بالتفاصيل.. مساعد وزير الدفاع يشارك بالجلسة الرابعة في "حوار المنامة"
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شارك مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البِياري، اليوم، في أعمال الجلسة الرابعة في مؤتمر "حوار المنامة"، إلى جانب رئيس اللجنة العسكرية في حلف " "الناتو" الفريق البحري روب باور، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين.
وشهدت الجلسة التي جاءت بعنوان "القدرات والاستراتيجية"، حضور وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين ومفكرين استراتيجيين من مختلف دول العالم.
لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل دعمه وتطويره.. مساعد وزير الدفاع يلتقي مسؤولين على هامش"#حوار_المنامة"#اليوم@modgovksahttps://t.co/cXYvwdCVeg— صحيفة اليوم (@alyaum) November 18, 2023حوار المنامة
تناول "البِياري"، -في كلمته- رؤية المملكة 2030 وتأثيرها الإيجابي على المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية وغيرها، مسلطاً الضوء على تطوير القطاع الأمني والعسكري في إطارها.
وأوضح أن وزارة الدفاع تشهد أكبر عملية تطوير في تاريخها من خلال تحوّل جذري في طريقة عملها ضمن برنامج تطويرها الطموح، مشيراً إلى أن التحولات بُنيت على أسس إدارية حديثة ومبادئ متطورة تستشرف المستقبل، بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.
معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِياري، يشارك في أعمال الجلسة الرابعة في مؤتمر «حوار المنامة» بعنوان «القدرات والإستراتيجية».#وزارة_الدفاع
https://t.co/9PF37X7m67 pic.twitter.com/GDSG7mml2M— وزارة الدفاع (@modgovksa) November 18, 2023
من جانبه، أكد رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول مختلفة لمواجهتها ذات فاعلية أكبر.
من جهته، تحدّث رئيس أركان الدفاع البريطاني عن الإنفاق الدفاعي والصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع تمضي قدمًا في تحديث معداتها وقدراتها العسكرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المنامة حوار المنامة أخبار السعودية الدفاع الناتو مساعد وزیر الدفاع وزارة الدفاع حوار المنامة
إقرأ أيضاً:
تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
و شهدت الجلسة مطالبة النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.
وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.
وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.
وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية. ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية