أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الدولي بجامعة المنيا، أن مسؤولية قادة إسرائيل، وكل من شارك في جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين في قطاع غزة، وجموع الشعب الفلسطيني، نص عليها القانون الدولي الإنساني، وهي قواعد استقرت عليها الأمم، وتوافقت عليها، وعددها 161 قاعدة، تضمن محاكمة إسرائيل أمام الجنائية الدولية، عن جرائم الحرب، وهي جرائم ثابتة وموثقة، أخصها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وأسلحة محرمة دوليا، والتهجير القسري، وقتل المصابين والأسرى والعزل.

إسرائيل ارتكبت العديد من الجرائم

وأضاف «السعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إسرائيل ارتكبت العديد من الجرائم التي يستطيع مجلس الأمن والجهات المختصة والسلطة الفلسطينية، تقديم شكوى للمجموعة الجنائية الدولية عنها، هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا تعرف الإفلات من المسؤولية الجنائية، متابعا: «دقيقة واحدة من العدل وأن تسعى القوى الأوروبية وأمريكا لتحقيق العدل الذي تزعم أنه رسالتها وعندها سيتقدم قادة إسرائيل جماعات وفرادى إلى المحكمة الجنائية الدولية».

وأوضح أستاذ القانون، وجود طريقتين، لانعقاد المسئولية الجنائية على قوات الاحتلال الإسرائيلي أولها إحالة مجلس الأمن هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية وهناك صعوبة في ذلك لأن الولايات المتحدة تسهر لتحرس البلطجة في المنطقة وتعترض على الإحالة، والطريق الأخر هو ما تسلكه منظمة التحرير الفلسطينية بتقديم شكوى للمحكمة الجنائي موثقة بهذه الجرائم ومخالفة قواعد القانون الدولي وعددها 161 قاعدة أهمها استعانة إسرائيل بمرتزقة ضد مدنيين عزل.

وقال: «طال الوقت أو قصر ستنعقد مسئولية القادة أمام المحكمة الحنائية الدولية ومهما كانت قوة أمريكا لن تمنع تطبيق العدل ضد إسرائيل والعقوبات ستكون جسيمة لأن الفعل ثابت ضد الكيان».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين قوات الاحتلال الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!

آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب طالباني وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي : “نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، مبينا أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.وأوضح، أن “التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا”، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.وأكد شواني، أن “القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب”، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

مقالات مشابهة

  • يستعد النواب لإقرارها.. ضوابط ندب قضاة للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
  • الجنائية الدولية تطلب إصدار مُذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان
  • مسؤول ألماني: سموتريتش يضر بموقف إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
  • وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
  • بعد صدور مذكرتي توقيف بحقه.. هل يحاكم بشار الأسد على جرائمه بحق السوريين؟.. تقارير حقوقية توثق العثور على مقابر جماعية لنحو 100 ألف جثة بدمشق.. أبرز المسارات لمثول قادة النظام أمام الجنائية الدولية
  • جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم