قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة البنك المركزي المصري، يدفعان بقوة أي إجراءات لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي و زيادة الموارد الدولارية.

أضاف " فتوح" في تصريحات لـ صدي البلد أن ركزت ذلك الملف يعد  أمرًا له  أولوية قصوى لكل من الحكومة والبنك المركزي. تم تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج وغيرها.

مدبولي يناقش مع أعضاء غرفة الصناعات الغذائية مقترحات دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

أضاف أن الحكومة نجحت في إعداد عددا من الحوافز الميسرة للمستثمرين من بينها  وضع تسهيلات للمستثمرين، مثل إصدار الرخصة الذهبية لكافة أنواع الأنشطة الاستثمارية لمدة ثلاثة أشهر، وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتسهيلات في إصدار التراخيص الصناعية، وتوسيع إنشاء المجمعات الصناعية.

كما سبق تنفيذ مبادرة ذات فائدة مدعمة بنسبة 11% لدعم القطاع الصناعي والزراعي، وإعادة هيكلة  المجلس الأعلى للاستثمار، وصدرت 22 قرارًا في اجتماعه الأول، تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل القيود على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي.

كما تقوم الحكومة بتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الاستيراد، و إعلان برنامج الإصلاح الهيكلي، مع التركيز على الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين كفاءة سوق العمل وتطوير التعليم ونظام التدريب التقني والمهني.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عمرو فتوح البنك المركزي المصري الاحتياطي النقدي اخبار مصر مال واعمال الموارد الدولارية

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل الدعم النقدي وأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل حول أهمية هذا الامر حيث ان القانون  يهدف إلى تعزيز استقرار الأسر ورفع مستوى معيشة الأفراد. 

ولكن مع تزايد أعداد المستفيدين، ظهرت الحاجة لوضع آليات قانونية أكثر مرونة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وفعّال.

موعد إضافة المستفيدين الجدد من الدعم النقديخلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرهاإيقاف الدعم النقدي حال عدم تقديم الإقرار السنوي.. تفاصيلأهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد 


جاء قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليضع إطارًا واضحًا لآلية الحصول على الدعم النقدي، مع تحديد الشروط والأحكام التي تحكمه، وآليات وقف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا في حالات معينة.

كما يولي القانون أهمية كبيرة لتوضيح الأولويات في صرف الدعم بناءً على احتياجات الفئات المختلفة، ويحدد الإجراءات المطلوبة من الأسر المستفيدة لضمان استمرار الدعم.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز التفاصيل المتعلقة بالقانون، وآلية تسوية الدعم النقدي، مع تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الأسر المستفيدة.

أهمية بيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين 


بحسب المادة (20) من القانون، يُلزم المستفيدون من الدعم النقدي بتقديم بيان محدث حول حالتهم الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية والتعليمية إلى الوحدة المختصة في المنطقة التابعين لها، وذلك قبل نهاية شهر فبراير من كل عام. في حال تخلف المستفيد عن تقديم هذا البيان في الموعد المحدد، يتم تعليق صرف الدعم لمدة تصل إلى شهرين كحد أقصى، لحين استكمال البيان. وإذا استمر عدم التقديم بعد هذه المدة، يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي.

أما فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي بين الفئات المستحقة، فقد نصت المادة (13) على ترتيب الأولويات في الصرف، حيث يتم تخصيص الدعم للأفراد والأسر الأكثر حاجة وفقًا للموارد المتاحة، مع إعطاء الأولوية للفئات التالية:

ذوو الإعاقة من المستوى الثالث

المرضى بالأمراض المزمنة الخطيرة

المسنون

الأيتام

النساء المعيلات

وتشمل الأولويات أيضًا أسر المساجين، والنساء غير المعيلات، وأسر ذوي الإعاقة، مع تحديد مستوى الإعاقة طبقًا للمعايير القانونية المعمول بها.

شروط الاستمرار في صرف الدعم النقدي
من أجل استمرار الأسرة في الاستفادة من الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل)، نصت المادة (9) على ضرورة توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:

التزام الأسرة بالمتابعة الصحية لأفرادها، خاصة الأمهات والأطفال تحت سن السادسة.


حضور الأبناء في الفئة العمرية بين 6 و18 سنة إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

التزام الأبناء في المرحلة العمرية بين 18 و26 سنة بالتعليم الجامعي أو فوق المتوسط، بشرط استمرارية النجاح.

وفي حالات الظروف القهرية التي قد تمنع توافر هذه الشروط، يمكن تقديم استثناءات وفقًا للضوابط التي يحددها الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • المركزي المصري: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 2.35 تريليون جنيه ينهاية فبراير
  • عند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
  • رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد ليلا وحدات سكن لكل المصريين لدفع العمل
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • الإصابة تبعد أحمد فتوح عن مواجهة سموحة
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم
  • اسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
  • “المركزي الروسي” يبقى على سعر صرف الدولار ويرفع اليورو مقابل الروبل
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد