ضبط 132 قضية مخالفة مباني.. جهود موسعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1653 قضية متنوعة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13689 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 601 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب».
ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 132 قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات أبرزها «مخالفات مباني، ومحلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية».
وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
اقرأ أيضاً23 نوفمبر.. استكمال محاكمة المتهم بقتل «ضحية الشهامة» في البدرشين
تأجيل محاكمة المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية بالشرقية للاثنين القادم للمرافعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأمن الاقتصادي الإدارات الداخلية الضرائب جهود حملات حملة حوادث حوادث الأسبوع سرقة شرطة كهرباء قطاع قطاع الأمن الاقتصادي مخالفات مخالفات مباني مخالفة وزارة الداخلية الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج التفتيش المالي والإداري على الوحدات المحلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعوق جهود الدولة التنموية، بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي عرضه مديرعام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة "ناصر سيف"، الذي تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة خلال النصف الثاني من أكتوبر الماضي، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
وبحسب التقرير، فقد تم خلال الفترة المذكورة،تنظيم 20 زيارة من الزيارات التفيشية المفاجئة على الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، تضمنت المرور على عدد من الوحدات الصحية ومراكز ومنشآت طبية تابعة لمديرية الصحة ومدارس ومنشأت تعليمية ومكاتب تضامن ووحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز شباب ،بالإضافة إلى فحص والاشتراك في فحص عدد من الشكاوى ، وقد تم رصد عدد من الملاحظات والسلبيات وبعض أوجه التقصير في العمل خلال الفترة المذكورة بتلك الجهات
حيث كلف المحافظ مسؤولى الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.