431 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان خلال 12 عاماً

رشا طبيلة (أبوظبي)

أخبار ذات صلة منصور بن زايد يهنئ سلطان عمان بذكرى اليوم الوطني حاكم الفجيرة يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني لبلاده

تشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وعُمان نمواً مستمراً، مدعوماً بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة ين البلدين الشقيقين، ليصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الـ 12 عاماً الماضية (بين 2010 إلى 2022) إلى 431 مليار درهم، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.

وأشارت البيانات إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد نمواً بنسبة 473% العام الماضي مقارنة بالعام 2010، واستطاع تسجيل نمو متواصل منذ العام 2010، حيث بلغ آنذاك 8.5 مليار درهم، ليرتفع إلى 11.7 مليار درهم في العام 2011، و23.4 مليار درهم في 2012، و28.8 مليار درهم في 2013، و29.2 مليار في 2014، و30 مليار في 2015، ثم إلى 31.9 مليار درهم في 2016، و35.9 مليار درهم في 2017، و46 ملياراً في 2018، و48 مليار درهم في 2019، قبل أن يتراجع قليلاً بسبب جائحة «كورونا» في 2020 إلى 42.3 مليار درهم، ليعود ويرتفع إلى 46.5 مليار درهم في 2021، ويصل إلى 48.7 مليار درهم في 2022.
وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان على مستوى العالم، وأكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عُمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عُمان إلى الأسواق العالمية، في المقابل تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد الاستثمار، تُعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان.

استثمارات
وبلغ حجم الاستثمار الإماراتي المباشر في عُمان 8.8 مليار درهم، ومن أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في عُمان صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الإنشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى الفنادق والمطاعم والقطاع الصناعي والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد، واستزراع الأسماك والتجارة في المأكولات البحرية، وتجارة الجملة والتجزئة، وإنشاء مراكز التسوق والترفيه. وبلغ حجم الاستثمار العُماني داخل الإمارات 3.1 مليار درهم، حيث تضم الإمارات 389 علامة تجارية عُمانية مسجلة، و19 وكالة تجارية، و10 شركات عُمانية مسجلة.
ومن أهم القطاعات التي تركز عليها الاستثمارات العُمانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، فضلاً عن المعلومات والاتصالات.
وانعكست خصوصية القواسم المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان التاريخية والجغرافية والاجتماعية بصورة إيجابية على قطاع الأعمال بالبلدين، لاسيما في مجالات السياحة، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات بين الغرف التجارية، والترويج للمنتجات. ويدفع التعاون الاقتصادي المتواصل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف مستوياته بهذه العلاقات إلى مزيد من التطور والنماء.

نشاط سياحي
يعد السوق العُماني واحداً من أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح للإمارات، فهو يعد أحد أهم الأسواق الإقليمية الرئيسية للسياحة، حيث استقبلت المنشآت الفندقية بدولة الإمارات في عام 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة عُمان الشقيقة، بنمو 32% عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.
ويعد السوق العُماني ثاني أكبر الأسواق المصدرة للسياح في دبي في 2022 حيث استقبلت 1.3 مليون سائح عُماني، وواحداً من أهم 10 أسواق رئيسية مصدرة للسياح في أبوظبي.
وفي المقابل، تمثل السلطنة وجهة رئيسية للسياح المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة وجاذبة، وتمثل الإمارات أهم الأسواق المصدر للسياحة إلى السلطنة نظراً لسرعة الوصول عبر شبكات طيران مميزة، بخلاف السفر البري السريع إلى عُمان من المدن الإماراتية، عبر العديد من المنافذ الحدودية التي تشهد عبور ملايين الزوار القادمين في كلا الاتجاهين.

المصدر: صحيفة الاتحاد