مصطفى بكري: الاقتصاد الإسرائيلي يكاد يتوقف بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد الإسرائيلي يكاد يتوقف بسبب الحرب على غزة.
وأضاف بكري، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية «TeN»، مساء اليوم السبت، أنه لا يمكن إبعاد حماس عن فلسطين أو قضاء عليها لأنه ينظر إليها على أنها حركة تحرر وطني، لأنها قوة ورقما مهما في المعادلة ولا يستطيع أحد أن يغيره، كما أن هناك التفافا كبيرا على حماس.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ما حدث في غزة من عدوان سيحدث في الضفة الغربية، والهدف هو التهجير.
وأشار إلى أن مجلة الدفاع الإسرائيلية، نشرت وثيقة اتهمت فيها مصر أنها خرقت اتفاقية السلام لأنها قامت بعمل 3 مطارات في سيناء، وأرسلت 100 دبابة إلى رفح وأنشأت 5 أنفاق لسيناء، كما زعمت أن مصر هي المورد الأساسي للسلاح إلى حماس، وأن الحل الحقيقي الذي يتوجب على إسرائيل أن تؤمن جبهتها الجنوبية حتى لو تدخلت، ووصف "بكري" ما جاء في الوثيقة بالكلام الخطير.
اقرأ أيضاًمصطفي بكري يكشف أبرز مطالب قانون التصالح بمخالفات البناء: «سيتم طلب شطب هذا البند» (الفيديو)
رئيس وزراء الاحتلال: أرفض كل الضغوط.. وسنواصل القتال حتى القضاء على حماس
الرئيس الأمريكي: قلبي يتفطر بسبب غزة.. ولا ينبغي تهجير المدنيين قسرا من القطاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري عضو مجلس النواب حماس الاقتصاد الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يعلن عن تشريع لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها “إسرائيل”
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر النواب الأمريكيون هذا الإجراء بملاحقة المحكمة الدولية لـ “إسرائيل” قضائيًا على خلفية جرائمها في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست، الذي ينتمي للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا.
ويهدف القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، ويشمل التشريع حماية مواطني دول حلف الناتو، بالإضافة إلى 19 دولة رئيسية غير أعضاء في الحلف، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص التشريع على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري أن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل. وكان ماست، المبادر إلى مشروع القانون، قد خدم في جيش الاحتلال وسبق له أن وصف أطفال غزة بأنهم “ليسوا مدنيين”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على “إسرائيل” أو الولايات المتحدة”، واعتبر أن إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “غير مقبول”، معتبرا أن ذلك يعادل بين “إسرائيل” وحركة حماس التي تحتجز رهائن أمريكيين.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى تأييد من بعض النواب الديمقراطيين، حيث حصل إجراء مشابه العام الماضي على دعم نحو 40 نائبًا ديمقراطيًا.