431 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان خلال 12 عاماً
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وعُمان نمواً مستمراً، مدعوماً بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة ين البلدين الشقيقين، ليصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الـ 12 عاماً الماضية (بين 2010 إلى 2022) إلى 431 مليار درهم، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد نمواً بنسبة 473% العام الماضي مقارنة بالعام 2010، واستطاع تسجيل نمو متواصل منذ العام 2010، حيث بلغ آنذاك 8.5 مليار درهم، ليرتفع إلى 11.7 مليار درهم في العام 2011، و23.4 مليار درهم في 2012، و28.8 مليار درهم في 2013، و29.2 مليار في 2014، و30 مليار في 2015، ثم إلى 31.9 مليار درهم في 2016، و35.9 مليار درهم في 2017، و46 ملياراً في 2018، و48 مليار درهم في 2019، قبل أن يتراجع قليلاً بسبب جائحة «كورونا» في 2020 إلى 42.3 مليار درهم، ليعود ويرتفع إلى 46.5 مليار درهم في 2021، ويصل إلى 48.7 مليار درهم في 2022.
وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان على مستوى العالم، وأكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عُمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عُمان إلى الأسواق العالمية، في المقابل تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد الاستثمار، تُعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان.
استثمارات
وبلغ حجم الاستثمار الإماراتي المباشر في عُمان 8.8 مليار درهم، ومن أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في عُمان صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الإنشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى الفنادق والمطاعم والقطاع الصناعي والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد، واستزراع الأسماك والتجارة في المأكولات البحرية، وتجارة الجملة والتجزئة، وإنشاء مراكز التسوق والترفيه. وبلغ حجم الاستثمار العُماني داخل الإمارات 3.1 مليار درهم، حيث تضم الإمارات 389 علامة تجارية عُمانية مسجلة، و19 وكالة تجارية، و10 شركات عُمانية مسجلة.
ومن أهم القطاعات التي تركز عليها الاستثمارات العُمانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، فضلاً عن المعلومات والاتصالات.
وانعكست خصوصية القواسم المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان التاريخية والجغرافية والاجتماعية بصورة إيجابية على قطاع الأعمال بالبلدين، لاسيما في مجالات السياحة، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات بين الغرف التجارية، والترويج للمنتجات. ويدفع التعاون الاقتصادي المتواصل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف مستوياته بهذه العلاقات إلى مزيد من التطور والنماء.
نشاط سياحي
يعد السوق العُماني واحداً من أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح للإمارات، فهو يعد أحد أهم الأسواق الإقليمية الرئيسية للسياحة، حيث استقبلت المنشآت الفندقية بدولة الإمارات في عام 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة عُمان الشقيقة، بنمو 32% عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.
ويعد السوق العُماني ثاني أكبر الأسواق المصدرة للسياح في دبي في 2022 حيث استقبلت 1.3 مليون سائح عُماني، وواحداً من أهم 10 أسواق رئيسية مصدرة للسياح في أبوظبي.
وفي المقابل، تمثل السلطنة وجهة رئيسية للسياح المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة وجاذبة، وتمثل الإمارات أهم الأسواق المصدر للسياحة إلى السلطنة نظراً لسرعة الوصول عبر شبكات طيران مميزة، بخلاف السفر البري السريع إلى عُمان من المدن الإماراتية، عبر العديد من المنافذ الحدودية التي تشهد عبور ملايين الزوار القادمين في كلا الاتجاهين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطنة عمان العيد الوطني العماني عمان الإمارات وعمان ملیار درهم فی الع مانی ع مانی من أهم
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي