100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن الاستثمارات الجديدة داخل مصر، حيث أوضح أوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو، أن مصنع بيكو مصر، الذي يُقام من خلال استثمارات تركية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية، يُعد من أوائل المُنشآت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تسريع وتيرة مشروعاتهم.
وأكد أن المصنع سيكون له إمكانات كبيرة، داعيا جميع الشركات العالمية إلى استثمار هذه الفرصة، والقدوم إلى مصر؛ للاستفادة من الرخصة الذهبية، كما فعل مصنع بيكو مصر، وغيره من الشركات التي بدأت بالفعل عملها في السوق المصرية.
وقال أيضا، إن المصنع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بـأكثر من 100 مليون دولار، مؤكدا سعادته بزيارة رئيس الوزراء لتفقد الأعمال الإنشائية للمصنع.
ووجه أيضا الشكر للحكومة المصرية على جهودها في تقديم الحوافز اللازمة، وخاصة الرخصة الذهبية، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يشجع على ضخ استثمارات جديدة تُلبي احتياجات السوق المحلية، ويُعزز من تعميق التصنيع المحلي.
https://www.youtube.com/watch?v=9vBBYdKl4CYكما أكد أيضا أن المصنع يعتبر خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تستهدف الشركة بجانب خدمة السوق المحلية تصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما أن الشركة تدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة؛ من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مُبتكرة صديقة للبيئة تُلبي احتياجات السوق المصرية، حيث يرفع المصنع شعار "صفر نفايات".
وقال إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، خلال الربع الأول من عام 2024؛ لإنتاج أجهزة منزلية تضم “ثلاجات، وأفران” بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز سنويا، وهو ما يتناسب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة، والتحول للاقتصاد الأخضر، وخطتها لتوطين الصناعة، ودفع عجلة التنمية، وهو ما سينعكس آثاره على ازدهار الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المشاط: برنامج نوفي يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، إن برنامج (نُوَفِّي)، يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر خلال قمة العمل المناخي في عام 2022.
وأضافت خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية عملت جاهدة خلال الأعوام الماضية خاصة مع رئاستها لمؤتمر المناخ cop27، على تقديم آلية مبتكرة وأكثر شمولاً وقابلية للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة من الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية بالتركيز على تنمية الإنسان في المقدمة.
وتابعت: لذا قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية – برنامج "نُوَفِّي"؛ بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وذلك بمشاركة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لافتة إلى أن الفعاليات ستشهد إلقاء الضوء علي أبرز الإنجازات المحققة على مستوى كل محور من محاور المنصة الوطنية برنامج نوفي.
وأوضحت أن التقديرات العالمية تشير إلى أن فجوة التمويل المناخي تتسع بشكل متزايد، وأن جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات إضافية تصل إلى 366 مليار دولار سنويًا في البلاد النامية، التي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
400 مليار دولار سنويًا لمواجهة التغيرات المناخيةولفتت إلى أن متطلبات القارة الإفريقية قدرت أنها تحتاج تمويل يقدر بنحو 2.7 تريليون دولار بحلول 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، فالتحدي قائم يفوق قدرات الدول النامية.
ولفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية تزيد من حدة التغيرات المناخية، مما يتطلب تمويلًا مكثفًا لدعم الدول النامية ومشروعات التكيف.