19 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أفاد رئيس مجلس النواب العراقي المبعد، محمد الحلبوسي، أن هنالك حراكاً قانونياً وسياسياً لمعالجة الأخطاء التي حصلت، محذراً من أن عدم الالتزام بالقانون والدستور العراقي سيؤدي إلى حل أمرنا معهم.

وقال الحلبوسي خلال تجمع في الأنبار: هنالك قانون ودستور وان لم يلتزموا بهما فنحن في حل من أمرنا معهم.

وأضاف: نؤكد أن نصوص الدستور واضحة وغير قابلة للتأويل وهنالك حراك قانوني وسياسي لمعالجة الأخطاء التي حصلت.

وبين أن هنالك عقلاء في هذا البلد وسيتم إلزام الجميع بأن يمضوا وفق آليات قانونية ودستورية، وتساءل هل الآن يبحثون عن إقصاء محافظاتنا بقرار غير دستوري كما فعلوا سابقاً؟.

وأشار إلى أن قرار المحكمة الاتحادية صدر لإيقاف جمهورنا عن حراكهم السياسي، مردفاً وسابقا كانوا يتهموننا بالإرهاب وغيرها من التهم ويزجون المجتمع في المشاكل، والآن نحن نتحمل المشكلة السياسية.

وتابع: نخشى من التنصل من الاتفاقات والالتزامات السياسية، وهنالك قوانين ننتظر من الآخرين الالتزام بها وهي إطلاق سراح الأبرياء وتعويض المتضررين.

واستطرد القول، إن هناك جهات لا ترغب بأمن واستقرار البلد، ولن نسمح لمن لا يريد لنا الخير ان يعيد الدمار والخراب.

ولفت إلى أن بعض الجهات تعلمت على خرق القانون ورفع السلاح واغتصاب الممتلكات، وأكمل حديثه: نقول لهم؛ لن تكسروا إرادة الشعب وغير مسموح لكم ان تتحدثوا أكثر مما تملكون.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا

وجه محمد تكالة دعوات متعددة لأطراف ومؤسسات ليبية رئيسية بهدف تحريك الجمود السياسي وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

ودعا تكالة خلال بيان مصور أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى المبادرة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة الأطراف السياسية داخل المجلس، موضحا أن مهمة هذه اللجنة ستكون التشاور حول آلية محددة لإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة المجلس، تتم عبر جلسة عامة يحضرها جميع الأعضاء.

وأكد تكالة أن الهدف من هذه الخطوة هو الوصول إلى مكتب رئاسة يحظى بتوافق جميع الأعضاء، لتمكينه من أداء المهام الموكلة إليه بموجب الاتفاق السياسي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب محمد تكالة المصرف المركزي، ولجنتي الاقتصاد والمالية بكل من مجلسي النواب والدولة، والمؤسسات المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة عقد اجتماعات مباشرة لرسم سياسة اقتصادية ونقدية موحدة تهدف إلى تحقيق وضع اقتصادي أفضل للدولة الليبية.

كما ناشد تكالة لجنتي المناصب السيادية المشكلتين من مجلسي النواب والدولة، لعقد لقاء عاجل بهدف التوافق على آليات وإجراءات توحيد المؤسسات السيادية في البلاد.

المصدر: حساب المجلس الأعلى التابع لتكالة.

تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في في طلب السوداني ورشيد بقطع جزء من سيادة العراق لصالح الكويت
  • المحكمة الاتحادية تُرحّل الحسم: تأجيل النظر بطعن "خور عبد الله" إلى حزيران
  • المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضية خور عبدالله
  • المحكمة الاتحادية تؤجل مرة اخرى البت في قضية خور عبدالله
  • البرلمان العراقي يطالب المحكمة الاتحادية برد دعوى السوداني ورشيد في منح قناة خور عبدالله العراقية للكويت
  • أنفاس السياسة تتسارع: هل يستعيد الحلبوسي عرش النواب؟
  • مناشدة للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا من النائب الغيور سعود الساعدي ..
  • الحلبوسي يعود من ظلال التزوير ويطمح الى استعادة عرش البرلمان
  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
  • مجلس النواب ينظم ورشة عمل لمعالجة قضايا المفقودين