“دُمِّرت بالكامل”.. صور أقمار صناعية توثق حرق الاحتلال لمحطة مياه في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الجديد برس:
التهمت النيران محطة لمعالجة المياه على مشارف مدينة غزة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التُقطت يومي الخميس والجمعة 16 و17 نوفمبر، فيما يُعَد أحدث دليل على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه، وسط نقص حاد ومتزايد في المياه النظيفة.
وتُظهر صور التُقطت عبر الأقمار الصناعية ونشرتها صحيفة New York Times الأمريكية عموداً هائلاً من الدخان يتصاعد من النار، ويخيم على مساحة واسعة من المدينة.
فيما اشتعلت النيران لمدة أربع ساعات على الأقل، وتظهر صورة أن المحطة قد دُمِّرت بالكامل.
واندلع الحريق وسط أزمة مياه في غزة، حيث حذرت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين، من أن 70% من سكان قطاع غزة يشربون مياهاً ملوثة. ومع تدمير البنية التحتية الحيوية والسماح لعدد قليل نسبياً من الشاحنات التي تحمل الوقود والمياه بالدخول إلى غزة، تفاقمت حالة الطوارئ المائية.
وفي وقت سابق حث خبير من الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي على السماح بدخول المياه النظيفة إلى القطاع، إلى جانب الوقود لتشغيل أنظمة معالجة المياه، ودعا “إسرائيل إلى التوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب”.
فيما قال الخبير بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص للمنظمة المعني بحقوق الإنسان ومياه الشرب، لصحيفة New York Times الأمريكية، إن حملة القصف الإسرائيلية أصابت الآبار وخزانات المياه وغيرها من البنية التحتية لإمدادات المياه. ومع قلة المياه الجوفية الصالحة للشرب تعتمد غزة بشكل كبير على تحلية المياه والمياه التي يجري توصيلها من الخارج.
وأضاف: “لكن في المقام الأول، بسبب قطع إمدادات الكهرباء والوقود ومحطات تحلية المياه وضخ المياه الجوفية بشكل كامل، انهار عمل شبكة الإمداد نفسها”.
وقال ويم زويننبرغ، الباحث في شؤون الصراع والبيئة في منظمة باكس الهولندية، الذي شارك تفاصيل من تقرير قادم عن تدمير البنية التحتية للمياه، إن باكس “حددت العديد من مرافق المياه التي تضررت أو دُمِّرَت، ما يحرم المدنيين من الوصول إلى مرافق المياه النظيفة”.
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية “تشكل مخاطر صحية وبيئية حادة وطويلة الأمد” على سكان غزة.
وكانت شركة خاصة، هي شركة عبد السلام ياسين، والتي تسمى أيضاً شركة إيتا للمياه، تعمل في المحطة التي احترقت هذا الأسبوع. وتُظهر الصور القديمة أن عبارة “محطة المياه” مكتوبة بأحرف كبيرة على سطح المبنى، ويمكن رؤيتها بوضوح من السماء.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
"اتصال" تبحث مع قيادات تنظيم الاتصالات دور الجهاز في تنمية السوق المحلي وتطوير البنية التحتية الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت منظمة "اتصال" لقاءً موسعًا مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة الدور المحوري للجهاز في تنمية سوق الاتصالات المصري، وذلك في قصر السلطان حسين، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
خلال اللقاء، استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنجازات الدولة في قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى نجاح طرح رخص الجيل الخامس للمحمول وتفعيل خدماته في مصر، مما يساهم في تحسين سرعات الإنترنت وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما تناول الإطار التنظيمي لمراكز الاتصال، وآليات مراقبة جودة الخدمات والعقوبات المفروضة على الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة.
أوضح الدكتور فاضل ديغم، كبير خبراء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الجهود المبذولة لتنمية الطلب المحلي على تطبيقات إنترنت الأشياء في مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصناعة والرعاية الصحية. كما استعرض دور المنتدى المصري لإنترنت الأشياء في دعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية، مشيدًا بجهود "اتصال" في تنمية صناعة إنترنت الأشياء منذ 2016 عبر مبادرة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، والتي احتضنت العديد من الشركات الناشئة.
من جانبه، استعرض الدكتور سمير جابر، رئيس قطاع تنمية الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استراتيجية مصر للأمن السيبراني 2023-2027، والتي تهدف إلى حماية البنية التحتية الرقمية والتصدي للهجمات الإلكترونية. وأكد أن العالم يحتاج سنويًا إلى 4 ملايين متخصص في الأمن السيبراني، فيما تحتاج مصر إلى أكثر من 20 ألف وظيفة سنويًا في هذا المجال، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنمية صناعة الأمن السيبراني.
شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا بين الحضور، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات، إلى جانب استعراض الحلول المقترحة لتعزيز التعاون بين الشركات والجهات الحكومية. وأكدت "اتصال" استمرارها في تنظيم الفعاليات والندوات لدعم التواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.