100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن الاستثمارات الجديدة داخل مصر، حيث أوضح أوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو، أن مصنع بيكو مصر، الذي يُقام من خلال استثمارات تركية في مدينة العاشر من رمضان الصناعية، يُعد من أوائل المُنشآت الصناعية التي حصلت على الرخصة الذهبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الراغبين في تسريع وتيرة مشروعاتهم.
وأكد أن المصنع سيكون له إمكانات كبيرة، داعيا جميع الشركات العالمية إلى استثمار هذه الفرصة، والقدوم إلى مصر؛ للاستفادة من الرخصة الذهبية، كما فعل مصنع بيكو مصر، وغيره من الشركات التي بدأت بالفعل عملها في السوق المصرية.
وقال أيضا، إن المصنع يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 114 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدر بـأكثر من 100 مليون دولار، مؤكدا سعادته بزيارة رئيس الوزراء لتفقد الأعمال الإنشائية للمصنع.
ووجه أيضا الشكر للحكومة المصرية على جهودها في تقديم الحوافز اللازمة، وخاصة الرخصة الذهبية، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يشجع على ضخ استثمارات جديدة تُلبي احتياجات السوق المحلية، ويُعزز من تعميق التصنيع المحلي.
https://www.youtube.com/watch?v=9vBBYdKl4CYكما أكد أيضا أن المصنع يعتبر خطوة مهمة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وزيادة الصادرات المصرية من الأجهزة المنزلية، حيث تستهدف الشركة بجانب خدمة السوق المحلية تصدير أكثر من 60% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية، كما أن الشركة تدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة؛ من خلال توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقديم حلول تكنولوجية مُبتكرة صديقة للبيئة تُلبي احتياجات السوق المصرية، حيث يرفع المصنع شعار "صفر نفايات".
وقال إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، خلال الربع الأول من عام 2024؛ لإنتاج أجهزة منزلية تضم “ثلاجات، وأفران” بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، وبطاقة إنتاجية حوالي 1.2 مليون جهاز سنويا، وهو ما يتناسب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة، والتحول للاقتصاد الأخضر، وخطتها لتوطين الصناعة، ودفع عجلة التنمية، وهو ما سينعكس آثاره على ازدهار الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المواد الغذائية بالإسكندرية: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب، مؤكدًا أن القانون يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأضاف المنوفي، أن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
الحماية الاجتماعيةوأشار إلى أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة، لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
حوافز وضوابط عادلةوأكد المنوفي أن القطاع الخاص، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بضرورة وضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لاسيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
حوار مجتمعي شاملودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه