أستاذ قانون: 161 قاعدة لمحاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة المنيا، أن مسؤولية قادة إسرائيل، وكل من شارك في جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين في قطاع غزة، وجموع الشعب الفلسطيني، نص عليها القانون الدولي الإنساني، وهي قواعد استقرت عليها الأمم، وتوافقت عليها، وعددها 161 قاعدة، تضمن محاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية، عن جرائم الحرب، وهي جرائم ثابتة وموثقة، أخصها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وأسلحة محرمة دوليا، والتهجير القسري، وقتل المصابين والأسرى والعزل.
وأضاف «السعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إسرائيل ارتكبت العديد من الجرائم التي يستطيع مجلس الأمن والجهات المختصة والسلطة الفلسطينية، تقديم شكوى للمجموعة الجنائية الدولية عنها، هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا تعرف الإفلات من المسؤولية الجنائية، متابعا: «دقيقة واحدة من العدل وأن تسعى القوى الأوروبية وأمريكا لتحقيق العدل الذي تزعم أنه رسالتها وعندها سيتقدم قادة إسرائيل جماعات وفرادى إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأوضح أستاذ القانون، وجود طريقتين، لانعقاد المسئولية الجنائية على قوات الاحتلال الإسرائيلي أولها إحالة مجلس الأمن هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية وهناك صعوبة في ذلك لأن الولايات المتحدة تسهر لتحرس البلطجة في المنطقة وتعترض على الإحالة، والطريق الأخر هو ما تسلكه منظمة التحرير الفلسطينية بتقديم شكوى للمحكمة الجنائي موثقة بهذه الجرائم ومخالفة قواعد القانون الدولي وعددها 161 قاعدة أهمها استعانة إسرائيل بمرتزقة ضد مدنيين عزل.
وقال: «طال الوقت أو قصر ستنعقد مسئولية القادة أمام المحكمة الحنائية الدولية ومهما كانت قوة أمريكا لن تمنع تطبيق العدل ضد إسرائيل والعقوبات ستكون جسيمة لأن الفعل ثابت ضد الكيان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين قوات الاحتلال الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية