عمرو فتوح: الحكومة والبنك المركزي يدفعان الاحتياطي النقدي وملف الدولار
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة البنك المركزي المصري، يدفعان بقوة أي إجراءات لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي و زيادة الموارد الدولارية.
أضاف " فتوح" في تصريحات لـ صدي البلد أن ركزت ذلك الملف يعد أمرًا له أولوية قصوى لكل من الحكومة والبنك المركزي. تم تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج وغيرها.
أضاف أن الحكومة نجحت في إعداد عددا من الحوافز الميسرة للمستثمرين من بينها وضع تسهيلات للمستثمرين، مثل إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتسهيلات في إصدار التراخيص الصناعية، وتوسيع إنشاء المجمعات الصناعية.
كما سبق تنفيذ مبادرة ذات فائدة مدعمة بنسبة 11% لدعم القطاع الصناعي والزراعي، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للاستثمار، وصدرت 22 قرارًا في اجتماعه الأول، تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل القيود على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي.
كما تقوم الحكومة بتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، و إعلان برنامج الإصلاح الهيكلي، مع التركيز على الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين كفاءة سوق العمل وتطوير التعليم ونظام التدريب التقني والمهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو فتوح البنك المركزي المصري الاحتياطي النقدي اخبار مصر مال واعمال الموارد الدولارية
إقرأ أيضاً:
«رجال الأعمال المصريين الأفارقة»: مصر مستمرة في الإصلاح الاقتصادي رغم أزمات المنطقة
قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنّ الدولة المصرية بدأت ملف الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
ظروف إقليمية ودولية صعبة منذ 2019وأضاف «الشرقاوي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنه منذ عام 2019 حتى عام 2022 طرأت ظروف إقليمية ودولية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وخلال عامي 2023 و2024 شهدت المنطقة حرب غزة.
وتابع: «المنطقة ملتهبة تماما، ونعمل ببرنامج إصلاح الاقتصادي لإصلاح الاقتصاد الكلي بسبب وجود ضعف في بعض جوانبه».
أهداف برنامج الإصلاح الاقتصاديةوأوضح: «برنامج الإصلاح يستهدف تحويل الاقتصاد الكلي إلى اقتصاد قادر على عمل تنمية ونمو احتوائي، ولكن هناك ظروف وتحديات، لكن الدولة المصرية مستمرة في برنامج الإصلاح وبرنامج البناء ولا تريد التوقف عن البناء وإعادة هيكلة الدولة».
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة