احتسب هدفا غير صحيح خوفا على عائلته..حكم يعترف بتعرضه لتهديد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أقرّ حكم يوناني السبت، كان قاد مباراة مشبوهة في البلاد عام 2018 اقتحم فيها مالك ناد الملعب بمسدس، أنه سمح بهدف غيّر نتيجة المباراة خوفا على عائلته.
وقال جيورجوس كومينيس لموقع "بيتادريس" إنه "شعر بالغثيان" عندما هدد أشخاص خارج غرفة تغيير الملابس زوجته الحامل، بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي.
وردا على سؤال عما إذا كان قد غيّر النتيجة في مباراة باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا والتي ألغي فيها هدف الفوز في البداية بداعي التسلل، خوفا على عائلته، أجاب كومينيس "بالضبط".
وأضاف كومينيس "لقد طاردت هذه المباراة مسيرتي المهنية"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وتابع: "لقد عشت في خوف. كان الناس يتبعون زوجتي إلى السوبر ماركت عندما كانت حاملا في شهرها الثامن. ولم أخبر أحدا من قبل".
وفي واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ الدوري اليوناني، اقتحم مالك باوك إيفان سافيديس أرض الملعب لمواجهة الحكم احتجاجا على إلغاء الهدف في الدقيقة 90.
وقال كومينيس السبت إن مساعد الحكم قال له "حرفيا، الهدف كان تسللا. لكن من يمكنه إلغاء الهدف هنا؟"، في إشارة إلى جماهير باوك على أرضها.
وحكم على سافيديس، وهو يوناني - روسي، يعمل في صناعة التبغ ونائب روسي سابق في حزب رئيس البلاد فلاديمير بوتين، في البداية بالسجن لمدة 25 شهرا مع وقف التنفيذ بسبب الحادث.
وفي مايو، خفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، بينما طُرد كومينيس من قائمة الحكام بعد عامين من الحادث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التسلل السوبر ماركت الدوري اليوناني فلاديمير بوتين جرائم مباريات التسلل السوبر ماركت الدوري اليوناني فلاديمير بوتين رياضة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تجرد برلمانيا من مقعده بسبب شيك بدون رصيد
زنقة20ا الرباط
قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم، من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط.
ودعت المحكمة إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة بعد إدانة البرلماني واسلم قضائيا “من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”.
أشارت المحكمة الدستورية في قرارها، رقم 239/24 و.ب، إلى أن محكمة النقض رفضت طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.
وأشار القرار ذاته إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟