من جديد.. حكومة نتنياهو تعتزم إحالة مشروع قانون القضاء إلى البرلمان
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن من جديد حكومة نتنياهو تعتزم إحالة مشروع قانون القضاء إلى البرلمان، تعتزم الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل الإثنين، إحالة مشروع قانون مثير للجدل للإصلاح القضائي إلى البرلمان الكنيست ، على الرغم من المعارضة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من جديد.
تعتزم الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل الإثنين، إحالة مشروع قانون مثير للجدل للإصلاح القضائي إلى البرلمان (الكنيست)، على الرغم من المعارضة الشعبية الكبيرة.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فإنه قد يجري الموافقة على مشروع القانون في وقت مبكر من مساء الإثنين.
وأعلنت الحركة الاحتجاجية، أنه حال حدوث ذلك، فإنها ستبدأ "يوم فوضى" الثلاثاء.
ويجب تمرير مشروع القانون عبر ثلاث قراءات برلمانية قبل أن يصبح قانونا.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة العامة للكنيست في الساعة الثالثة بعد الظهر (1300 بتوقيت غرينتش) ، لكن التصويت قد يستمر حتى الليل.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد، إلى استئناف المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي المزمع بشكل عاجل قبل تصويت الإثنين.
وقال هرتسوغ من القدس: "أستطيع أن أقول لكم- الاتفاقات ممكنة".
وفي إشارة إلى جوانب الإصلاح التي تعرضت لانتقادات كثيرة، قال هرتسوغ: "يمكن التوصل إلى اتفاق. لكن لا أحد يوافق على الجلوس والتحدث، بشكل فوري وغير مشروط، هذا إخفاق ذو أبعاد تاريخية".
وكان هرتسوغ قد توسط في محادثات بين الحكومة والمعارضة في نهاية مارس/آذار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى بعد شهور من الجدل والاحتجاجات الواسعة النطاق.
وقبل حوالي 3 أسابيع، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشروع المثير للجدل إلى جدول الأعمال بصيغة مخففة منه.
وتتهم الحكومة القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس إلى البرلمان من جدید
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون التجارة البحرية
وافق مجلس النواب مبدئيا خلال جلستة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال قرقر إن مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب