تستكمل محكمة جنح الأميرية، غدًا الأحد، محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.

اقرأ أيضًا :

المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل الرخام تاجر المخدرات أنت تسأل والقانون يجيب..هل تمتد آثار حكم النشوز إلى ما بعد الطلاق؟ ننفرد بحيثيات السجن 6 سنوات للمتهم بالشروع في إنهاء حياة أمين شرطة اليوم .

. محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف الخطيب

كشفت تحقيقات النيابة أن أحد المجني عليهم، "موظف بالمعاش" اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكي، وأن هذه الرسائل كان من ضمنها رابط، بمجرد أن ضغط عليه اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الأخرين.

وأضافت التحريات أن وراء ذلك تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة.

اقرأ أيضًا :

ختام أول دورة تدريبية مشتركة بين قضايا الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات رئيس النيابة الإدارية يزور الهيئة الوطنية للانتخابات.. صور بـ15 لفافة وخنـ.جر.. السجن 7 سنوات لعامل تاجر في الهيروين بدار السلام اختتام فعاليات الدورة التدريبية لموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية وزارة العدل تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا أنت تسأل والقانون يجيب.. كيف للزوجة أن تنهي حالة النشوز؟

عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المعاشات هواتف محكمة محكمة الجنح معاشات رسائل على السرقات التی تحصل أصحاب المعاشات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب: القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الليبي ولا «تهاون فيها أو مساومة» عليها

أصدر مجلس النواب بيانا ًبشأن القضية الفلسطينية، جدد من خلاله، موقف المجلس الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وأكد رفضه القاطع لكل المحاولات التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.

وأضاف البيان، “إن ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وما يُطرح من تصريحات ومخططات تدعو إلى تهجير الفلسطينيين، هو أمر مرفوض ومدان بكافة أشكاله، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان”.

وتابع،”إن القضية الفلسطينية هي قضية كل الليبيين، وهي قضيتنا الأولى والأخيرة التي لا تهاون فيها ولا مساومة عليها” .

وأكد مجلس النواب في البيان التزامه بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وندعم بكل قوة أي موقف عربي أو إسلامي أو دولي يتصدى لهذه السياسات الظالمة التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.

وحيا المواقف المشرفة للدول العربية والإسلامية، وكل الدول الحرة حول العالم التي رفضت هذه المخططات الاستيطانية والتهجيرية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة وفاعلة المواجهة هذه المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ونطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وختم البيان بالتأكيد” أن المجلس بصفته ممثلا عن الشعب الليبي، سيبذل كل جهد ممكن لدعم صمود الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، وسنعمل على تعزيز جميع المبادرات التي تكرس حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. “لا لتهجير الفلسطينيين، لا للمخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

مقالات مشابهة

  • حبس المتهمين بسرقة وسحل سيدة مسنة في النهضة
  • حبس المتهمين بسرقة دراجة نارية بأوسيم
  • مجلس النواب: القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الليبي ولا «تهاون فيها أو مساومة» عليها
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية المرج الثالثة لـ8 مارس للمرافعة
  • بالفيديو.. مباحث أوسيم تضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية
  • بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025
  • “المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
  • «المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
  • "المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
  • المعاشات توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات