حكاية وطن.. نقلة نوعية في زيادة إلانتاج لتحسين كفاءة قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تقرير «حكاية وطن» الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن أزمة الكهرباء كانت إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها الدولة قبل عام 2014، بسبب تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء وعدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة وعدم إنشاء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربائية إضافة إلي عدم كفاية الطاقة المولدة لتلبية احتياجات المواطنين مع عدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين.
وأشار التقرير الي ان الدولة تبنت عام 2014 هدفًا يقوم على تلبية الطلب المتزايد باستمرار على الكهرباء وبدرجة عالية من الكفاءة والاستدامة، بالإضافة إلى تحديد برامج متابعة كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استثمار فائض الطاقة الكهربائية في الربط مع دول الجوار.
تحسين كفاءة قطاع الطاقةوقال التقرير إن إجمالي الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء منذ عام 2014 بلغ حوالي 355 مليار جنيه، بحيث تضمن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجددة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مما حقق نقلة نوعية في زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.وبفضل الخطة الوطنية التي نفذتها الدولة لتحسين كفاءة قطاع الطاقة
سد احتياجات محطات توليد الكهرباءوأشارت التقرير الي ان وزارة الكهرباء تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة القطاع، بغرض سد احتياجات محطات توليد الكهرباء لافتا الي ارتفاع القدرة الاسمية المرتبطة بالشبكة القومية الموحدة للمحطات بنحو 128.8% منذ العام المالي 2012/2011 عند مستويات منخفضة تبلغ 25705 ميجاوات إلى 58818 ميجاوات بحلول العام المالي 2021/2020.
تحديث شبكات النقل في مصراضاف التقرير ان وزارة الكهرباء قامت بتحديث شبكات النقل في مصر وامتدت من 2364 كيلومترًا بطول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولت في عام 2014 إلى 6006 كيلومترات بطول إجمالي لشبكة 500 كيلوفولت بحلول نهاية عام 2020 و إضافة قدرات توليد (بخارية - دورة مركبة - محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) إلى 17 مشروعًا في الفترة 2022-2014 جديدًا بإجمالي قدرات 28676 ميجاوات من خلال تحويل محطات التوليد الغازية الست إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 ميجاوات وإنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 17400 ميجاوات وإنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 ميجاوات إضافة إلى مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة وزارة الكهرباء المحطات محطات تولید عام 2014
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن عن خطط لزيادة إنتاج الطاقة بالفحم لمنافسة الصين اقتصاديا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعمل على مواجهة التفوق الاقتصادي للصين من خلال تعزيز إنتاج الطاقة من الفحم في الولايات المتحدة.
وكتب ترامب - في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية - "أنا أفوض إدارتي لبدء إنتاج الطاقة فورًا باستخدام الفحم الجميل والنظيف".
ورغم عدم وضوح التأثير المباشر لهذا المنشور على سياسة الولايات المتحدة، فقد سبق وأن وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ وطنية للطاقة، ويطلب من وكالة حماية البيئة تعزيز إنتاج وتوزيع الوقود الأحفوري.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الفحم يشكل حوالي 15% من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، انخفاضًا من أكثر من 50% في عام 2000.
ويرجع تراجع الفحم إلى عدة عوامل، بما في ذلك تنافس البدائل المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك الغاز الطبيعي الرخيص، بالإضافة إلى اللوائح البيئية الفيدرالية التي رفعت من تكاليف تشغيل محطات الفحم.
ويستخدم ترامب صلاحيات الطوارئ لإحياء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، كما فعل في ولايته الأولى، عندما كانت هناك خطط لاستمرار تشغيل محطات الفحم والنيوترون التي كانت تواجه صعوبات مالية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم إلى أن الإدارة تدرس استخدام سلطات الطوارئ لإعادة تشغيل محطات الفحم التي تم إغلاقها، ومنع أخرى من الإغلاق.
بدوره..قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الإدارة تعمل على خطة "مبنية على السوق" للحفاظ على محطات الفحم الأمريكية.
ومن المتوقع إغلاق 120 محطة فحم إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب اللوائح البيئية التي تجعلها غير اقتصادية، وفقًا لجماعة "الطاقة الأمريكية" التي تمثل شركات المرافق والتعدين مثل "بيبودي إنرجي" و"كور ناتشورال ريسورسز".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وكالة حماية البيئة أنها ستعيد النظر في اللوائح التي تحد من تلوث الزئبق وغازات الدفيئة، وهو ما يمكن أن يساعد في خفض تكاليف تشغيل محطات الفحم، ويطيل من عمرها.
ومن جانب آخر، جادل مؤيدو استخدام الفحم بأن الحفاظ على المحطات العاملة يمكن أن يساعد في خفض تكاليف الطاقة، وتوفير إمدادات طاقة لمراكز البيانات المتزايدة الحاجة للطاقة، وكذلك للذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، تعتمد الصين على الطاقة التي تعمل بالفحم لتغذية صناعاتها، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية والمعادن الحيوية والرقائق الإلكترونية، وهو ما دفع إلى زيادة نموها الاقتصادي.
ومع ذلك، فقد أثار استخدام الصين للطاقة من الفحم قلقًا في الولايات المتحدة، حيث يعرب المسؤولون عن مخاوفهم من الهيمنة الاقتصادية الصينية على القطاعات الحيوية، على الرغم من أن الصين قد حققت تقدمًا كبيرًا في تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتواصل الصين كونها أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، حيث تضاعف استهلاكها للفحم أربع مرات بين عامي 1990 و2020، في وقت ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي السنوي من حوالي 361 مليار دولار إلى 14.7 تريليون دولار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد