الجديد برس:

التهمت النيران محطة لمعالجة المياه على مشارف مدينة غزة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التُقطت يومي الخميس والجمعة 16 و17 نوفمبر، فيما يُعَد أحدث دليل على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه، وسط نقص حاد ومتزايد في المياه النظيفة.

وتُظهر صور التُقطت عبر الأقمار الصناعية ونشرتها صحيفة New York Times الأمريكية عموداً هائلاً من الدخان يتصاعد من النار، ويخيم على مساحة واسعة من المدينة.

فيما اشتعلت النيران لمدة أربع ساعات على الأقل، وتظهر صورة أن المحطة قد دُمِّرت بالكامل.

واندلع الحريق وسط أزمة مياه في غزة، حيث حذرت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة الفلسطينيين، من أن 70% من سكان قطاع غزة يشربون مياهاً ملوثة. ومع تدمير البنية التحتية الحيوية والسماح لعدد قليل نسبياً من الشاحنات التي تحمل الوقود والمياه بالدخول إلى غزة، تفاقمت حالة الطوارئ المائية.

وفي وقت سابق حث خبير من الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي على السماح بدخول المياه النظيفة إلى القطاع، إلى جانب الوقود لتشغيل أنظمة معالجة المياه، ودعا “إسرائيل إلى التوقف عن استخدام المياه كسلاح حرب”.

فيما قال الخبير بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص للمنظمة المعني بحقوق الإنسان ومياه الشرب، لصحيفة New York Times الأمريكية، إن حملة القصف الإسرائيلية أصابت الآبار وخزانات المياه وغيرها من البنية التحتية لإمدادات المياه. ومع قلة المياه الجوفية الصالحة للشرب تعتمد غزة بشكل كبير على تحلية المياه والمياه التي يجري توصيلها من الخارج.

وأضاف: “لكن في المقام الأول، بسبب قطع إمدادات الكهرباء والوقود ومحطات تحلية المياه وضخ المياه الجوفية بشكل كامل، انهار عمل شبكة الإمداد نفسها”.

وقال ويم زويننبرغ، الباحث في شؤون الصراع والبيئة في منظمة باكس الهولندية، الذي شارك تفاصيل من تقرير قادم عن تدمير البنية التحتية للمياه، إن باكس “حددت العديد من مرافق المياه التي تضررت أو دُمِّرَت، ما يحرم المدنيين من الوصول إلى مرافق المياه النظيفة”.

وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية “تشكل مخاطر صحية وبيئية حادة وطويلة الأمد” على سكان غزة.

وكانت شركة خاصة، هي شركة عبد السلام ياسين، والتي تسمى أيضاً شركة إيتا للمياه، تعمل في المحطة التي احترقت هذا الأسبوع. وتُظهر الصور القديمة أن عبارة “محطة المياه” مكتوبة بأحرف كبيرة على سطح المبنى، ويمكن رؤيتها بوضوح من السماء.

 

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

غرفة الأخشاب: 34 شركة مصرية تتطلع لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجه الحالي للدولة المصرية هو توطين الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد، ليصبح الاتجاه العام هو تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التواصل بين المصنعين، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، مشيرًا إلى ضرورة تعاون جميع الأطراف في المنظومة لتحقيق هذا الهدف الذي أصبح ضرورة ملحة.

وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير الصناعة المحلية من خلال الحوافز والمبادرات التي تهدف إلى زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وأشار نصر الدين إلى الجهود المضنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوفير تمويلات سريعة لها، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد من خلال تحجيم الاستيراد في بعض القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة بسبب بعض الممارسات المغرقة.

وأكد أن من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي كانت سيطرة السماسرة على الأراضي الصناعية، وهو ما أصبح يشكل صداعًا في رأس رجال الأعمال والصناعة، ويمثل ضرورة ملحة لتدخل حكومي جاد للسيطرة على هذه الظاهرة، وبالفعل اتخذت الحكومة إجراءات عديدة للقضاء على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد نجاح المنظومة بجميع أطرافها لتطوير الصناعة في جميع الملفات، مع الاعتماد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل توفير العملة الصعبة، مما يؤدي إلى التشغيل والتوظيف.

وأشار إلى أن مصر تجني ثمار التنمية والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، موضحًا عودة صناعة الغزل والنسيج إلى رونقها عبر قلاع غزل المحلة، وكذلك إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، لافتا إلى أن الواقع يعكس نتائج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير أحدث التكنولوجيات وتعزيز عمليات التصنيع بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية في الدول الأفريقية. 

وأشاد نصر الدين بالدور الكبير لاتحاد الصناعات في الدفاع عن مصالح القطاع الصناعي والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشيرًا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر منظمات أصحاب الأعمال في مصر.

وفي سياق آخر، أكد نصر الدين أن 34 شركة مصرية تؤسس حاليًا شركة لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك جاء خلال الزيارة الأخيرة التي نظمتها لجنة التعاون العربي بالاتحاد إلى ليبيا، والتي شهدت مشاركة أكثر من 34 شركة مصرية ستكون متخصصة في مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والاستشارات والخدمات، وسيكون لديها مكاتب في ليبيا للترويج وتسهيل الخدمات الحكومية.

وطالب بوقف فوري لاستيراد جميع السلع الاستفزازية والسلع التي لها مثيل محلي بمختلف أنواعها، والتي تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف أن الدولة بحاجة أيضًا إلى توطين وتعميق صناعات المواد الخام المحلية في مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها. 

مقالات مشابهة

  • الكهرباء العراقية تعزز البنية التحتية للمدن المقدسة
  • 34 شركة مصرية تؤسس مدينة صناعية في ليبيا لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • اتفاق على إبرام عقد جديد مع شركة CMA CGM الفرنسية المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية
  • تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنى التحتية
  • تفاقم أزمة المياه في قطاع غزة بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي البُنى التحتية
  • غرفة الأخشاب: 34 شركة مصرية تتطلع لإنشاء مدينة صناعية في ليبيا
  • إنجاز 35% من البنية التحتية لمشروع تطوير الدرعية
  • رئيس الخارجية الأمريكي يرحب بخطوة بنما للخروج من خطة البنية التحتية الصينية باعتبارها “خطوة عظيمة إلى الأمام”
  • جمل “معصوب العينين” يقدّم المياه للزوار في القيروان التونسية
  • خبير إسرائيلي: حماس تنجح بسرعة في إعادة تأهيل البنية التحتية لغزة