ننشر تفاصيل التأمين على المديرين وأعضاء مجالس الإدارات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشف الاتحاد المصري للتأمين طبيعة تأمين المديرين وأعضاء مجالس الإدارات و المطالبات التي قد تنشأ تحت مظلة الوثيقة وارتفاع قيم مبالغ التعويضات.
وأوضح أهمية هذا النوع من التأمين للشركات والتوعية به و بالمطالبات التي قد تنشأ عنه لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التي يتخذونها المديرين في حدود واجباتهم موضع تساؤل قد يترتب عليه قيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركة بكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.
تابع الاتحاد في تقرير حديث اليوم ، أن اللجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين كان لها السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات من خلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.
وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في المساعدة في معالجة أو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن مطالبات هذه الوثيقة، فقد تم إعداد هذه النشرة لإلقاء الضوء على إحدى التغطيات العالمية التي تعالج جزء من هذه المشكلات.
تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات
توفر وثيقة التأمين هذه التغطية لمسؤولية مديري الشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم من المطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التي يتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.
نطاق الغطاء التأميني
يشمل نطاق الغطاء التأميني المؤمن عليهم و تعويض الشركة وتكاليف التمثيل القانونى
كما أشارت النشرة إلى التغطيات الإضافية للوثيقة وأيضاً الاستثناءات واستعرضت آلية عمل تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات ،حيث يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بأدوارهم في الشركة بما في ذلك، الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى خسائر مالية أو إفلاس، وتحريف أصول الشركة، أو سوء استخدام أموال الشركة، أو الاحتيال، أو عدم الالتزام بقوانين مكان العمل، أو سرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة.
أهمية وجود تغطية تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات
كشف الأـحاد عن الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذا النوع من التأمين والتى تتضمن تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية، توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارة وعدم الإفصاحن و التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين.
وزيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع، والحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إما مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري دعوى قضائية التی قد
إقرأ أيضاً:
اتحاد التأمين يحذر من التعامل مع العملات المشفرة من منظور تأميني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الاتحاد المصري للتامين أهمية التحولات الرقمية وتأثيرها على القطاع المالي، بما في ذلك تطور الأصول الرقمية والتحديات التي تفرضها على صناعة التأمين.
وأشار وفق تقرير حديث إلي أن العملات المشفرة غير قانونية في مصر وفقًا للوائح والقوانين الصادرة عن البنك المركزي المصري، مما يستوجب توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأصول من منظور تأميني.
وأوضح أن الأصول الرقمية لا تقتصر فقط على العملات المشفرة، بل تشمل أيضًا الأصول القائمة على تقنية البلوك تشين مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) والعقود الذكية والبيانات المخزنة على الشبكات اللامركزية.
و يرى الاتحاد أن هناك فرصة لدراسة تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، شريطة أن تكون متوافقة مع الإطار القانوني والتنظيمي في مصر.
ويؤكد الاتحاد على ضرورة الالتزام بما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من سياسات واضحة تكفل حماية المؤسسات والمستثمرين من المخاطر السيبرانية والاحتيال المرتبط بالأصول الرقمية. كما يشدد على أهمية بناء قدرات الشركات المحلية في مجال تأمين المخاطر الرقمية من خلال تبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة لتقييم المخاطر بشكل أكثر دقة.
كما يدعو الاتحاد إلى مواصلة البحث والتطوير في مجال تأمين الأصول الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتشريعات المصرية، ودراسة التجارب العالمية الناجحة لتطوير منتجات تأمينية تتماشى مع التحول الرقمي، دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة للقطاع المالي في مصر.
الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر
تعد العملات المشفرة غير قانونية بموجب القانون المصري. اذ يحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020) صراحة إصدار أو تداول أو الترويج للعملات المشفرة دون موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري. وتحدد المادة 206 من القانون عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والسجن، لمن يمارسون أنشطة غير مصرح بها تتعلق بالعملات المشفرة.
كما حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات الرقمية والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024، أنه يعمل على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، والمعروف أيضاً بالجنيه الإلكتروني، مع خطط لإطلاقه بحلول عام 2030. و يأتي مشروع إطلاق الجنيه الإلكتروني لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، بحيث تتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.
الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة
- العملة الرقمية تتمثل في العملات التقليدية مثل الدولار واليورو والين، وتصدرها البنوك المركزية وتتم ضبط قيمتها من قبل الحكومات.
- العملات الرقمية تستخدم كوسيلة حماية ضد تقلبات سوق العملات التقليدية.
- تعتمد العملات الرقمية على الحماية الأمنية المتاحة في البنوك.
- أما العملة المشفرة فإن تصميمها يكون بتقنية البلوك تشين وتعتمد على التشفير والتوزيع اللامركزي ، ولا يتم إدارتها أو ضبط قيمتها من قبل الحكومات أو البنوك المركزية. لذا يسهل استخدام العملة المشفرة في أنشطة غير قانونية.
وتأمين الأصول الرقمية هو منتج تأميني متخصص مصمم للحماية من المخاطر الفريدة المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال والرموز الرقمية.
ومع تزايد أهمية هذه الأصول في المشهد المالي، وجد أنها تتعرض لمخاطر متنوعة، بما في ذلك السرقة الإلكترونية والهجمات الالكترونية والاحتيال والأعطال التشغيلية. و يوفر تأمين الأصول الرقمية تغطية لهذه المخاطر، ويحمي قيمة الأصل من التهديدات الرقمية المحتملة وتقلبات السوق. كما يضمن للمستثمرين والشركات المشاركة في معاملات الأصول الرقمية العمل بأمان وراحة بال مما يخفف الخسائر المالية الناجمة عن الثغرات الرقمية غير المتوقعة أو التغييرات التنظيمية.
يُعد هذا التأمين ضروريًا في عالم تكتسب فيه الأصول الرقمية أهمية وقيمة متزايدة بسرعة. كما يحمي الشركات من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو القرصنة أو فقدان الوصول إلى عملاتها المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية.
من يحتاج إلى تغطية تأمين الأصول الرقمية؟
تحتاج بورصات الأصول الرقمية وأمناء الحفظ إلى التغطية التأمينية لحماية أنفسهم من المخاطر الداخلية والخارجية. حيث يمكن لأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT أن تنعم باستقرار اكبر وهي تعلم أن كنوزها الافتراضية محمية من الاختراقات والأعطال. في هذا المجال سريع التطور، حيث الثقة هي العملة، فإن تأمين الأصول الرقمية ليس مجرد تكلفة إضافية او رفاهية بل هو استثمار في بناء أساس متين للنمو المستدام.