لجنة إعادة توجيه الدعم مستمرّة وننتظر إجابات من الجهات الحكومية

نفى النائب الأول لرئيس مجلس النواب توقّف أعمال اللجنة المشتركة بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي. وأكد في تصريح لـ«الأيام» أن المراسلات بين اللجنة والحكومة لم تتوقف، وأن الأخيرة قدّمت إجابات حول الكثير من الأسئلة والمعلومات التي طلبتها اللجنة، فيما هناك بعض التفاصيل التي طلبتها اللجنة وتنتظر إجابات بشأنها، ليتم في ضوء ذلك إعداد التصورات التي تساعد للوصول للتوافقات المنشودة.

جاء ذلك ردًا على الجدل الدائر بشأن اللجنة واستمرارها، وذلك في ضوء الإثارات والمداخلات التي شهدتها جلسة النواب الثلاثاء الماضي. وقال سلمان إن اللجنة تتكون من ثلاثة أطراف وليس من طرفين فقط، وهم ممثلو كل من: النواب، والشورى، والحكومة. مضيفًا: «ذلك يتطلب تنسيقًا ثلاثيًا في المواقف، كما أن الوضع يتطلب استمرار تزويد ممثلي النواب والشورى بالمعلومات اللازمة التي تساعدهم في قراءة المعطيات وتقييم الوضع فيما يتعلق بالمخصصات والميزانيات المرصودة». وتابع: «كل الدعومات التي نجتهد كلجنة من أجل تطويرها تحتاج لميزانيات ومخصصات مالية، وقبل ذلك تحتاج الى توافقات نحن نسعى لها بكل مسؤولية كلجنة». وأكد أنه لا يوجد انقطاع في عمل اللجنة كما يظن البعض، وعمل اللجنة ليس اجتماعات معلنة فقط، بل هو قائم على التنسيق والتكامل مع الاطراف المنضوية في نقاشات ومداولات اللجنة، علمًا أن دور اللجنة تعطل منذ أكثر من خمس سنوات دون مبررات موضوعية. وقال سلمان: «أريد أن أطمئن الشارع وأعضاء مجلسي النواب والشورى بأن اللجنة جادّة في مسؤوليتها ومهمتها هذه، لذلك هي تحتاج إلى وقت وتفاهمات وتوافقات أخذًا بعين الاعتبار التزامات الدولة وكذلك مصالح الناس، والأهم من كل ذلك أننا جادّون بكل المسؤولية والإخلاص لتحقيق ما نستطيع مع الحكومة لمساعدة الناس قدر ما تتيحة الظروف والإمكانات المالية للدولة، خاصة أن أسعار النفط المرتفعة تحتاج الى معالجات افضل مما كان يطرح بهذا الخصوص من قبل، زد على ذلك أن أوضاع الناس المعيشية في تراجع، ونحتاج مع الحكومة وإخواننا في مجلس الشورى أن نجتهد في الحلول المناسبة استجابة لتطلعات أبناء الوطن من أسر وأفراد».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية