%38 حصة الإمارات من إجمالي إنفاق السياح الدوليين بدول الخليج
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتصل حصة الإمارات من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في دول الخليج بنهاية العام الحالي لتصل إلى 38% بواقع 36.4 مليار دولار (133.6 مليار درهم) من إجمالي 96.9 مليار دولار قيمة إنفاق السياح في دول الخليج، بحسب توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي.
وتوقع المجلس أن يرتفع حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات بنسبة 13.6% بنهاية العام الحالي إلى 133.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 117.6 مليار درهم خلال العام الماضي، على أن يصل إلى 195 مليار درهم بحلول العام 2033.
وبحسب تقرير المجلس المفصل عن المؤشرات السياحية للإمارات، من المتوقع أن يبلغ عدد السياح الدوليين القادمين للإمارات بحلول العام 2033 نحو 45.5 مليون سائح.
وفيما يتعلق بالوظائف السياحية، يبلغ إجمالي الوظائف بقطاع السفر والسياحة في دول الخليج 3.6 مليون وظيفة العام الجاري، في حين بلغ إجمالي الوظائف بالسفر والسياحة في الإمارات 758 ألف وظيفة لتشكل حصة الإمارات نحو 21% من إجمالي الوظائف خليجياً، و11% حصتها من إجمالي الوظائف بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الشرق الأوسط إلى 7.32 مليون وظيفة العام الجاري مقارنة مع 6.8 مليون وظيفة في العام 2022.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بنسبة 60.2% خلال عام 2022 لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، أي ما يقارب من 9% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة. ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022.
ويواصل قطاع السياحة النمو وصولاً إلى بلوغ أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ومنها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.
وكان تقرير حديث لمجلس السفر والسياحة العالمي حول توجهات السياح لاختيار وجهاتهم السياحية، أظهر أن الإمارات والمملكة العربية والسعودية وقطر أكثر الوجهات في المنطقة تم البحث عنها والتخطيط لزيارتها خلال عام 2023، اعتماداً على توجهات البحث عن الوجهة في موقعي «تريب دوت كوم» للفنادق وسكاي سكانر للرحلات الجوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإنفاق السياحي دول الخليج السياحة السیاح الدولیین إجمالی الوظائف إنفاق السیاح ملیار درهم من إجمالی
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية