احتسب هدفا غير صحيح خوفا على عائلته..حكم يعترف بتعرضه لتهديد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أقرّ حكم يوناني السبت، كان قاد مباراة مشبوهة في البلاد عام 2018 اقتحم فيها مالك ناد الملعب بمسدس، أنه سمح بهدف غيّر نتيجة المباراة خوفا على عائلته.
وقال جيورجوس كومينيس لموقع "بيتادريس" إنه "شعر بالغثيان" عندما هدد أشخاص خارج غرفة تغيير الملابس زوجته الحامل، بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي.
وردا على سؤال عما إذا كان قد غيّر النتيجة في مباراة باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا والتي ألغي فيها هدف الفوز في البداية بداعي التسلل، خوفا على عائلته، أجاب كومينيس "بالضبط".
وأضاف كومينيس "لقد طاردت هذه المباراة مسيرتي المهنية"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وتابع: "لقد عشت في خوف. كان الناس يتبعون زوجتي إلى السوبر ماركت عندما كانت حاملا في شهرها الثامن. ولم أخبر أحدا من قبل".
وفي واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ الدوري اليوناني، اقتحم مالك باوك إيفان سافيديس أرض الملعب لمواجهة الحكم احتجاجا على إلغاء الهدف في الدقيقة 90.
وقال كومينيس السبت إن مساعد الحكم قال له "حرفيا، الهدف كان تسللا. لكن من يمكنه إلغاء الهدف هنا؟"، في إشارة إلى جماهير باوك على أرضها.
وحكم على سافيديس، وهو يوناني - روسي، يعمل في صناعة التبغ ونائب روسي سابق في حزب رئيس البلاد فلاديمير بوتين، في البداية بالسجن لمدة 25 شهرا مع وقف التنفيذ بسبب الحادث.
وفي مايو، خفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بينما طُرد كومينيس من قائمة الحكام بعد عامين من الحادث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التسلل السوبر ماركت الدوري اليوناني فلاديمير بوتين جرائم مباريات التسلل السوبر ماركت الدوري اليوناني فلاديمير بوتين رياضة
إقرأ أيضاً:
هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح؟.. 5 حقائق تقيك الوقوع بالمحظور
ينبغي الوقوف على حقيقة هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟، خاصة وأن القروض البنكية أصبحت من المعاملات المنتشرة والشائعة، التي يلجأ إليها الكثير من الناس في عصرنا هذا ، وحيث إن الربا من موجبات لعنة الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وسبب الشقاء والبلاء في الدنيا، من هنا ينبغي معرفة هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟.
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الحديث القائل "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منوهًا بأن هذا الحديث لا يجوز الاستناد إليه في مسائل الفقه الإسلامي.
وأوضح " كمال " في إجابته عن سؤال : هل حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا صحيح ؟، أن هذه القاعدة هي قاعدة فقهية وليست حديثًا نبويًا، ورغم انتشارها بين بعض الناس، إلا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا الحديث، سواء عبر محركات البحث أو في مؤلفاتهم.
وأضاف أن المشايخ الذين يتبنى البعض آرائهم حول تحريم معاملات البنوك استنادًا لهذا الحديث يجب عليهم أن يعلموا أنه ليس صحيحًا، فإذا كان الحديث ضعيفًا، فهذا يعني أنه لا يمكن استخدامه في إصدار أحكام فقهية.
وتابع: ولكن هناك قاعدة فقهية صحيحة تُطبق في حالة القروض بين الأفراد، حيث يُعتبر أخذ فائدة أو نفع إضافي على القرض ربا محرمًا، أما في حالة البنوك، فإن المعاملات تختلف.
وأشار إلى أن البنك هو مؤسسة اعتبارية لا تمتلك الأموال بشكل شخصي، بل هي تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، والبنوك لا تملك الأموال التي تقدمها كقروض، بل هي أموال المستثمرين والمودعين، وبالتالي لا تجري عليها الأحكام نفسها التي تُطبق على القروض بين الأفراد.
ونبه إلى أن الربا يُحكم عليه في المعاملات بين الأشخاص الطبيعيين، أما المؤسسات المالية فهي لا تُحاكم بنفس الطريقة، لكن في حال استغلال الحاجة بين الأفراد، مثلما يحدث بين شخصين، فإن هذا يُعتبر استغلالًا محرمًا.
هل الاستثمار والتمويل رباوبين "أمين الفتوى" أن التمويل والاستثمار في البنوك لا يدخل تحت حكم الربا، مشيرًا إلى أن العمليات التمويلية التي تتم في البنوك، وفقًا لقانون البنك المركزي المصري منذ عام 2004، لا تُعتبر ربا كما يعتقد البعض.
ونوه بأن البنوك لا تقدم "قروضًا" بمعناها التقليدي، بل تقدم "تمويلات" أو "استثمارات" تعتمد على نوع الطلب الذي يقدمه العميل، لافتًا إلى أنه في سنة 2004، قام قانون البنك المركزي بتحديد أن البنوك لا تعمل على تقديم قروض كما كان يُعتقد سابقًا.
وأردف: بل تقوم بتقديم تمويلات أو استثمارات، بحسب نوع الخدمة التي يطلبها العميل، هذا التحديد يعني أن الفائدة التي يحصل عليها العميل أو المودع ليست ربا، بل هي نتيجة لاستثمار الأموال".
واستطرد: "البنك يعمل كوسيط بين من يودع المال فيه وبين من يحتاج إلى تمويل، فعندما يطلب العميل من البنك تمويلًا لإنشاء مشروع وتشغيل العمال، يقوم البنك بتوفير الأموال التي سيتم استخدامها لدفع الرواتب وشراء المعدات والخدمات اللازمة، والبنك يحصل على نسبة معينة مقابل تقديم هذه الخدمة وتوفير البيئة المناسبة لإتمام العملية، هذه النسبة ليست ربا لأنها ناتجة عن نشاط تجاري واستثماري، لا عن قرض بسيط".
وأكمل : "عندما يودع شخص ما أمواله في البنك ويأخذ عليها أرباحًا، فهذا ليس ربا، بل هو استثمار، لأن البنك هنا يعمل كوسيط يتعامل مع الأموال ويستثمرها في مشروعات مختلفة، وهذا النوع من العمليات يدخل تحت مبدأ 'المضاربة' في الفقه الإسلامي، ولكن بعض العلماء قد يرون أن هذا لا يدخل في إطار المضاربة التقليدية".
وأكد أن البنوك اليوم تمثل شخصيات اعتبارية، وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال، وبالتالي لا تُطبق عليها نفس أحكام الربا التي تندرج على القروض بين الأفراد.
اليمن أمة لا تنكسر