خبير اقتصادي: الأزمات العالمية كشفت مشكلات محلية مزمنة .. فيديو
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
علق الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جولته بين المصانع وتصريحاته حول انتهاء الازمة الدولارية وملف الصناعة، قائلاً : "أعتقد تصريحات رئيس الوزراء اليوم هي تصريحات للاستهلاك المحلي أو لشحذ الحالة النفسية لكن لم تحوي في طياتها حلول وخطوات واضحة".
وواصل: "هناك أزمات متفاقمة داخلياً والأزمات العالمية كانت كاشفة للازمات المزمنة داخلياً في الاقتصاد المصري ولم تتحرك الحكومة بالقدر الكافي مسبقاً لتلقي الصدمات بالاستعداد الكافي للقدرة على امتصاصها".
وتابع في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كان لابد ان يكون هناك رؤية أو تصور حافل على سبيل المثال حافل لمسألة الولاية على الأراضي وحل أزمة الطاقة للصناعات خفيفة عبر توفير الطاقة بأسعار مناسبة"، مستكملاً: "صحيح الازمات ستمر لكن السؤال ماهي التكلفة ؟ المهم أن تنتهي دون أن تكون تكلفتها باهظة..
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات حادة في سعر الصرف وهي أزمة كاشفة وتكشف عن أزمة الإنتاج والإنتاجية وهذا التفاوت بين سعري الصرف اصبح مدمراً وشال لأعصاب ومفاصل الاقتصاد.
وأوضح أن الاتجاه لتحريك سعر الصرف مجدداً سيكون بالغ الصعوبة في الوقت الحالي لعدة أسباب أهما ضرورة أن يسبق ذلك ضبط مالي من قبل السياسة المالية والنقدية والتي يجب أن تتحرر من هيمنة المالية العامة وفي حال عدم وجود خطوات ناجعة قبل ذلك سيكون هناك موجة تضخمية عنيفة غر مسبوقة، مشيراً إلى أن أزمة سعر الصرف ووجود فجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي يعطل بقدر كبير استقبال التدفقات الدولارية وأن الأزمة الدولارية لن تنتهي بالتخارج الحكومي فقط، ولكن مجموعة من السياسات المتكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يطالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية
شمسان بوست / خاص:
طالب الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلد وتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يكون من ابرز مهامه اتخاذ جملة من القرارات الضرورية الهامة والمساعدة في وقف التدهور السريع في أسعار الصرف .
واضاف الدكتور المسبحي في تصريح عاجل له ، اليوم ، ان الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية ، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 50 % وارتفاع أسعار الصرف من 1500 ريال للدولار في يناير 2024م الى 2250 ريال حاليا بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط ، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50% .
وتابع المسبحي بالقول وعليه فان من الضروري تشكيل مجلس اقتصادي أعلى ليتخذ جملة من المعالجات والاصلاحات لوقف التدهور السريع في أسعار الصرف ، ومن جملة ما نضعها من مقترحات بهذا الصدد يتمثل في :
(1) تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % بما فيها النفقات الرأسمالية.
(2) وقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت اي مبرر.
(3) وقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عام.
(4) الزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وفتح جميع مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.
(5) إلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت.
(6) إغلاق كافة محلات الصرافة الغير مرخصة والمخالفة وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية.
(7) إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية.
(8) الإسراع في انشاء محطتين كهرباء مركزية غازية في كل من شبوة وحضرموت وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة.
(9) إلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي.
(10) سرعة تشغيل مصافي عدن ، وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية والتوجيه بحصر عملية الاستيراد على شركة مصافي عدن والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة .
(11) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية والزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع.
(12) تقليص نفقات السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية إلى 50 %.
(13) إلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسئولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر .
（14) وقف ابتعاث الدراسات العليا في الخارج لمدة عامين , مع وقف صرف مخصصات الدارسين في الخارج من تجاوز الفترة المحددة .
(15) تفعيل نظام البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وإلغاء الأزدواج الوظيفي.
(16) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة .
(17) إحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة” .
(18) وقف صرف رواتب مسئولين الدولة في الداخل والخارج بالعملة الصعبة.
واستضطرد بقوله : ” علماً بان كافة القرارات والتوصيات المشار اليها انفاً من قبلنا وغيرها ، سوف تساهم كثيراً في وقف نزيف تدهور العملة المحلية ” .
واختتم الخبير الاقتصادي د. علي المسبحي تصريحه منوهاً بانه يحق للدولة فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ طالما وان التدهور الاقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد اصبحت الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيوب وارصدة تجار الأزمة الذين يجب مواجهتهم وانشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقا لحالة الطوارئ الاقتصادية المطلوب اعلانها في اسرع وقت ممكن.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية