صحيفة البلاد:
2025-03-10@12:31:04 GMT

“فيتش” تؤكد تصنيف صندوق الاستثمارات (A +)

تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT

“فيتش” تؤكد تصنيف صندوق الاستثمارات (A +)

البلاد – الرياض

أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التقييم “القوي للغاية” لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.

وقالت الوكالة إن تحويل الحكومة حصة إجمالية بلغت 8 % في “أرامكو” السعودية خلال عامي 2022 و2023م، تتوزع بواقع 4 % لصندوق الاستثمارات العامة و4 % لشركة “سنابل” التابعة للصندوق، من شأنه أن يعزز قاعدة توزيعات أرباح صندوق الاستثمارات العامة.

كما توقعت “فيتش” أن توظيف المزيد من الأموال في الصندوق السيادي والشركات التابعة لتنفيذ سياستها بموجب رؤية 2030.
معايير عالمية ويعدّ صندوق الاستثمارات العامة واحداً من صناديق الثروة السيادية القلائل الذين أعلنوا التزامهم بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مستوى العالم، ممّا يؤكد التزام الصندوق المستمر بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة، أكدتها التقارير السنوية للصندوق، ونشرة الإصدار الخاصة بالسندات، وسبق أن حصل على تصنيف ائتماني خاص من وكالة “موديز”، التي منحته ثاني أعلى تصنيف بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.

وخلال نوفمبر الجاري، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري ، الصادر عن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين، وذلك انطلاقاً من حرصه المستمر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في نموذج الحوكمة للصندوق، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في جميع أنشطته الاستثمارية.

وتضم قائمة الجهات التي تتبنّى هذه المعايير العالمية أكثر من 1700 شركة، وملّاك أصول في 48 سوقاً حول العالم. وقد تحقق طرف مستقل من التزام صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، بالرغم من أن هذه الخطوة ليست متطلباً أساسياً ضمن عملية التقييم.

كفاءة وشفافية
وبمناسبة إعلان الصندوق التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري ، قال ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة المالية ، إن امتثال صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري يؤكد مدى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تعاقداته مع الشركات التي يجتمع معها في الالتزام بتلك المعايير، أو في أنشطته الخاصة من خلال النزاهة والشفافية، والاستمرار في تطبيق أدق معايير حساب الأداء الاستثماري في تقاريره. كما يأتي ذلك من منطلق حرص الصندوق المستمر على تقديم أعلى مستويات الكفاءة في عملياته الاستثمارية؛ تحقيقاً لدوره الرائد في التحوّل الاقتصادي للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030″.

في السياق أكدت كارين فنسنت، مدير أول للمعايير العالمية في معهد المحلّلين المالين المعتمدين ، أن صندوق الاستثمارات العامة يعد مثالاً قوياً على الريادة والتطوير في المجال الاستثماري من خلال تبني أعلى المعايير” ، مضيفة بقولها :” نشيد بصندوق الاستثمارات العامة لامتثاله بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، ونحث صناديق الثروة السيادية على الاقتداء بصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز النزاهة والشفافية ومبادئ قياس الأداء الاستثماري”.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات فيتش صندوق الاستثمارات العامة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وتنص المادة 78 على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنيةومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

كما تنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.

2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.

3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.

4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.

5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.

6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.

7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.

8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.

9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.

10- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
  • صندوق الاستثمارات العامة يُطلق أول شركة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • صندوق الاستثمارات يطلق شركة الواحة لمبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • صندوق الاستثمارات يطلق شركة “الواحة” أول مشّغل بملكية سعودية متخصص في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
  • “السيادي السعودي” يخطط للاستثمار في “إير آسيا”
  • 13 ألف مواطن استفادوا من “الشهادات الاحترافية”
  • “جبنا العيد”.. احتفالية بنكهة الإبداعات العالمية
  • “تنمية المهارات” يختتم برنامج تدريبي نوعي في المجال الطبي
  • “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • “أبوظبي للتقاعد”: سداد الاشتراكات شرط للحصول على شهادة “مسجّل لدى الصندوق”