اقتصاد شركة “نيوبلاي” الكورية تؤسّس مقرّها العالمي في سوق أبوظبي العالمي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن شركة “نيوبلاي” الكورية تؤسّس مقرّها العالمي في سوق أبوظبي العالمي، وتوفر شركة نيوبلاي منصة للتمويل اللامركزي ومجموعة متنوعة من الخدمات القائمة على تقنية البلوك تشين ، وسيستفيد مقرها العالمي الجديد، الذي .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة “نيوبلاي” الكورية تؤسّس مقرّها العالمي في سوق أبوظبي العالمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتوفر شركة «نيوبلاي» منصة للتمويل اللامركزي ومجموعة متنوعة من الخدمات القائمة على تقنية "البلوك تشين"، وسيستفيد مقرها العالمي الجديد، الذي سيحمل اسم "إتش لاب" من الإطار التنظيمي المتقدم لسوق أبوظبي العالمي والمخصص للأصول الافتراضية.
ويأتي افتتاح "إتش لاب" في أعقاب المناقشات التي أجراها مكتب أبوظبي للاستثمار مع مجموعة "نيويز القابضة"، الشركة الأم المالكة لشركة «نيوبلاي» حول تأسيس أنشطة "البلوك تشين" الكاملة للشركة في أبوظبي، والاستفادة من الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي الداعم لابتكارات "البلوك تشين" والأصول الرقمية.
وتعتبر شركة «نيوبلاي» التي تأسست عام 2018، ذراع "البلوك تشين" لـ"نيويز" القابضة، الشركة الكورية الجنوبية المتخصصة في تطوير ألعاب الفيديو، وستسهم الشركة في خلق وظائف متخصصة في تكنولوجيا "البلوك تشين"، وتشكل إضافة قيّمة لتطوير هذا القطاع في العاصمة أبوظبي وخارجها.
من جانبه، أكد جينهو بارك، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة «نيوبلاي»، على أهمية الدعم المقدم من مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس المقر العالمي للشركة في قلب إمارة أبوظبي، وأعرب عن ترقبه وحماسه لبدء تطوير الحلول والابتكارات المالية في الشرق الأوسط، وقال: “إن الدعم المقدم من مكتب أبوظبي للاستثمار والتعاون الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي، والبنية التحتية العالمية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي سيمكننا من تعزيز التزامنا بإرساء معايير جديدة ومتميزة في صناعة "البلوك تشين" العالمية".
وبهدف مواكبة ارتفاع الطلب العالمي من الجهات والمؤسسات الهامة في صناعة تكنولوجيا "البلوك تشين"، أصبحت سلطة الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي في العام 2018 أول سلطة قضائية على مستوى العالم تقدم إطاراً شاملا لتنظيم عمل البورصات، وخدمات حفظ الأصول، والوسطاء، وغيرها من الجهات الفاعلة في الأنشطة والأعمال المرتبطة بالأصول الافتراضية. ويأتي هذا الإطار في سياق التزام سوق أبوظبي العالمي المستمر بتعزيز جهود التنوع الاقتصادي في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الإبداع والابتكار والمبادرات المستدامة، وبهدف تكريس مكانته كوجهة مفضلة للمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية.
ويوفر برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار والبالغ قيمته 2 مليار درهم (545 مليون دولار) الدعم للشركات العاملة في قطاعات تتمتع بمقومات نمو عالية مثل التكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية، والأدوية الحيوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والضيافة. ويعد البرنامج الذي تم إطلاقه في العام 2020 إحدى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مساهمة شركات القطاع الخاص في تطوير وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار اليمني الجديد وانعكاس رؤية الصماد
في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، الذي رسم لوحةً مستقبليةً لليمن قائمة على “يد تحمي ويد تبني”، تُعلن حكومة التغيير والبناء عن إنجازٍ اقتصاديٍّ بالغ الأهمية: تدشين قانون الاستثمار لعام 2025م تحت شعار “الاستثمار في اليمن: رؤية جديدة”. هذا القانون، ليس مجرد نصوص قانونية جافة، بل هو ترجمةٌ عمليةٌ لرؤية الصماد، رؤيةٍ تُجسّدها “يدٌ” تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، و”يدٌ” أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتنوعًا.
يُشكّل هذا القانون، أحد أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، نقلةً نوعيةً في مسار الاقتصاد اليمني. فهو لا يكتفي بتشجيع رؤوس الأموال المحلية فحسب، بل يُحدد آليةً واضحةً لتوطين الصناعات، والانتقال من اقتصادٍ يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الاستيراد إلى اقتصادٍ قائمٍ على الإنتاج المحلي. هذه الخطوة الجريئة، تُعدّ ردًا عمليًا على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها اليمن خلال سنوات الصراع، وتُمثل بدايةً للعمل على بناء اقتصادٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود.
التركيز على “توطين الصناعات” ليس مجرد شعارٍ جميل، بل هو استراتيجيةٌ ذكيةٌ تُعزّز القدرة التنافسية لليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية. فمن خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمصنعين والمنتجين المحليين، سيتمكن الاقتصاد اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية والبشرية بشكلٍ أكثر فعالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
باختصار، يُمثل قانون الاستثمار الجديد خطوةً كبيرةً في اتجاه بناء اقتصادٍ يمنيٍّ قويٍّ ومستدام. وهو يُجسّد رؤيةً مستقبليةً شبيهةً برؤية الرئيس الصماد، رؤيةً تُؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بيدٍ تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، وبيدٍ أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قادرًا على توفير الفرص والرفاهية لجميع المواطنين. إنها رؤيةٌ تستحق الدعم والعمل من أجل تحقيقها.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد