لليوم الثانى.. تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة بـ"لجان أسوان".. صور
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن لليوم الثانى تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة بـ لجان أسوان صور، لليوم الثانى على التوالى، تواصل اللجان المختصة بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان، صباح اليوم، الاثنين، تلقى رغبات تعويضات النوبيين، ممن لم يسبق تعويضه .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لليوم الثانى.
لليوم الثانى على التوالى، تواصل اللجان المختصة بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان، صباح اليوم، الاثنين، تلقى رغبات تعويضات النوبيين، ممن لم يسبق تعويضه خلال المرحلتين الأولى والثانية.
وتوافد أهالى النوبة المتضررين من بناء السد العالى وتعلية خزان أسوان خلال القرن الماضى، على لجان التعويضات الموجودة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعددها 13 لجنة لاستكمال الأوراق المطلوبة قبل حصر الرغبات وصرف التعويضات.
وأعلنت محافظة أسوان، فتح باب تلقى الرغبات اعتبارا من يوم 9 يوليو الجارى داخل 13 لجنة ، للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية ، وتم حصرهم عام 2017 بعدد 4291 مستحق.
وفى هذا السياق، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات والتضامن الإجتماعى والأملاك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجهيز مقار لجان تلقى الرغبات أثناء ساعات العمل الرسمية ، وتتضمن 10 لجان موزعة على الوحدات التابعة للتضامن الإجتماعى بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة ، وذلك بالنسبة للتعويض بديلاً عن المسكن.
وأوضح، أنه بالنسبة للتعويض بديلاً عن الأراضى الزراعية فقد تحدد له لجنة بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو ، وفيما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن فيكون داخل لجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية خاصة لتعويض تقرير حق انتفاع للأرض المقام عليها مسكن "الجزر" .
يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها ، وخاصة ما تم إقراره من خلال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، وصدور القرار رقم 371 لسنه 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية ، وعضوية عدد من الوزراء وممثلى الجهات والهيئات المعنية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر