الدول «الجُزرية الصغيرة».. في مهب رياح «تغير المناخ»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
طه حسيب (أبوظبي)
لم يعد التغير المناخي خطراً مقبلاً، بل أصبح واقعاً يهدد الحياة اليومية في شتى أرجاء الكوكب. يتفاوت الخطر من منطقة إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر حتى داخل البلد الواحد. الدول الجُزرية الصغيرة واحدة من أكثر المناطق عرضة لخطر التغير المناخي، وهي الأكثر انكشافاً أمام تداعياته. فارتفاع مستوى سطح البحر يهدد هذه الدول بالاختفاء، ويعصف بسبل العيش داخلها، سواء الزراعة أو الصيد والسياحة.
وأثناء قمة جلاسجو «كوب26» وجّه سايمون كوفي وزير خارجية «توفالو» الدولة الجُزرية الواقعة في المحيط الهادئ كلمة من منصة وسط مياه المحيط ليوجه رسالة ضمنية بحجم المخاطر التي تتعرض لها بلاده جراء التغير المناخي. هذه الدولة في أمسّ الحاجة لبناء قدرتها على المدى الطويل للتصدي لتداعيات التغير المناخي، وضمن هذا الإطار استوعبت جزر المالديف دروس كارثة تسونامي عام 2004 وطورت جاهزيتها في تأمين احتياجاتها من المياه العذبة والطاقة الشمسية وحماية المنشآت من ارتفاع منسوب المياه.
انبعاثات محدودة وخسائر هائلة
الدول الجُزرية الصغيرة عدد سكانها 65 مليون نَسمة، وهي معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ، وحجم انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري العالمية 1% فقط، لكن خسائرها من التغير المناخي من عام 1970 إلى عام 2020 بلغت حسب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 153 مليار دولار أميركي. هذه الجزر هي الأكثر عرضة للخطر، والأكثر انكشافاً في مواجهة تداعيات التغير المناخي، كونها معزولة جغرافياً، وعلى الرغم من أنها تظهر كنقط صغيرة على الخريطة فإن امتداداتها البحرية يجعلها دولاً محيطية كبيرة، لديها أنظمة بيئية ثرية بالتنوع البيولوجي، وفي الوقت نفسه تتعرض لمخاطر التغير المناخي أكثر من غيرها.
تشكل الجزر 5% فقط من مساحة سطح الأرض، ومع ذلك فهي موطن لـ 20% من أنواع الطيور والزواحف والنباتات في العالم، بالإضافة إلى أكثر من 40% من الكائنات المهددة بالانقراض. وفي الوقت نفسه، يتعرض سكان الجزر لضغوط مستمرة لتطوير اقتصاداتهم مع بناء القدرة على الصمود في مواجهة قضايا مثل تغير المناخ والكوارث الطبيعية. تُعَّد الدول الجزرية نموذجاً يُحتذَى به في معالجة الأزمات البيئية العالمية، وذلك بسبب وجودها في الخطوط الأمامية لآثار المُناخ. على سبيل المثال، ضغط قادة الدول الجزرية الصغيرة النامية على المجتمع الدولي لوضع هدف للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحاً في إطار اتفاقية باريس.
الدول الجُزرية ما هي؟
هناك 38 دولة جزرية صغيرة، وهي دول أعضاء في الأمم المتحدة: أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، البحرين، بربادوس، بليز، كابو فيردي، جزر القمر، كوبا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، فيجي، غرينادا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، جامايكا، كيريباتي، جزر المالديف، جزر مارشال، موريشيوس، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساو تومي وبرينسيبي، ساموا، سيشيل، سنغافورة، جزر سليمان، سورينام، تيمور الشرقية، تونغا، ترينيداد وتوباغو، توفالو، فانواتو. كما توجد 20 دولة جُزرية أخرى ليست أعضاءً في الأمم المتحدة: ساموا الأميركية، أنغيلا، أروبا، برمودا، جزر فيرجن البريطانية، جزر كايمان، كومنولث ماريانا الشمالية، جزر كوك، كوراساو، بولينيزيا الفرنسية، جوادلوب، غوام، مارتينيك، مونتسيرات، كاليدونيا الجديدة، نيوي، بورتوريكو، سينت مارتن، جزر تركس وكايكوس، جزر فيرجن الأميركية.
«عِقْدُ الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية»
واختارت الأمم المتحدة 3 من الدول الجزرية لتكون في طليعة مبادراتها المنضوية في إطار مايعرف بـ «عِقْدُ الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية» وهي: فانواتو في المحيط الهادئ، وسانت لوسيا في منطقة البحر الكاريبي، وجزر القمر في المحيط الهندي، علماً بأن هذا «العِقْدُ» يمتد خلال الفترة من 2021 إلى 2030، بهدف حماية النظم البيئية سواء البرية أو المائية، وحشد الدعم المالي والجهود العلمية لمنع تدهور الموائل الطبيعية.
طموحات في «أسبوع نيويورك للمناخ»
وتحت عنوان «نحن نستطيع... نحن نفعل»، كان «أسبوع نيويورك للمناخ»، في الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر الماضي، فرصة للدول الجزرية الصغيرة للتعبير عن طموحاتها، آنذاك أفصحت «فيامي نعومي ماتافا»، رئيسة وزراء جزر ساموا عن أن تحالف الدول الجزرية الصغيرة يأمل في أن تكون جميع الدول المشاركة في «كوب28» مستعدة للدخول في مسار جديد من العمل المناخي، ويحدوها الأمل في طموح أكبر بكثير للتخفيف من آثار تغير المناخ، مؤكدة ضرورة تدشين صندوق للخسائر والأضرار - صندوق مناسب للغرض من احتياجاتنا كمجتمعات أكثر عرضة لتغير المناخ. وأكدت أن دعم رئاسة COP28 لا يقدر بثمن.
وخلال أسبوع نيويورك للمناخ»، قال الأمين العام للأمم المتحدة: «إن الدول الجزرية الصغيرة النامية هي في قلب عاصفة من المشاكل العالمية التي لم تفعل شيئاً تقريباً لخلقها». «نحن بحاجة إلى تحرك عالمي لإنهاء هذه الأزمات. إن الدول الجزرية الصغيرة لا تفتقر إلى الطموح، بل تفتقر إلى التمويل. ويتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بما يلي: الوفاء بوعد تخصيص 100 مليار دولار أميركي سنوياً، تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتقديم خريطة طريق لمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025». ومن المهم أيضاً إجراء مناقشة حول المؤتمر الدولي الرابع للدول الجزرية الصغيرة النامية، الذي سيعقد في مايو 2024 وسيكون بمثابة منصة للمجتمع الدولي للتركيز على الدول الجزرية الصغيرة النامية والعمل مع قادة الدول الجزرية الصغيرة النامية لرسم خطة عمل عشرية جديدة لتحقيق الأهداف الإنمائية..
في جزيرة ساموا انعقد يوم 11 أكتوبر الماضي اجتماع شارك فيه القادة والمسؤولون من دول جزر المحيط الهادئ الصغيرة المعروفة اختصاراً بـ (PSIDS)، وذلك وقبل أقل من شهرين من انعقاد الاجتماع المقبل لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي - لتعزيز مواقفهم قبل مفاوضات المناخ العالمية السنوية. توحيد رؤى الدول الجزرية كان محور اجتماع انعقد يوم 13 أكتوبر الماضي، بجزيرة جرينادا، لمدة يومين شاركت فيه دول جزر منطقة الكاريبي، لصياغة خطوات واستراتيجيات للتكيف مع تداعيات التغير المناخي، واستطلاع أفق الطاقة المتجددة وتعزيز أطر التمويل والتعاون الإقليمي. خلال الاجتماعات أكد رئيس وزراء غرينادا «ديكون ميتشل» أهمية الجبهة الموحدة، قائلاً: «لكي يُسمع صوتنا في أروقة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، نحتاج إلى أن نجتمع معاً للتحدث بصوت واحد».
مخاطر
مخاطر مشتركة تتعاظم يوماً بعد يوم وتضع الدول الجزرية الصغيرة أمام استحقاقات حتمية تدفعها نحو التكيف مع الخطر المناخي والتحول السريع في مجال الطاقة وتطوير بناها التحتية في أسرع وقت ممكن بما يستوجب حشد الدعم الدولي لتعزيز قدرتها على الصمود سواء في مجال التمويل المناخي أو نقل التكنولوجيا وبناء استثمارات خضراء في الطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الاحترار المناخي مؤتمر الأطراف المناخ التغير المناخي تغير المناخ أزمة المناخ التغیر المناخی الأمم المتحدة تغیر المناخ قدرتها على
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في جلسة لمناقشة جهود مواجهة تحديات الديون في الدول النامية ودفع العمل المناخي في دافوس
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟