الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى بحث التطورات المقلقة بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أبوظبي، عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثيرها على النساء والأطفال، فيما تبدأ غداً الاثنين اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الطارئة جولتها الدولية إلى عواصم عالمية بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وسرعة دخول المساعدات وإنهاء الحرب في أسرع وقت.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع «إكس»: «دعت دولة الإمارات ومالطا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل، في ضوء التطورات المقلقة للغاية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأثيرها الشديد على النساء والأطفال، لقد طلبنا أيضاً من السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، تقديم إحاطات أمام المجلس».
إلى ذلك، قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أمس، إن اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الطارئة ستبدأ جولتها الدولية إلى عواصم عالمية، غداً الاثنين، من الصين، بهدف الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وسرعة دخول المساعدات وإنهاء الحرب في أسرع وقت.
وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش «حوار المنامة 2023»، أن «مسألة حل الدولتين مهمة لأمن المنطقة»، وعبّر عن أمله في إعادة إطلاق الجهود لتأسيس دولة فلسطينية في مرحلة ما، واستدرك: «لكن الأولوية الآن لإنهاء القتال».
وجدد الأمير فيصل بن فرحان رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين، وأكد أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وبحث وزير الخارجية السعودي مع منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وشدد على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل «الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة».
من جانبه، قال بوريل في تصريحات صحفية إن «الأحداث الحالية المأساوية أيقظتنا لنجد حلاً سلمياً يحقق الأمن للجميع»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي والسعودية يتشاركان الرغبة في تحقيق ذلك.
وأضاف أن «العالم العربي والاتحاد الأوروبي في حاجة إلى العمل معاً من أجل تحقيق السلام في المنطقة».
وخلال مشاركته في «حوار المنامة»، شدد بوريل على أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وقررت القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها الرياض، في 11 نوفمبر الجاري، تكليف وزراء خارجية السعودية، بصفتها رئيس القمة، بالإضافة إلى الأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وفي سياق متصل، أكدت مصر والاتحاد الأوروبي أمس، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث مستجدات التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.
ونقل المتحدث عن السيسي تأكيده خلال اللقاء ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن.
واستعرض السيسي الجهود التي تقوم بها مصر في ذلك السياق إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب. وأضاف المتحدث أن السيسي شدد على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم لا سيما إلى الأراضي المصرية في سيناء «وهو ما اتفقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية»، مؤكدة الموقف الأوروبي برفض التهجير.
كما عرضت رئيسة المفوضية تقييمها لتطورات الأوضاع في غزة، مؤكدةً وفقاً للمتحدث تقدير الاتحاد الأوروبي البالغ للدور الجوهري الذي تقوم به مصر في هذا الصدد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الإمارات مجلس الأمن الدولي الأراضي الفلسطينية فلسطين غزة قطاع غزة الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية