كان هو مدعي عام (جرائم دارفور)، وإذا لم تكن بحوزته نسخ هذا الملف، فيمكن لكثير من المحامين السودانيين توفيرها له».
وأضاف أن «قادة من الجيش متواطئون مع أنصار نظام الرئيس السابق، عمر البشير، لذلك؛ فمن غير المتوقع أن يستجيبوا لقرارات (المحكمة الجنائية) تسليم المتهمين المطلوبين».
وسبق أن وافقت الحكومة الانتقالية المقالة، بقيادة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، على تسليم المسؤولين في الحكومة المعزولة إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، إلا إن الانقلاب الذي قاده الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قطع الطريق أمام هذه الخطوة.
واستمعت «المحكمة الجنائية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى المرافعات الختامية من فريق الادعاء في قضية المتهم محمد أحمد علي، الشهير باسم «علي كوشيب»؛ أحد قادة «الجنجويد» المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
وقُتل أكثر من 300 ألف شخص في الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية، التي اندلعت عام 2003، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات للنازحين.
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها