بايدن يكشف عن رأيه حول شكل الحكم في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).
وأضاف بايدن في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست، أن الولايات المتحدة مستعدة لإصدار حظر للتأشيرات على "المتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية، وفقما نقلت "رويترز".
وأشار إلى أنه أكد لقادة إسرائيل "ضرورة وقف عنف المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف".
وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "ينبغي توحيد غزة والضفة الغربية تحت بنية حاكمة واحدة هي سلطة فلسطينية متجددة".
وشدد على ضرورة أن ينشأ المجتمع الدولي "آلية إعادة بناء لتلبية احتياجات قطاع غزة على نحو مستدام".
وأوضح أن إسرائيل يجب أن تبقي على "مسؤوليتها العسكرية الشاملة" عن غزة "في المستقبل المنظور".
واختتم قائلا: "يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للمدنيين من قطاع غزة".
واندلعت الحرب، التي دخلت أسبوعها السابع، بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر بجنوب إسرائيل، والذي قتل فيه مقاتلو الحركة حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطفوا حوالي 240 من الرجال والنساء والأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وفي المقابل، قتل أكثر من 11400 فلسطيني في الحرب، ثلثاهم من النساء والقصّر، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية.
وتم الإبلاغ عن 2700 آخرين في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض.
وحذرت الأمم المتحدة من أن سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء، لكن لم يتضح بعد متى ستكون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قادرة على استئناف تسليم المساعدات التي تم تعليقها يوم الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن للتأشيرات بالضفة الغربية إسرائيل غزة تهجير قسري حماس الأمم المتحدة أونروا بايدن غزة بايدن للتأشيرات بالضفة الغربية إسرائيل غزة تهجير قسري حماس الأمم المتحدة أونروا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
يعمل الاحتلال الإسرائيلي على خنق الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يواجه صعوبات عدة حتى قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.
تجميد أموال السلطة الفلسطينيةبدأت محاولات التضييق على الاقتصاد الإسرائيلي بتجميد 789 مليون دولار من أموال المقاصة بحجة استخدامها لدعم الإرهاب، وجرى إصدار قوانين تسمح لعائلات إسرائيلية برفع دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، ما يفاقم الأزمة المالية.
إلغاء الخصم الضريبي للعمال الفلسطينيينقرار الاحتلال إلغاء الخصومات الضريبة أدى إلى زيادة العبء المالي على العمال الفلسطينيين، مع انخفاض عدد العمال في الداخل المحتل من 200 ألف إلى 27 ألف عامل بسبب قيود الاحتلال.
قانون حظر الأونرواأدى قرار حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة إلى توقف خدماتها التعليمية والصحية مفاقما التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويستفيد أكثر من 340 ألف طالب وأكثر من 4 ملايين شخص من خدمات الوكالة.
الاحتلال يخنق الاقتصاد الفلسطيني بالضفة وغزةوذكرت أحدث بيانات العمل لدى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في الداخل المحتل والمستوطنات حتى الربع الثاني من عام 2024 إلى حوالي 27 ألفا، بعد أن كان هذا العدد يصل إلى حوالي 200 ألف عامل قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي زاد من حدة البطالة في الضفة الغربية.
استمرار الحرب ضد غزةويمر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر من 442 يومًا وسط ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين إلى أكثر من 150 ألف شخص، أغلبهم من الأطفال والسيدات، وسط محاولات إقليمية ودولية مستمرة لوقف الحرب، فيما ترددت مؤخرًا أنباء عن صفقة قريبة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال لوقف جزئي للحرب.