استئصل الكلى وأحدث عاهة مستديمة بالمجني عليه.. محاكمة طبيب الأعضاء البشرية غدًا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأحد، إعادة محاكمة طبيب متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد احمد صبري وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
اقرأ أيضًا :
. كيف للزوجة أن تنهي حالة النشوز؟
كانت المحكمة قد أصدرت بحق المتهم حكمًا غيابيًا بالسجن 15 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفقة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر عل منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.
وأضافت التحقيقات استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليه يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15 %.
اقرأ أيضًا :
وعلى جانب آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، في حكمها على أكبر تشكيل عصابي للاتجار فى الأعضاء البشرية بحرمان الطبيبين المتهمين صلاح محمود ومصطفى أيمن من مزاولة مهنة الطب لمدة 5 سنوات وبوقف الترخيص الخاص بنشاط زرع الأعضاء بمستشفى مصر للطيران بألماظة ومستشفى الصفوة بالسادس من أكتوبر لمدة 5 سنوات ونشر الحكم في جريدتين على نفقة المتهمين الممنوعين من مزاولة مهنة الطب.
وقضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 500 ألف جنيه، وبالسجن المشدد 6 سنوات لـ 4 آخرين وغرامة 500 ألف جنيه.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كل من عيد محمد ورحاب محمد وعزة عبد السلام ومحمود صلاح ونجاة فهمي ومصطفى أيمن بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كلا من حماده أحمد وأحمد محمد ومحمد سعيد وصابر السيد بالسجن المشدد 6 ستنوات وغرامة 500 ألف جنيه لما نسب إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين عيد محمد، 35 سنة، عاطل، رحاب محمد، 40 سنة، عاملة، حماده أحمد، 39 سنة، سائق، أحمد محمد، 45 سنة، حداد، محمد سعيد، 44 سنة، عاطل صابر السيد، 57 سنة، عامل، عزة عبد السلام، 43 سنة، بالمعاش، محمود صلاح، 37 سنة، طبيب بشري، نجاة فهمي، 49 سنة، ربة منزل، مصطفى أيمن، 66 سنة، طبيب بشري، بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة بتكوين تشكيل عصابي وجماعة إجرامية لزراعة ونقل الأعضاء البشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة طبيب الأعضاء البشرية الاعضاء البشرية محكمة جنايات القاهرة تجارة الأعضاء البشرية طبيب أنت تسأل والقانون یجیب الوطنیة للانتخابات وغرامة 500 ألف جنیه النیابة الإداریة الأعضاء البشریة بالسجن المشدد
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة