أستاذ قانون: 161 قاعدة لمحاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة المنيا، أن مسؤولية قادة إسرائيل، وكل من شارك في جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين في قطاع غزة، وجموع الشعب الفلسطيني، نص عليها القانون الدولي الإنساني، وهي قواعد استقرت عليها الأمم، وتوافقت عليها، وعددها 161 قاعدة، تضمن محاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية، عن جرائم الحرب، وهي جرائم ثابتة وموثقة، أخصها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وأسلحة محرمة دوليا، والتهجير القسري، وقتل المصابين والأسرى والعزل.
وأضاف «السعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إسرائيل ارتكبت العديد من الجرائم التي يستطيع مجلس الأمن والجهات المختصة والسلطة الفلسطينية، تقديم شكوى للمجموعة الجنائية الدولية عنها، هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا تعرف الإفلات من المسؤولية الجنائية، متابعا: «دقيقة واحدة من العدل وأن تسعى القوى الأوروبية وأمريكا لتحقيق العدل الذي تزعم أنه رسالتها وعندها سيتقدم قادة إسرائيل جماعات وفرادى إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأوضح أستاذ القانون، وجود طريقتين، لانعقاد المسئولية الجنائية على قوات الاحتلال الإسرائيلي أولها إحالة مجلس الأمن هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية وهناك صعوبة في ذلك لأن الولايات المتحدة تسهر لتحرس البلطجة في المنطقة وتعترض على الإحالة، والطريق الأخر هو ما تسلكه منظمة التحرير الفلسطينية بتقديم شكوى للمحكمة الجنائي موثقة بهذه الجرائم ومخالفة قواعد القانون الدولي وعددها 161 قاعدة أهمها استعانة إسرائيل بمرتزقة ضد مدنيين عزل.
وقال: «طال الوقت أو قصر ستنعقد مسئولية القادة أمام المحكمة الحنائية الدولية ومهما كانت قوة أمريكا لن تمنع تطبيق العدل ضد إسرائيل والعقوبات ستكون جسيمة لأن الفعل ثابت ضد الكيان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين قوات الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.