431 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان خلال 12 عاماً
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وعُمان نمواً مستمراً، مدعوماً بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة ين البلدين الشقيقين، ليصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الـ 12 عاماً الماضية (بين 2010 إلى 2022) إلى 431 مليار درهم، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين شهد نمواً بنسبة 473% العام الماضي مقارنة بالعام 2010، واستطاع تسجيل نمو متواصل منذ العام 2010، حيث بلغ آنذاك 8.5 مليار درهم، ليرتفع إلى 11.7 مليار درهم في العام 2011، و23.4 مليار درهم في 2012، و28.8 مليار درهم في 2013، و29.2 مليار في 2014، و30 مليار في 2015، ثم إلى 31.9 مليار درهم في 2016، و35.9 مليار درهم في 2017، و46 ملياراً في 2018، و48 مليار درهم في 2019، قبل أن يتراجع قليلاً بسبب جائحة «كورونا» في 2020 إلى 42.3 مليار درهم، ليعود ويرتفع إلى 46.5 مليار درهم في 2021، ويصل إلى 48.7 مليار درهم في 2022.
وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان على مستوى العالم، وأكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عُمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عُمان إلى الأسواق العالمية، في المقابل تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد الاستثمار، تُعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتساهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان.
استثمارات
وبلغ حجم الاستثمار الإماراتي المباشر في عُمان 8.8 مليار درهم، ومن أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في عُمان صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة والأنشطة العقارية والمعدات الإنشائية والصناعية والقطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى الفنادق والمطاعم والقطاع الصناعي والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد، واستزراع الأسماك والتجارة في المأكولات البحرية، وتجارة الجملة والتجزئة، وإنشاء مراكز التسوق والترفيه. وبلغ حجم الاستثمار العُماني داخل الإمارات 3.1 مليار درهم، حيث تضم الإمارات 389 علامة تجارية عُمانية مسجلة، و19 وكالة تجارية، و10 شركات عُمانية مسجلة.
ومن أهم القطاعات التي تركز عليها الاستثمارات العُمانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى قطاع البناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، فضلاً عن المعلومات والاتصالات.
وانعكست خصوصية القواسم المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان التاريخية والجغرافية والاجتماعية بصورة إيجابية على قطاع الأعمال بالبلدين، لاسيما في مجالات السياحة، وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات بين الغرف التجارية، والترويج للمنتجات. ويدفع التعاون الاقتصادي المتواصل بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف مستوياته بهذه العلاقات إلى مزيد من التطور والنماء.
نشاط سياحي
يعد السوق العُماني واحداً من أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح للإمارات، فهو يعد أحد أهم الأسواق الإقليمية الرئيسية للسياحة، حيث استقبلت المنشآت الفندقية بدولة الإمارات في عام 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة عُمان الشقيقة، بنمو 32% عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.
ويعد السوق العُماني ثاني أكبر الأسواق المصدرة للسياح في دبي في 2022 حيث استقبلت 1.3 مليون سائح عُماني، وواحداً من أهم 10 أسواق رئيسية مصدرة للسياح في أبوظبي.
وفي المقابل، تمثل السلطنة وجهة رئيسية للسياح المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة وجاذبة، وتمثل الإمارات أهم الأسواق المصدر للسياحة إلى السلطنة نظراً لسرعة الوصول عبر شبكات طيران مميزة، بخلاف السفر البري السريع إلى عُمان من المدن الإماراتية، عبر العديد من المنافذ الحدودية التي تشهد عبور ملايين الزوار القادمين في كلا الاتجاهين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطنة عمان العيد الوطني العماني عمان الإمارات وعمان ملیار درهم فی الع مانی ع مانی من أهم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عجز الميزان التجاري في فرنسا ليبلغ 7.2 مليار يورو في فبراير الماضي
ارتفع العجز التجاري في فرنسا، ارتفاعا ملحوظا بشكل كبير في شهر فبراير الماضي، ليبلغ 7.2 مليار يورو، وذلك بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات، في وقت يشن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية بسبب التعريفات الجمركية التي أقرها.
وذكرت قناة «بي.اف.ام.تي.في» الإخبارية الفرنسية نقلا عن الجمارك أن العجز التجاري شهد ارتفاعا في فبراير الماضي بمقدار 1.1 مليار يورو مقارنة بشهر يناير، عندما تم تعديل العجز التجاري في السلع بالزيادة إلى 6.1 مليار يورو، وذلك وفقا للإحصاءات الفرنسية.
وانخفضت الصادرات بمقدار 500 مليون يورو لتصل إلى 49.9 مليار يورو، وارتفعت الواردات بمقدار 600 مليون يورو إلى 57.1 مليار يورو، كما تراجع ميزان الطاقة بنحو 300 مليون يورو بسبب زيادة الواردات، لتصل إلى 3.9 مليار يورو، مع استقرار الصادرات للشهر الثالث على التوالي.
وباستثناء الطاقة، تدهور الميزان التجاري إلى 4.9 مليار يورو، ويرجع ذلك أساسا إلى تدهور ميزان المنتجات المصنعة، بانخفاض قدره 900 مليون يورو، وانخفض العجز التجاري الفرنسي بشكل تراكمي على مدى 12 شهرا إلى 81.9 مليار يورو.
ولم تتأثر أرقام التجارة الخارجية الفرنسية حاليا بشكل كبير بالحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ضخمة على شركائه التجاريين، بما في ذلك فرنسا.
يذكر أن فرنسا سجلت في العام الماضي فائضاً قدره 16.4 مليار يورو، وفقا لإحصاءات أمريكية، لكنها سجلت عجزا قدره عدة مليارات من اليورو، وفقا لإحصاءات الجمارك الفرنسية على السلع.
اقرأ أيضاًبعد انضمامها للوفد الفرنسي خلال زيارة ماكرون لمصر.. من هي فرح الديباني؟
ارتفاع سعر الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025
لإنشاء مجمع قاطرات ومهمات السكة الحديد.. «ألستوم» الفرنسية تتعاقد على 40 فدانا بنظام حق الانتفاع
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا