100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن الاستثمارات الجديدة داخل مصر، حيث أوضح أوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو، أن مصنع بيكو مصر، الذي يُقام من خلال استثمارات تركية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية، يُعد من أوائل المُنشآت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تسريع وتيرة مشروعاتهم.
وأكد أن المصنع سيكون له إمكانات كبيرة، داعيا جميع الشركات العالمية إلى استثمار هذه الفرصة، والقدوم إلى مصر؛ للاستفادة من الرخصة الذهبية، كما فعل مصنع بيكو مصر، وغيره من الشركات التي بدأت بالفعل عملها في السوق المصرية.
وقال أيضا، إن المصنع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بـأكثر من 100 مليون دولار، مؤكدا سعادته بزيارة رئيس الوزراء لتفقد الأعمال الإنشائية للمصنع.
ووجه أيضا الشكر للحكومة المصرية على جهودها في تقديم الحوافز اللازمة، وخاصة الرخصة الذهبية، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يشجع على ضخ استثمارات جديدة تُلبي احتياجات السوق المحلية، ويُعزز من تعميق التصنيع المحلي.
https://www.youtube.com/watch?v=9vBBYdKl4CYكما أكد أيضا أن المصنع يعتبر خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تستهدف الشركة بجانب خدمة السوق المحلية تصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما أن الشركة تدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة؛ من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مُبتكرة صديقة للبيئة تُلبي احتياجات السوق المصرية، حيث يرفع المصنع شعار "صفر نفايات".
وقال إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، خلال الربع الأول من عام 2024؛ لإنتاج أجهزة منزلية تضم “ثلاجات، وأفران” بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز سنويا، وهو ما يتناسب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة، والتحول للاقتصاد الأخضر، وخطتها لتوطين الصناعة، ودفع عجلة التنمية، وهو ما سينعكس آثاره على ازدهار الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكومة العهد الجديد في لبنان.. آمال عريضة تواجه تحديات اقتصادية وسياسية
بعد فراغ رئاسي طال لأكثر من سنتين، انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية في 9 يناير/كانون الثاني 2025 لتبدأ مرحلة جديدة قد تستمر لمدة 6 أعوام، ولاحقا وقع اختياره على القاضي الدولي نواف سلام رئيسا لحكومة نالت ثقة البرلمان، وسط تحديات داخلية وإقليمية غير مسبوقة.
وشهد لبنان خلال السنتين الماضيتين رابع فراغ في موقع رئاسة الجمهورية في تاريخها، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما نتج عنه اندلاع أزمة اقتصادية وانهيار مالي حاد شهدته البلاد.
ومع اندلاع الحرب في غزة ومشاركة حزب الله في "حرب الإسناد" لمدة عام ونيف قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تفاقمت حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبدا أن الأفق مسدود وأن لا حلول متوفرة في دولة يتناحر فيها الفرقاء السياسيون بناء على التركيبة المذهبية والطائفية ويرتبط جميعهم بقوى خارجية تؤثر في القرار الوطني.
ولكن انتخاب عون، ومن ثم تشكيل حكومة سلام كأول حكومة في العهد الجديد، بدأ المشهد السياسي اللبناني في طريقه إلى "الحلحلة".
ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "الحكومة والعهد الجديد في مواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان" بحث فيها الأكاديمي أيمن عمر ما تواجهه الحكومة الجديدة من تحديات سياسية واقتصادية ومالية وأولويات أخرى متداخلة.
جاء انتخاب عون بعد 12 جلسة في البرلمان اللبناني وبفعل جهود بذلتها ما تعرف باسم اللجنة الخماسية، وهي مكونة من سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر.
إعلانوبعد مشاورات نيابية كُلف سلام بإشادة من اللجنة الخماسية بتشكيل الحكومة، وجاءت على غير العادة من خارج التشكيلة المعتادة للحكومات اللبنانية، فقد كسر سلام قاعدة تمثيل كل فريق بعدد من الوزراء يتناسب مع حجم تمثيله النيابي، وحافظ في الآن ذاته على التمثيل الشيعي لحركة أمل وحزب الله.
واجتمعت باقي المكونات السياسية المختلفة في الحكومة حول رفض "النفوذ الإيراني" في لبنان والدعوة لاحتكار السلاح في يد الدولة، مما جعل الفريق الحكومي متجانسا إلى حد كبير رغم افتقار أعضائه للخبرة وقدومهم من خلفيات أكاديمية.
ولأن الدستور اللبناني ينص على أن النصاب القانوني لانعقاد مجلس الوزراء هو الثلثان، فإن حركة أمل وحزب الله لم يعد لهما القدرة على تعطيل جلسات الحكومة، وهو ما ينبئ ببدء حقبة جديدة في السياسة الداخلية والخارجية اللبنانية.
وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من المطالب العربية والدولية للحصول على الدعم الذي تحتاجه لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701، ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، وتفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها من جنوب الليطاني وصولا إلى كامل الأراضي اللبنانية.
وتشمل المطالب -كذلك- تحقيق إصلاح الإدارات والمؤسسات العامة وفق أسس الدستور والقوانين والمراسيم التشريعية المنظمة لعملها، إلى جانب إتمام التعيينات الإدارية المرتقبة في المراكز الأمنية والقضائية والنقدية.
أولويات اقتصادية
تواجه الإدارة الجديدة -بشقيها الرئاسي والحكومي- مجموعة تحديات اقتصادية تتمثل في بدء إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، واستصلاح الأراضي الزراعية المتضررة، وعودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والبدء في معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء.
إعلانوتبلغ تكلفة إعادة الإعمار والتعافي نحو 11 مليار دولار أميركي، وفق تقديرات البنك الدولي، منها 3 -5 مليارات دولار من قبل القطاع العام لتحسين البنية التحتية، ونحو 6 -8 مليارات دولار من القطاع الخاص لتعزيز قطاع الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
وبينما بلغت إجمالي خسائر لبنان جراء الحرب نحو 14 مليار دولار، فإن الحكومة تواجه معضلة حقيقية في توفير الميزانية اللازمة للقيام بهذه المهمة دون اللجوء إلى مساعدة المجتمع الدولي وبالأخص دول الخليج.
وفي آخر زيارة قام بها خبراء من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في مايو/أيار 2024، حذروا من أن عدم اتخاذ إجراءات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان، وتكمن أهمية الاتفاق مع الصندوق في الحصول على ما يشبه شهادة حسن سلوك الاقتصاد اللبناني للاستشهاد بها أمام وكالات التصنيف والأسواق المالية العالمية.
وتقع على عاتق الحكومة الجديدة مهمة هيكلة القطاع المصرفي، وحل مشكلة الودائع، وتعزيز المالية العمومية عبر إقرار الموازنات العامة في مواعيدها الدستورية، وإنهاء العجز في الموازنة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، واتخاذ تدابير لزيادة الشفافية في القطاع العام.
ويظهر على المدى البعيد أيضا ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحسين سعر صرف العملة الوطنية وقيمة الليرة اللبنانية، والتنقيب عن النفط والغاز، وتنشيط بعض القطاعات المهمة لرفع الناتج المحلي وتوفير الإيرادات المالية.
وقد تراجعت نسبة النمو عام 2024 بنسبة 7.1%، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع، وهي أرقام وصلت بالانخفاض التراكمي لإجمالي الناتج المحلي منذ عام 2019 إلى 40% مما أدى إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي وتعدد مظاهره.
إعلانوفقدت الليرة اللبنانية خلال السنتين الماضيتين نحو 98% من قدرتها الشرائية، مما نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتضخم مالي وتآكل في الرواتب والأجور وتقلص الطبقة الوسطى، وهو ما يحتاج مسارا تراكميا طويلا لإصلاحه.
ويعد تنشيط القطاعات المهمة للاقتصاد اللبناني مهمة صعبة ذات نتائج حاسمة لإنعاش الخزينة ورفع المؤشرات، فقطاع السياحة المتضرر من الحرب يساهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي بإيرادات وصلت إلى نحو 5.41 مليارات دولار عام 2023، ولا يزال لبنان يأمل في الاستفادة من موارده الطبيعية وامتلاك التقنيات اللازمة للتنقيب عن النفط والغاز، رغم انطلاق أعمال التنقيب في "خانة" (منطقة) واحدة من أصل 10 "خانات" للتنقيب عن النفط على طول الساحل اللبناني.
تعد الطريقة التي وصل بها عون إلى رئاسة لبنان وتشكيل الحكومة بتركيبة مميزة مؤشرا على انتهاء حقبة سياسية في تاريخ لبنان، وتراجع نفوذ حزب الله وحلفائه في الدولة لأول مرة منذ 20 عاما، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وبالنظر إلى تركيبة الحكومة الحالية، تستهدف المرحلة الجديدة تهيئة الظروف والقواعد لمرحلة انتقالية في مسار السياسة الداخلية اللبنانية تمهيدا لبحث سلاح حزب الله وإضعاف النفوذ الإيراني في مرحلة أولى، ثم وضع لبنان على الحياد تجاه أزمات المنطقة وتطبيع العلاقات مع الدول العربية في مرحلة ثانية.
وتتلخص السيناريوهات المتوقعة من الحكومة اللبنانية في:
أولا: تنفيذ القرارات الدولية كاملة في وقت قصير، وهو أمر مستبعد. ثانيا: تحقيق تقدم جزئي وإصلاحات جانبية تساعد في استتباب الهدوء وبدء عودة الاستثمارات. ثالثا: الفشل، ومن ثم تفاقم الأزمة ومزيد من الضغط الاقتصادي.[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة من هذا الرابط]
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية