هل تتجه مصر لتحريك سعر الصرف مجددا؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
علق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جولته بين المصانع وتصريحاته حول إنتهاء الأزمة الدولارية وملف الصناعة قائلًا: "أعتقد تصريحات رئيس الوزراء اليوم هي تصريحات للاستهلاك المحلي أو لتحسين الحالة النفسية لكن لم تحوي في طياتها حلول وخطوات واضحة".
إسكان النواب: قانون التصالح يحل مليون مخالفة ويقضي على 70% من مشاكل البناء عقاب الخوارزميات.. جوجل يحارب تحايل المواقع الإخبارية أزمة الدولار
وقال "نافع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" أن هناك أزمات متفاقمة داخليا، والازمات العالمية كانت كاشفة للأزمات المزمنة داخليًا في الاقتصاد المصري، منوها بأن الحكومة لم تتحرك بالقدر الكافٍ مسبقًا لتلقي الصدمات.
وأوضح: "كان لا بد أن يكون هناك رؤية أو تصور حافل على سبيل المثال مسألة الولاية على الأراضي، وحل أزمة الطاقة للصناعات الخفيفة عبر توفير الطاقة بأسعار مناسبة".
الاقتصاد المصري يعاني من أزمات حادةولفت إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات حادة في سعر الصرف، وهي أزمة كاشفة وتكشف عن أزمة الإنتاج والإنتاجية، مشددا على أن التفاوت بين سعري الصرف اصبح مدمرًا للاقتصاد.
الاتجاه لتحريك سعر الصرف مجددًا سيكون بالغ الصعوبةواوضح أن الاتجاه لتحريك سعر الصرف مجددًا سيكون بالغ الصعوبة في الوقت الحالي لعدة أسباب أهما ضرورة أن يسبق ذلك ضبط مالي من قبل السياسة المالية والنقدية والتي يجب أن تتحرر من هيمنة المالية العامة، وفي حال عدم وجود خطوات ناجعحة قبل ذلك سيكون هناك موجة تضخمية عنيفة غير مسبوقة.
التدفقات الدولاريةوأشار إلى أن أزمة سعر الصرف ووجود فجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي يعطل بقدر كبير استقبال التدفقات الدولارية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى مدبولى أزمة الدولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35، 3%).
آمال ماهر تبهر متابعيها بإطلالة راقية في أحدث ظهور | شاهد