الدكتور عبدالسند يمامة: أنا صاحب مبادرة الترشح لانتخابات الرئاسة بإجماع من حزب الوفد
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
علق الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، على فكرة الترشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحًا أنه صاحب مبادرة الترشح وأول من أعلن الترشح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.
وشدد "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، على أنه ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد التواصل مع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لعرض فكرة وضرورة مشاركة الحزب في الانتخابات باعتباره الحزب الأقدم وأن لا يفوته هذا الاستحقاق وهو مهم للحزب ومهم للدولة.
وأوضح أنه طرح فكرة الترشح وكان هناك إجماع من الهيئة العليا على خوض الانتخابات وترشحي، مشددًا على أنه تم إصدار كشف وتم التوقيع عليه وحصل على صوت كل من حضر بنسبة 90% من أعضاء الهيئة وحصل على موافقة بإجماع حزب الوفد.
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أنه يرى أن الإصلاح السياسي هو وجه ثانٍ ومقدمة للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاح السياسي ضرورة وليس ترفًا فقط.
وأشار "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إلى أنه حدد في محاوره بالبرنامج الانتخابي 4 محاور منها إصلاح التعليم، مشددًا على أن إصلاح التعليم هو ضمن المحور السياسي، منوهًا بأنه معني بالتعليم وإصلاحه.
وأوضح أنه حاصل على ليسانس حقوق وماجستير في القانون ودكتورة من جامعة نانسي في فرنسا، مؤكدًا أنه استاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وتخرج على يده 33 دفعة بمن فيهم العميد الحالي للكلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يمامة انتخابات رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية 2024 رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة الإعلامي أحمد موسى حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة