«المركزي» يدعم الشمول المالي برفع حدود السحب والتحويل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
فى دعم واضح لخطط الشمول المالى، قرر البنك المركزى المصرى زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات.
وبالنسبة لحدود التعامل للأشخاص الطبيعية الأفراد فالحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومى 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومى 80 ألف جنيه بدلاً من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أى وسيلة أخرى ويزاولون نشاطاً اقتصادياً ويتم إدراجهم تحت مسمى نشاط اقتصادى (فئة ب)، فإن الحد الأقصى لرصيد الحساب يقوم بتحديده البنك.
وأشار البنك المركزى فى بيانه، إلى أن الحد الأقصى اليومى لهذه الفئة يبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفاً، على أن يصل الحد الأقصى الشهرى إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف.
وأكد خبراء مصرفيون، أن قرار «المركزى» بزيادة حدود السحب على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالى وزيادة القدرة الشرائية.
واتفق الخبراء على أن قرار المركزى يعزز من خطوات التحول إلى مجتمع «لا نقدى» أى لا يتم استخدام الأوراق النقدية، وإنما من خلال الوسائل الإلكترونية كالبطاقات المدفوعة مقدماً وباستخدام الهاتف المحمول.
وفى هذا السياق، أوضح أيمن وردة، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية سابقاً والخبير المصرفى، أن قرار المركزى يستهدف تقليل تعاملات «الكاش»، وزيادة الاعتماد على بطاقات الدفع فى عملية الشراء والبيع وتحويل الأموال.
وتابع أن القرار يعزز القدرة الشرائية للأفراد فى ظل تباطؤ الاقتصاد العالمى، حيث إنه يعطى مرونة للأفراد فى عمليات الشراء والبيع وتحويل الأموال من غير تقيد بالبنك.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادى وائل النحاس أن البنك المركزى يتعامل مع السوق فى ضوء متغيرات الفترة الحالية، لذلك قرر زيادة الحدود اليومية فى ضوء ارتفاع الأسعار لتقليل التعامل مع الكاش.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن هذه القرارات تعمل على تفعيل الشمول المالى ودعم خطط المجلس الأعلى للمدفوعات والتعاملات من خلال البنوك.
وقال عياد رزق، الخبير بأسواق المال، إن القرار صائب ويأتى فى توقيت مهم، حيث إنه يزيد من عدد المتعاملين مع البنوك، ويقلل من عدد التعامل بالعملات النقدية والورقية، ويزيد من معدلات الشمول المالى.
ولفت إلى أن القرار يشير إلى أن هناك سيولة كبيرة متوافرة بالبنوك، مضيفاً أن الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية ارتفع ووصل بنهاية أكتوبر الماضى إلى 35 ملياراً و101 مليون دولار، مقابل 34 ملياراً و970 مليون دولار بنهاية سبتمبر السابق عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الإصلاح النقدي القطاع الخاص الشمول المالى ألف جنیه بدلا الحد الأقصى إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 52 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 52 مليار جنيه اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 42 مليار جنيه لأجل 182 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليار جنيه لأجل 364 يوم.
وتعتبر أذون الخزانة، أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل، والتي تطرحها وزارة المالية، في آجال 91، و182، و273، و364 يومًا.
جدير بالذكر أنه في 17 أكتوبر الماضي قرر المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في سادس اجتماعات لجنة السياسات النقدية، للعام الجاري.
وقالت لجنة السياسات النقدية في البنك، إنها قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكان البنك المركزي المصري قد اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024 مقابل 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 بزيادة قيمتها 205 مليون دولار.