خريطة قطع المياه عن 8 مراكز بالمنوفية غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تشهد عدة قرى ومدن تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه غدا الأحد لإجراء الصيانة الدورية التي تنتهجها الشركة للأماكن التابعة لها على مدار الشهر، لغسل المروقات وتطهير الخزانات ورفع كفاءة المحطات لتقديم جودة أفضل للمشتركين.
أماكن قطع المياه غداحددت «مياه المنوفية»، أماكن قطع المياه غدا الأحد وفقًا لخطة الصيانة الدورية، المتبعة بالشركة كالتالي:
-مركز شبين الكوم، قطع المياه عن قرى بخاتي والبتانون واصطباري وتماي والمصليحة.
-مركز الشهداء، انقطاع المياه عن قرى ساحل الجواير ودراجيل وشماسيس وأبو كأس ودنشواى.
-مركز بركة السبع، انقطاع المياه بقرى أبو مشهور والعباسة وطوخ طنيشا
-مركز تلا، انقطاع المياه عن قرى السكرية وطلبوها وكفر ربيع وطلوب
-مركز الباجور، قطع المياه اليوم عن ميت عفيف
-مركز قويسنا انقطاع المياه عن قرى بجيرم وأجهور وطه شبرا وعرب الرمل
-مركز أشمون، قطع المياه بقرى دروة وشطانوف وبوجة وكفر العمدة وسنتريس وساقية أبو شعرة
-مركز منوف انقطاع المياه عن قرى صلصط وكفر صلصط وزاوية رازين.
مواعيد قطع المياه غداوكشفت مياه المنوفية، مواعيد قطع المياه غدا الأحد بخطة الصيانة المتبعة بالشركة خلال الفترة الصباحية بداية من 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا لمدة 4 ساعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطع المياه أماكن قطع المياه مواعيد قطع المياه المنوفية تلا شبين الكوم بركة السبع شبين انقطاع المیاه عن قرى قطع المیاه
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة.
أوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.
كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.
وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.
وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية