الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
لم يعد التغير المناخي خطراً مقبلاً، بل أصبح واقعاً يهدد الحياة اليومية في شتى أرجاء الكوكب. يتفاوت الخطر من منطقة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر حتى داخل البلد الواحد. الدول الجُزرية الصغيرة واحدة من أكثر المناطق عرضة لخطر التغير المناخي، وهي الأكثر انكشافاً أمام تداعياته. فارتفاع مستوى سطح البحر يهدد هذه الدول بالاختفاء، ويعصف بسبل العيش داخلها، سواء الزراعة أو الصيد والسياحة.
وأثناء قمة جلاسجو «كوب26» وجّه سايمون كوفي وزير خارجية «توفالو» الدولة الجُزرية الواقعة في المحيط الهادئ كلمة من منصة وسط مياه المحيط ليوجه رسالة ضمنية بحجم المخاطر التي تتعرض لها بلاده جراء التغير المناخي. هذه الدولة في أمسّ الحاجة لبناء قدرتها على المدى الطويل للتصدي لتداعيات التغير المناخي، وضمن هذا الإطار استوعبت جزر المالديف دروس كارثة تسونامي عام 2004 وطورت جاهزيتها في تأمين احتياجاتها من المياه العذبة والطاقة الشمسية وحماية المنشآت من ارتفاع منسوب المياه.
انبعاثات محدودة وخسائر هائلة
الدول الجُزرية الصغيرة عدد سكانها 65 مليون نَسمة، وهي معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، وحجم انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري العالمية 1% فقط، لكن خسائرها من التغير المناخي من عام 1970 إلى عام 2020 بلغت حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 153 مليار دولار أميركي. هذه الجزر هي الأكثر عرضة للخطر، والأكثر انكشافاً في مواجهة تداعيات التغير المناخي، كونها معزولة جغرافياً، وعلى الرغم من أنها تظهر كنقط صغيرة على الخريطة فإن امتداداتها البحرية يجعلها دولاً محيطية كبيرة، لديها أنظمة بيئية ثرية بالتنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه تتعرض لمخاطر التغير المناخي أكثر من غيرها.
تشكل الجزر 5% فقط من مساحة سطح الأرض، ومع ذلك فهي موطن لـ 20% من أنواع الطيور والزواحف والنباتات في العالم، بالإضافة إلى أكثر من 40% من الكائنات المهددة بالانقراض. وفي الوقت نفسه، يتعرض سكان الجزر لضغوط مستمرة لتطوير اقتصاداتهم مع بناء القدرة على الصمود في مواجهة قضايا مثل تغير المناخ والكوارث الطبيعية. تُعَّد الدول الجزرية نموذجاً يُحتذَى به في معالجة الأزمات البيئية العالمية، وذلك بسبب وجودها في الخطوط الأمامية لآثار المُناخ. على سبيل المثال، ضغط قادة الدول الجزرية الصغيرة النامية على المجتمع الدولي لوضع هدف للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحاً في إطار اتفاقية باريس.
الدول الجُزرية ما هي؟
هناك 38 دولة جزرية صغيرة، وهي دول أعضاء في الأمم المتحدة: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بليز، كابو فيردي، جزر القمر، كوبا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، فيجي، غرينادا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، جامايكا، كيريباتي، جزر المالديف، جزر مارشال، موريشيوس، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساو تومي وبرينسيبي، ساموا، سيشيل، سنغافورة، جزر سليمان، سورينام، تيمور الشرقية، تونغا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، فانواتو. كما توجد 20 دولة جُزرية أخرى ليست أعضاءً في الأمم المتحدة: ساموا الأميركية، أنغيلا، أروبا، برمودا، جزر فيرجن البريطانية، جزر كايمان، كومنولث ماريانا الشمالية، جزر كوك، كوراساو، بولينيزيا الفرنسية، جوادلوب، غوام، مارتينيك، مونتسيرات، كاليدونيا الجديدة، نيوي، بورتوريكو، سينت مارتن، جزر تركس وكايكوس، جزر فيرجن الأميركية.
«عِقْدُ الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية»
واختارت الأمم المتحدة 3 من الدول الجزرية لتكون في طليعة مبادراتها المنضوية في إطار مايعرف بـ «عِقْدُ الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية» وهي: فانواتو في المحيط الهادئ، وسانت لوسيا في منطقة البحر الكاريبي، وجزر القمر في المحيط الهندي، علماً بأن هذا «العِقْدُ» يمتد خلال الفترة من 2021 إلى 2030، بهدف حماية النظم البيئية سواء البرية أو المائية، وحشد الدعم المالي والجهود العلمية لمنع تدهور الموائل الطبيعية.
طموحات في «أسبوع نيويورك للمناخ»
وتحت عنوان «نحن نستطيع... نحن نفعل»، كان «أسبوع نيويورك للمناخ»، في الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الماضي، فرصة للدول الجزرية الصغيرة للتعبير عن طموحاتها، آنذاك أفصحت «فيامي نعومي ماتافا»، رئيسة وزراء جزر ساموا عن أن تحالف الدول الجزرية الصغيرة يأمل في أن تكون جميع الدول المشاركة في «كوب28» مستعدة للدخول في مسار جديد من العمل المناخي، ويحدوها الأمل في طموح أكبر بكثير للتخفيف من آثار تغير المناخ، مؤكدة ضرورة تدشين صندوق للخسائر والأضرار - صندوق مناسب للغرض من احتياجاتنا كمجتمعات أكثر عرضة لتغير المناخ. وأكدت أن دعم رئاسة COP28 لا يقدر بثمن.
وخلال أسبوع نيويورك للمناخ»، قال الأمين العام للأمم المتحدة: «إن الدول الجزرية الصغيرة النامية هي في قلب عاصفة من المشاكل العالمية التي لم تفعل شيئاً تقريباً لخلقها». «نحن بحاجة إلى تحرك عالمي لإنهاء هذه الأزمات. إن الدول الجزرية الصغيرة لا تفتقر إلى الطموح، بل تفتقر إلى التمويل. ويتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بما يلي: الوفاء بوعد تخصيص 100 مليار دولار أميركي سنوياً، تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتقديم خريطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025». ومن المهم أيضاً إجراء مناقشة حول المؤتمر الدولي الرابع للدول الجزرية الصغيرة النامية، الذي سيعقد في مايو 2024 وسيكون بمثابة منصة للمجتمع الدولي للتركيز على الدول الجزرية الصغيرة النامية والعمل مع قادة الدول الجزرية الصغيرة النامية لرسم خطة عمل عشرية جديدة لتحقيق الأهداف الإنمائية..
في جزيرة ساموا انعقد يوم 11 أكتوبر الماضي اجتماع شارك فيه القادة والمسؤولون من دول جزر المحيط الهادئ الصغيرة المعروفة اختصاراً بـ (PSIDS)، وذلك وقبل أقل من شهرين من انعقاد الاجتماع المقبل لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي - لتعزيز مواقفهم قبل مفاوضات المناخ العالمية السنوية. توحيد رؤى الدول الجزرية كان محور اجتماع انعقد يوم 13 أكتوبر الماضي، بجزيرة جرينادا، لمدة يومين شاركت فيه دول جزر منطقة الكاريبي، لصياغة خطوات واستراتيجيات للتكيف مع تداعيات التغير المناخي، واستطلاع أفق الطاقة المتجددة وتعزيز أطر التمويل والتعاون الإقليمي. خلال الاجتماعات أكد رئيس وزراء غرينادا «ديكون ميتشل» أهمية الجبهة الموحدة، قائلاً: «لكي يُسمع صوتنا في أروقة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، نحتاج إلى أن نجتمع معاً للتحدث بصوت واحد».
مخاطر
مخاطر مشتركة تتعاظم يوماً بعد يوم وتضع الدول الجزرية الصغيرة أمام استحقاقات حتمية تدفعها نحو التكيف مع الخطر المناخي والتحول السريع في مجال الطاقة وتطوير بناها التحتية في أسرع وقت ممكن بما يستوجب حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرتها على الصمود سواء في مجال التمويل المناخي أو نقل التكنولوجيا وبناء استثمارات خضراء في الطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الاحترار المناخي مؤتمر الأطراف المناخ التغير المناخي تغير المناخ أزمة المناخ التغیر المناخی الأمم المتحدة تغیر المناخ قدرتها على
إقرأ أيضاً:
هل قدمت مؤتمرات كوب أي شيء لمناخ الأرض؟
تلتئم سنويا على مدى العقود الثلاثة الماضية الدورات المتعاقبة لمؤتمر الأطراف المعنية بتغير المناخ (كوب) وبحضور دولي واسع يضم العلماء والناشطين وصناع القرار، لمعالجة أزمة المناخ المتصاعدة وبحث الحلول الممكنة لكبح جماح التغير المناخي المتسارع، وتحديد الأهداف لتوجيه البلدان نحو عالم أكثر استدامة.
بيد أن عدم نجاح هذه المؤتمرات في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع يدفع إلى التساؤل عن نجاعتها في تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها، لكن لفهم الأمر يجب أن نرجع إلى لحظة البداية.
إذا كانت العلاقة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانحباس الحراري العالمي قد تم إثباتها في عام 1896 على يد العالم السويدي سفانتي أرينيوس، فقد تم تجاهل هذه المسألة لمدة تقرب من قرن من الزمان، حتى أنشئت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 1988، والتي كانت سببا في تغيير الوضع تماما.
وقد أصدرت هذه الهيئة الأممية تقرير التقييم الأول للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في عام 1990 ليقدم أول السيناريوهات المناخية، متوقعا ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار يتراوح بين 4 و5 درجات مئوية بحلول عام 2100 إذا لم يتم القيام بأي شيء للسيطرة على انبعاثات غازات الدفيئة، وموصيا اعتماد "اتفاقية إطارية" و"بروتوكولات إضافية" لتنسيق عمل الدول بناء على النموذج لاتفاقية طبقة الأوزون.
وبعد مرور عامين على نشر التقرير، انعقدت "قمة الأرض" في ريو دي جانيرو في عام 1992، وهي مؤتمر للأمم المتحدة يعقد كل 10 سنوات بشأن البيئة. ونتج عن هذه القمة التاريخية اعتماد 3 اتفاقيات دولية واحدة بشأن التنوع البيولوجي وثانية للتصحر وثالثة للمناخ.
وعُرفت الاتفاقية الخاصة بالمناخ باسم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي المعاهدة الدولية التأسيسية للمفاوضات بشأن المناخ هدفها الأساسي تثبيت تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحد من "الاضطرابات البشرية الخطيرة في النظام المناخي".
واعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الجديدة حوكمة متعددة الأطراف تتركب من أمانة عامة وهيئات فنية مقرها في بون بألمانيا، وهيئة عليا هي "مؤتمر الأطراف" (اختصارا "كوب") الذي يجب أن يجتمع مرة واحدة على الأقل سنويا. وفي هذه المؤتمرات، يكون لكل دولة، بغض النظر عن حجمها، صوت واحد، ويتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء.
وأقرت الاتفاقية مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" في مواجهة الانحباس الحراري العالمي مع تحميل الدول المتقدمة العبء الأكبر من المسؤولية وإلزامها بتقديم دعم مالي لبقية الدول للعمل على مكافحة تغير المناخ. كما حددت أهدافا كمية لكل بلد من حيث انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيضات المقابلة التي يتعين تحقيقها.
وبحسب الدكتور خالد عباس مدير الأبحاث في المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر وخبير التغيرات المناخية في حديث خاص مع الجزيرة نت، فإن لهذه المؤتمرات "بعد سياسي وآخر تقني، غير أن البعد الأول عادة ما يكون طاغيا على المفاوضات بين الدول المؤثرة في التغير المناخي وهي الدول الغنية المسؤولة عن الانبعاثات المسببة للاحترار، والدول المتأثرة بالتغير المناخي دون أن تكون سببا فيه، لكنها في الوقت نفسه غير قادرة على مجابهة المخاطر الناتجة عن هذه التغيرات".
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مارس/آذار 1994 بعد المصادقة عليها من قِبل عدد كاف من البلدان. وانطلقت مفاوضات المناخ مع انعقاد مؤتمر الأطراف الأول في برلين في العام التالي.
بروتوكول كيوتو وصعوبات التنفيذوفي عام 1997، انعقد مؤتمر الأطراف الثالث في مدينة كيوتو اليابانية بعيد نشر التقرير الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الذي عزز الاتهامات بشأن دور انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ذات المنشأ البشري، معلنا أن "التغير المناخي يمثل خطرا على البشرية".
واعتمد المؤتمر بروتوكول كيوتو، الذي قدم تعهدات ملزمة للدول المتقدمة وبلدان الكتلة السوفياتية السابقة، بخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للانحباس الحراري بنسبة 5% بحلول عام 2020 مقارنة بمستوياتها في عام 1990.
ولتسهيل تحقيق هذا الهدف، تم تقديم آليات المرونة القائمة على تبادل الحصص أو أرصدة الكربون، تحت ضغط من المفاوضين الأميركيين الذين كانوا يرون في ذلك وسيلة لتخفيف القيود التي تثقل كاهل الولايات المتحدة.
لكن البروتوكول الوليد، الذي يتطلب دخوله حيز التطبيق التصديق عليه من قبل عدد كاف من الدول التي تمثل حجما معينا من الانبعاثات، لحقته خيبة أمل كبرى، بسبب عدم التصديق عليه من قبل الدولتين الرئيسيتين اللتين تطلقان الغازات المسببة للانحباس الحراري، الولايات المتحدة والصين. ولم يدخل حيز التنفيذ إلا عام 2005 بعد توقيع روسيا عليه.
ومع تسارع الانبعاثات من الصين وغيرها من البلدان الناشئة، أصبحت مجموعة الدول الممضية على البروتوكول لا تغطي سوى أقل من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. لذلك كان يتعين إيجاد سبل أخرى لتوسيع اتفاقيات المناخ. وقد سعى الاتحاد الأوروبي في نهاية العقد الأول من القرن الجديد إلى توسيع نطاق بروتوكول كيوتو ليشمل البلدان الناشئة، ولكن محاولته فشلت في مؤتمر الأطراف الـ15 في كوبنهاجن عام 2009.
أظهر التقرير الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بشكل مؤكد أن البشر مسؤولون عن تغير المناخ، محذرا من عواقب الانحباس الحراري العالمي بمقدار يفوق 1.5 درجة مئوية، وداعيا إلى تغيير جذري في طريقة معالجة أزمة المناخ.
لذلك كانت التوقعات بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي انعقد في باريس عام 2015، مرتفعة للغاية. وقد أتاح بالفعل، التوصل إلى اتفاق تاريخي يحل محل بروتوكول كيوتو اعتبارا من عام 2020، وأكد التزام المجتمع الدولي ببذل كل ما في وسعه لاحتواء الانحباس الحراري العالمي بما يقل عن درجتين مئويتين، أو حتى الحد منه بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح للغاية، التزمت جميع الدول بنشر أهدافها الخاصة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وبما أن مجموع المساهمات الوطنية لكل الدول ظلت مرتفعة بما يحول دون تحقيق هذا الهدف، فقد كان التحدي أمام هذا الاتفاق الجديد يتمثل في إشراك الشركات والمجتمعات والمواطنين بشكل كامل في إجراءات التخفيض، مع مناقشة آليات إضافية خلال مؤتمرات الأطراف المقبلة، مثل تحديد سعر للكربون أو صندوق المناخ الأخضر.
وأكد الاتفاق ضرورة زيادة التمويل المناخي لصالح دول الجنوب وتوسيع نطاقه ليشمل التكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مع الاستمرار في الالتزام بمبلغ 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 حتى عام 2024، ووجوب إعادة تقييمه اعتبارا من عام 2025.
ودخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد أقل من عام من انعقاد المؤتمر، وقبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي مارس/آذار 2017، أعلن دونالد ترامب المنتخب حديثا انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس.
ومن حسن الحظ، كانت قواعد الخروج من الاتفاق، تنص على أن الانسحاب لا يكون نافذا إلا بعد 4 سنوات، مما أتاح للرئيس المنتخب في الدورة الموالية إلغاء قرار سلفه وإبقاء الولايات المتحدة إلى مجلس الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو، قدمت جميع البلدان تقريبا، بما في ذلك الولايات المتحدة، مساهماتها الوطنية. وبالتالي، لم تتسبب حادثة ترامب في عرقلة تنفيذ اتفاق باريس.
وفي مؤتمر الأطراف الـ28 في دبي، أشار التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس إلى أن التطبيق الكامل للمساهمات المحددة وطنيا من شأنه، في أفضل الأحوال، أن يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنحو 10% بين عامي 2019 و2030.
بقية القصة في باكويُنظر إلى مؤتمر الأطراف الـ29 الملتئم حاليا في باكو على أنه "مؤتمر الأطراف المالي"، حيث تركز المفاوضات الرئيسية على هدف جديد لتمويل المناخ بدءا من الحد الأدنى البالغ 100 مليار دولار سنويا
ويعود هدف 100 مليار إلى 15 عاما مضت، ولم يعد يتماشى مع احتياجات دول الجنوب المقدرة بما يتراوح بين 500 إلى 2500 مليار سنويا بحلول عام 2030 حسب التقرير التحضيري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعلى هذا الأساس، تقوم البلدان الأقل نموا التي تواجه احتياجات متزايدة فيما يتعلق بالتكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ بحملات من أجل زيادة هدف التمويل الدولي للمناخ.
ويجري التفاوض بين الأطراف المتفاوضة على اعتماد الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، والذي سيكون في حدود تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، هذا إلى جانب وضع إطار دولي لأسواق الكربون مما سيسهل تداول أرصدة الكربون بين البلدان، وتعزيز خفض الانبعاثات بشكل فعال. غير أن التعهدات التي قدمتها الدول الغنية لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ لم تبلغ سوى 700 مليون دولار مقابل احتياجات تقدر بنحو 580 مليار دولار لمعالجة الأضرار المرتبطة بالمناخ في البلدان المعرضة للمخاطر المناخية بحلول عام 2030.
لكن عباس، في تصريحه للجزيرة نت يشير إلى أن "الاتجاه العام للمحادثات في مؤتمرات الأطراف تتميز بتجاذبات كبيرة" مذكرا أن "هناك إدارة أميركية جديدة سبق لها الانسحاب من الاتفاقيات الدولية حول المناخ والتملص من تعهداتها بخفض الانبعاثات، وإذا اتخذت السياسة نفسها، فسيكون لذلك تأثير كبير على نتائج المؤتمر الحالي مما يسلط ضغطا أكبر على الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية".
ويتطلب نجاح هذه المؤتمرات، وفق خبير المناخ الجزائري، رصد أموال كافية لفائدة الدول المتأثرة بهدف مساعدتها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تفرض خفض الانبعاثات، لأن إمكانياتها محدودة، ولا تستطيع توفير مصادر تمويل كافية للتأقلم مع التغيرات المناخية ومجابهة الظواهر المتطرفة الناتجة عنها مثل الجفاف والفيضانات.
"ورغم نجاح مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ في زيادة الوعي بقضية التغير المناخي وخطورته لدى الشعوب وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين، فإن السياسات الدولية حول المناخ لم يكن لها إلى حد الآن تأثير كبير على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار التي تزداد آثارها خطورة مع الوقت"، كما يقول عباس.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي