لبنان - أزمة حاكمية مصرف لبنان.. لا تمديد ولا تعيين

شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لبنان أزمة حاكمية مصرف لبنان لا تمديد ولا تعيين، في ظل الجمود الذي يسيطر على ملف رئاسة الجمهورية، والشغور الذي تعانيه معظم الوظائف الرسمية من رأس الهرم الى اسفله، ترتفع الحرارة تحت طبق .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لبنان - أزمة حاكمية مصرف لبنان.

. لا تمديد ولا تعيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لبنان - أزمة حاكمية مصرف لبنان.. لا تمديد ولا تعيين

في ظل الجمود الذي يسيطر على ملف رئاسة الجمهورية، والشغور الذي تعانيه معظم الوظائف الرسمية من رأس الهرم الى اسفله، ترتفع الحرارة تحت طبق حاكمية مصرف لبنان، على بعد أيام قليلة لبدء العد العكسي لانتهاء ولاية حاكم المركزي رياص سلامة رسميًا، مع عدم توصل الجهات المعنية إلى أي حلّ حتى الآن.

ميقاتي: على منصوري تولّي مَهامّ سلامة وفي هذا السياق، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن نواب الحاكم ملزمون بالقيام بدورهم في تسيير أمور المصرف حتى تعيين حاكم جديد. وتركّزت المساعي في اليومين الماضيين على إقناع النواب الأربعة بعدم تقديم استقالة متوقّعة منهم قريباً، فيما لم يتضح ما اذا كان مجلس النواب سيوفر لهم الغطاء القانوني للتصرّف في سوق الصرف.

وفي حديث لـ”الشرق الأوسط” السعودية، أكّد ميقاتي أنه “لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان”. ولفت إلى أن “الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه وسيم منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه”، موضحاً أنه في حال استقالة نواب الحاكم فإن وزير المال “سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان”.

لاءات ميقاتي وكشف الرئيس ميقاتي عن لاءاته التي تفتح الباب عملياً امام نظرية تسيير الموقف العام، في حال استقال نواب الحاكم الاربعة. وقال ميقاتي “لن أطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأني لا اريد أن أعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن أرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع”.

وأضاف إن “تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعمالي”، مؤكدا أنه “لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمني بأني أوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لدي مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان”.

وشدد ميقاتي على أن “الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية س

المصدر: صحافة العرب