أستاذ قانون: يجب استدعاء وإصدار مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون والعلوم السياسية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت ترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهذه الجرائم تُصنف ضمن الجرائم الدولية التي نص عليها القانون الدولي والمتعلقة بجرائم الإبادة والحرب ضد الإنسانية نتيجة ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني وهذا يجسد على أرض الواقع من خلال التوثيقات التي وثقت الجرائم.
وأضاف «الحرازين» لـ «الوطن»، أن هناك ضرورة مُلحة لمحاسبة قادة الحرب الإسرائيلي، مشدداً على أن يكون موقف المحكمة الجنائية الدولية موقفاً حقيقياً خاصة المدعي العام كريم خان، الذي يجب عليه أن يبدأ باستدعاء وإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين لأن هذه الجرائم موجودة على أرض الواقع.
وأكد أن فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ 2015 وتقدمت بعدة ملفات كتوثيقات كاملة حول جرائم إسرائيل وأقرت المحكمة بأن لها ولاية قضائية في النظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وهذا الأمر يستدعي سرعة تحرك المحكمة لأن هناك اعترافا حقيقاً من المدعي العام بأن هناك شبه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خاصة ما يتعلق بقضية العقاب الجماعي والتجويع والتهجير القسري والاستيطان.
ونوه، بأن الجرائم استهدفت المدنين والمنشآت المدنية والأعيان الطبية وهذا الأمر جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.
موقف المحكمة الجنائية الدوليةوأكد «الحرازين»، أن موقف المحكمة الجنائية الدولية، لا زال في الأدراج ولم يتحرك بشكل حقيقي ويجب أن يكون هناك تحركاً حقيقي من المدعي العام لأن فلسطين تقدمت بطلب للبدء في التحقيق السريع واستدعاء قادة الاحتلال وهناك 5 دول تقدمت بطلب للمدعي العام للمحكمة للقيام بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب في فلسطين منها جنوب أفريقيا وجيبوتي وجزر القمر.
وقال إن قادة الحرب سيكونون أمام المحكمة الجنائية الدولية ومصيرهم الاعتقال وإصدار أحكام بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم و تبقى مستمرة مهما طال الزمن لذلك هناك مراكمة قانونية لبدء التحقيق واستدعاء القادة لأن الجرائم قائمة وشاهدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوات الاحتلال إسرائيل فلسطين التهجير القسري المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية؟.. خبير يوضح لـCNN
(CNN)—أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في خطوة أثارت ردود فعل عالمية واسعة.
وصف أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب، إلياف ليبليتش، قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "التطور القانوني الأكثر دراماتيكية في تاريخ إسرائيل"، مضيفا في مقابلة مع CNN: "المعنى المباشر هو أن الدول الـ124 الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، والتي تضم معظم أقرب حلفاء إسرائيل، ستكون ملزمة قانونًا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا كانا موجودين على أراضيها".
وأضاف أنه قد تكون هناك أيضًا تداعيات أوسع نطاقًا، والتي "يمكن أن تحد من قدرة أطراف ثالثة على التعاون مع" الجيش الإسرائيلي.
وبعد إصدار مذكرة الاعتقال، ترسل المحكمة الجنائية الدولية طلبات التعاون إلى الدول الأعضاء، ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها للقيام بالاعتقالات، ولكنها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها، وهو ما تلتزم به الدول الأطراف قانونًا.
وقد واجه القادة السابقون الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية قيودًا على قدرتهم على السفر، حيث لم يتمكنوا من المرور عبر البلدان الملزمة قانونًا باعتقالهم.
ويذكر أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا 56 أمر اعتقال، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا ومثولهم أمام المحكمة، ولا يزال 27 شخصًا آخرين طلقاء، وتم إسقاط التهم الموجهة إلى 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير