دعم الدولار وزيادة الاحتياطي أبرز إجراءات الحكومة والبنك المركزي لتقليل الفجوة الاقتصادية.. وخبراء يوضحون أهمها
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مجد المنزلاوي: الحكومة أعدت تصورا لدعم الاقتصاد
لمواجهة الدولار| ربط الجنيه بالعملات الأخري مع الذهب لضمان استقرار سعر الصرف
تستهدف الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي؛ تقليل تبعات الفجوات التي سببها نقص العملة الدولارية في الأسواق من خلال ابتكار عددا من المبادرات والاجراءات لدعم الاقتصاد القومي.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن اعتماد الحكومة و الجهاز المصرفي على عدد من الاجراءات من بينها رفع حدود السحب والتعاملات بالمحافظ الرقمية بالبنوك من 30 إلي 60 ألف جنيه في المشتريات والسحب والتحويل عبر الموبايل والمحافظ الإلكترونية ورفع الحدود القصوى للسحب الشهري لتصل لـ 200 ألف جنيه .
وأوضحت المصادر أن الإجراءات شملت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر معتبرا أن تلك الادوات تستهدف دعم القطاع الانتاجي وتعظيم عمليات الانتقال للمجتمع اللا نقدي و تيسير عمليات التحويلات البنكية مما يعطي سيولة داخل الأسواق ويقلل الضغط علي الدولار.
وأشارت المصادر إلي أن الحكومة ستعمل على تفعيل مؤشر ربط الجنيه المصري بالعملات الأخري مع الذهب بما يضمن استقرار سعر الصرف الأجنبي أمام العملة المحلية بما ينعكس علي دعم الاستثمار.
و أكد المهندس مجد المنزلاوي، نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة عمدت على إعداد اجراءات لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الانتاج وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يقلل الضغط على العملة الأجنبية بإعتباره أحد أسباب زيادة سعر الصرف ونقصه داخل الجهاز المصرفي.
أوضح في تصريحات لـ صدي البلد، أن هناك اهتماما كبيرا بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر بإعتبارها استراتيجية داعمة للصناعة الوطنية.
أشار إلي وجود تنسيق بين الجهاز المصرفي و المجموعة الاقتصادية لوضع تصورات تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خصوصا التي تتعلق بالنشاط الانتاجي والصناعي بما يحقق عوائد اقتصادية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.
أوضح " المنزلاوي" أن اطلاق الحكومة في أوقات سابقة عدد من المبادرات والحوافز لجذب الاستثمار و المستثمرين خصوصا الرخصة الذهبية و قرارات المجلس الأعلي للاستثمار بالحل الفوري لكافة مشكلات المستثمرين ومنحهم كافة التيسيرات لبدء أنشطتهم ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ إذ تدل على جدية الدولة في دعم الاقتصاد القومي.
كان الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، قد اعلن اليوم عن اعتزام الحكومة البدء في اجراءات حمائية للانتهاء من أزمة نقص الدولار والتي وصفها بـ " العابرة" .
وذكر رئيس الوزراء في تصريحات له أن الأزمة ستنتهي قريبا جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المصرفی
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان «الإدارة العامة والسياسات العامة المتغيرة».
ويتبنى المؤتمر نهجا مبتكرا واستراتيجية قادرة على الصمود، بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، وأعضاء الجمعية من عدد من الدول.وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام 2014، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة لـ التنمية المستدامة 2030، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
محاور خطة الإصلاح الإداريوأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.
كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
وأشاد الشيخ بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26