بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين.. بايدن يهدد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإصدار حظر على التأشيرات ضد المستوطنين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
جاء هذا التهديد، في مقال افتتاحي لـ بايدن، في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، والذي يسعى إلى حشد الدعم لسياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحربين في غزة وأوكرانيا.
وكتب بايدن: “لقد كنت أؤكد مع قادة إسرائيل أن العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف، وأن أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف يجب أن يحاسبوا”.
وأضاف أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات خاصة، بما في ذلك إصدار حظر على التأشيرات ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".
وكشف بايدن عن لقائه قبل أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نيويورك.
وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي بينهما، تضمن مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي من شأنها أن تساعد إسرائيل والأراضي الفلسطينية على الاندماج بشكل أفضل في الشرق الأوسط الكبير.
وادعى بايدن، في مقاله، أن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحماس، يأملان في انهيار الاستقرار والتكامل الإقليميين على نطاق أوسع، والاستفادة من الفوضى التي قد تترتب على ذلك.
وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك؛ من أجل مصالح أمنها القومي، ومن أجل خير العالم أجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي بايدن المستوطنين الضفة الغربية الأمريكي جو بايدن فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مارك رافالو: الولايات المتحدة تتجه إلى الديكتاتورية.. ما علاقة ترامب؟
انتقد الفنان الأمريكي الشهير، مارك رافالو، قرار القضاء الأمريكي بمنح الرئيس السابق، دونالد ترامب، حصانة في بعض القضايا، وذلك قبل أشهر على الانتخابات الرئاسية التي ينافس فيها الأخير، الرئيس الحالي جو بايدن.
واعتبر مارك رافالو أن الحكم القضائي يخل بمبدأ "الضوابط والتوازنات" في السياسة الأمريكية، ويحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى ديكتاتورية، أسوة بألمانيا النازية التي ألغت قواعد الضوابط والتوازنات قبل أن تتحول إلى ديكتاتورية.
وقال على منصة إكس: "التاريخ يعيد نفسه".
… Just for the record. History is repeating itself https://t.co/Vyenq0eFsg — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 2, 2024
ويقسم الدستور الأمريكي الحكومة إلى ثلاث سلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأعطى صلاحيات محددة لكل فرع ووضع ما يسمى بالضوابط والتوازنات والهدف منها هو التأكد من عدم قدرة أي فرع على التحكم في الكثير من السلطة، مما يؤدي إلى الفصل بين السلطات، وحث الأطراف السياسية في البلاد على تقاسم السلطة، وليس احتكارها.
من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، الذي قضى بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية الأساسية، وأصدر تحذيرا شديد اللهجة بشأن فترة ولاية ثانية محتملة للرئيس السابق دونالد ترامب.
استهجن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار المحكمة العليا، والمتعلق بسلفه دونالد ترامب، وتمتعه بحصانة مطلقة من الملاحقة، محذرا من فوزه بولاية ثانية وخطورته على أمريكا.
وقال بايدن: "لا يوجد ملوك في أمريكا، كل واحد منا متساو أمام القانون، لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، غير ذلك بشكل جذري".
وقضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين الماضي، بتمتّع الرئيس السابق دونالد ترامب، بـ"حصانة جزئية"، فيما يخص ادعاءات دوره باقتحام الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 والتدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2020.
جاء ذلك في معرض تقييم قضاة "العليا الأمريكية"، لطلب تقدم به ترامب في وقت سابق، حول تمتعه بـ"الحصانة الرئاسية" أمام الادعاءات التي تلاحقه.
وحكمت المحكمة بأن ترامب يتمتع بـ"حصانة عن الأعمال الرسمية، ولكن ليس عن أعماله الشخصية وتصرفاته الخاصة".
المحكمة التي أصدرت قراراها بأغلبية 6 قضاة مقابل رفض 3 آخرين، أوضحت أن الإجراءات غير الرسمية للرئيس لا تتمتع بالحصانة.
وفي معرض تعليقه على الأمر، أكد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن الرئيس ليس مستثنى من القوانين، وأنه لا يتمتع بحصانة بسبب أعماله الخاصة.
وأضاف أن هيئة المحكمة توصلت إلى قرار مفاده بأن "الرئيس يتمتع بحصانة جزئية".
ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا، لتأخير محاكمة ترامب أكثر، فيما يخص التدخل في الانتخابات الفيدرالية، نظرا للحاجة إلى تحديد التهم التي سيعفى منها ويحاسب عليها الرئيس السابق للبلاد.
وكان ترامب قد تقدم بطلب للمحكمة العليا لإسقاط الدعوى المرفوعة ضده بسبب "دوره في اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير، والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020"، مبررا طلبه هذا بتمتع الرئيس بـ "الحصانة".
ويأتي هذا الحكم بحق ترامب على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأمريكية ضده ترامب على خلفية دوره في أحداث 6 يناير 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكونغرس في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.