«الصحة الفلسطينية» تدعو إلى نقل الأطفال الخدج من «الشفاء» للضفة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رام الله (الاتحاد)
أخبار ذات صلةطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، بالسماح بنقل الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية أو مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقر الوزارة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، في ظل عملية إجلاء يشهدها المستشفى للمرضى والجرحى والنازحين، إثر مهلة أعطاها الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الكيلة إلى أنه بقي 126 مريضاً، و34 طفلاً رضيعاً، مع بعض الأطقم الطبية. وتابعت «نطالب من المؤسسات الدولية بالتدخل للعمل على نقل الأطفال الخدج والجرحى من الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية أو إلى مستشفيات مصر».
وقالت الكيلة «لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة لديه القدرة على استيعاب الجرحى والأطفال الخدج».
وأوضحت أن 9 مستشفيات تعمل في قطاع غزة، وبشكل جزئي.
وفي وقت سابق أمس، قال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبو سلمية، إنهم بدؤوا عمليات الإخلاء من المستشفى، إثر مهلة ساعة التي أعطاها الجيش الإسرائيلي لإخلاء المرضى والجرحى والنازحين والأطقم الطبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأطفال الخدج الخدج وزارة الصحة الفلسطينية الضفة الغربية مصر غزة قطاع غزة مي الكيلة
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي