أمير سعودي يدعو إلى فرض قرارات مجلس الأمن على إسرائيل "كما حدث في العراق ودول أخرى"
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أكد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، الحاجة إلى ضغوط دولية على إسرائيل لتتحرك نحو السلام، حسب ما نقلت وكالة "cnn".
وقال الفيصل، في كلمة خلال مشاركته في "حوار المنامة" الذي تستضيفه العاصمة البحرينية: "منذ خلق دولة إسرائيل عام 1948، كلما اندلعت أزمة أو حرب في منطقتنا، يتصاعد الحديث عن الحاجة إلى حل لمعالجة جذور الصراع، ورغم ذلك الجميع يتحدث لكن لا يسيرون في الطريق حتى نهايته".
وأضاف: "لم يكن هناك نقص أفكار أو بيانات أو مبادرات سلام أو قرارات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكنها تقف أمام باب إسرائيل، بسبب الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولذلك كل المبادرات ذهبت بلا جدوى وبقي السلام هدفا خياليا".
وأكد الفيصل أن الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر 2023، قائلا: "هناك تاريخ طويل أدى إلى اليوم، أغلبه هجمات على الفلسطينيين". وأضاف: "العالم يشهد الفشل في وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي يرقى إلى إبادة جماعية، كما يرافقه تهديد باستخدام الأسلحة النووية".
وأدان الفيصل هجمات حماس في 7 أكتوبر، ووصفها بـ "البربرية"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يجب أن يدين أيضًا "الهجمات البربرية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، ليس فقط في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية".
ورأى الفيصل أن "هذه الحرب نقطة تحول في عملية البحث الجاد عن حل عادل للقضية الفلسطينية يتعامل مع جذور هذا الصراع".
وحذر الفيصل من أن التهديد النززي الإسرائيلي " يعد دعوة مفتوحة للآخرين في المنطقة للسعي نحو هذا الخيار، يجب إمعان النظر في هذا التهور من جانب إسرائيل وعدم تركه يمر دون حساب".
وأكد الفيصل أن الحرب "مؤشر على الفشل السياسي والدبلوماسي للمجتمع الدولي"، قائلا: "كلنا فشلنا في حل هذه المشكلة، والمسؤولية تقع على عاتقنا جميعا للعثور على حل، واستمرار الفشل في معالجة هذه القضية لا يمكن تحمله، خاصة عندما يكون الرأي العام حول العالم أكثر دراية بعدالة القضية الفلسطينية وفظائع الاحتلال الإسرائيلي المستمر".
وأضاف: "الوهم الإسرائيلي الأمريكي الأوروبي بأن السلام يمكن تحقيقه عبر تحسين حياة الفلسطينيين في ظل الاحتلال وتطبيع العلاقات مع الدول العربية، كل ذلك قد اكتفى منه العرب والمسلمون، وليس بديلا عما يتطلبه السلام الحقيقي وما يتطلبه تجنب اشتعال الصراع مجددا".
وأشار الفيصل إلى أن "استمرار الصراع يضر كل الجهود في المنطقة للتحرك نحو السلام والاستقرار والتقدم والرخاء على مدار العقود السبعة الماضية".
وأضاف: "كما قلت سابقا، لا يوجد نقص في مبادرات السلام الإقليمية والدولية، ولكن ما نحتاجه أكثر هو العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذه القضية وفرض تنفيذها كما حدث في العراق ودول أخرى".
وتابع: "أعتقد أنه عندما يأتي الأمر إلى الحاجة لمبادرة للسلام الإقليمي فقد طرحت المملكة العربية السعودية مبادرة السلام العربية عام 2002، وما زالت مطروحة على الطاولة، وما زالت المبادرة الوحيدة التي تعكس قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي والحاجة لمعالجة جذور هذا الصراع".
وأكد أن "هذه المبادرة تمنح إسرائيل الاعتراف الذي ترغب به من الدول العربية والإسلامية، وتجعل تطبيع العلاقات بين الدول أمرا طبيعيا، وتجعل إسرائيل دولة مندمجة بشكل طبيعي في المنطقة، والأهم من كل شيء أنها تحقق العدالة للفلسطينيين بدولتهم الخاصة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الامريكية فلسطين الضفة الغربية مجلس الأمن مبادرات السلام الأمير تركي الفيصل المدنيين الفلسطينيين قرارات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العراق على حافة أزمة انتخابية: الصراع بين المالكي والسوداني وحراك التأجيل
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- في مفاجأة سياسية قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل العراق السياسي، خرجت تصريحات من مصادر مطلعة تؤكد رفض الأحزاب السياسية، بما في ذلك تلك المنضوية تحت الإطار التنسيقي الشيعي، أي محاولة لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في الربع الأخير من العام الجاري.
ما يبدو كرفض لحالة التأجيل، يطرح سؤالًا مهمًا: هل الانتخابات بالفعل بحاجة إلى تأجيل؟ أم أن هناك أجندات خفية وراء هذه الحملة؟
المالكي وصراع “الولاية الثانية”في قلب هذه المعركة السياسية يقف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يبدو أنه يراهن على العملية الانتخابية كوسيلة لإيقاف مد رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في السباق نحو ولاية ثانية. المالكي، الذي عاد مؤخرًا ليبرز في الدفاع عن الانتخابات، ربما يراه البعض يحاول إعادة رسم ملامح السلطة لصالحه، وإن كان ذلك يأتي على حساب الاستقرار السياسي.
وفي محاولة منه لحماية العملية الانتخابية من “التزوير”، يصر المالكي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، محذرًا من “خطر وشيك” يهدد العملية الانتخابية إذا تأجلت. لكن ما قد يكون أكثر إثارة للجدل هو التساؤل: هل المالكي يدافع عن النظام الانتخابي حقًا أم أنه يحاول أن يستعيد السلطة التي كانت له خلال فترتيه الرئاسيتين؟
السوداني: تصعيد شعبي أم خطر سياسي؟رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، يحظى بشعبية متزايدة، وإن كانت لا تزال غير كافية للترشح لولاية ثانية بدون تدخلات سياسية قوية. تحركات المالكي هنا قد تكون بمثابة لعبة سياسية معقدة لتأمين موقعه في الانتخابات المقبلة، وبالتالي فإن أي محاولات لتأجيل الانتخابات قد تكون ضارة بمصالح المالكي وشركائه في الإطار التنسيقي.
وبينما يصر السوداني على موقفه بعدم تأجيل الانتخابات، ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا هو الحملة الإعلامية التي قد تكون مدفوعة من معسكر المالكي لإحداث ارتباك حول القانون الانتخابي، بما يتوافق مع أجنداتهم السياسية.
“الإطار التنسيقي” يواجه صراعًا داخليًاما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا هو الخلافات الداخلية داخل الإطار التنسيقي نفسه. في حين أن بعض الأطراف ترى أن تأجيل الانتخابات سيخدم مصالحهم الشخصية، يبدو أن هناك توافقًا داخل الإطار على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. ولكن هذا الإجماع، الذي يبدو ظاهريًا كداعم للاستقرار، قد يكون مدفوعًا أيضًا بحسابات سياسية دقيقة، تتعلق بمستقبل قوى مثل “دولة القانون” التي يقودها المالكي، خصوصًا في ضوء فشل المالكي في إقناع مقتدى الصدر بالانضمام إلى الحملة الانتخابية.
“حماية الانتخابات” أم تلاعب سياسي؟على الرغم من ادعاءات المالكي بأنه يحاول حماية العملية الانتخابية من التلاعب والفساد، يرى كثيرون أن هذا الموقف قد يكون مجرد غطاء لحملة انتخابية مبكرة، إذ أن المالكي يحاول الاستفادة من أي أزمة لتصوير نفسه على أنه “حامي الدستور” و”المدافع عن الديمقراطية”، بينما يبدو في الواقع أنه يسعى وراء طموحاته الشخصية في العودة إلى الساحة السياسية من خلال الانتخابات القادمة.
توافق سني وشيعي ضد التغييرمن جهة أخرى، على الرغم من محاولات تعديل قانون الانتخابات من قبل بعض الأطراف، إلا أن الرفض الكبير لهذا التعديل من قبل القوى السنية والشيعية يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول النظام الانتخابي في العراق. هذا الرفض قد يكون مدفوعًا أيضًا بمخاوف من أن التعديلات المقترحة تهدد مصالح بعض القوى السياسية التي ترى أن أي تغيير قد يؤدي إلى تقليص نفوذها في البرلمان القادم.
لماذا الآن؟توقيت المعركة الانتخابية يطرح تساؤلات حقيقية. بينما يؤكد المعارضون أن لا حاجة لتأجيل الانتخابات، فإن موقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتأكيدها على التزامها بالموعد المحدد قد يفتح الطريق أمام استحقاق انتخابي مثير للجدل، حيث ستبرز فيه قوى عديدة تحاول التلاعب بالقانون لخدمة أهدافها السياسية.
الخاتمة: صراع المصالح أم حماية النظام؟ما يثير الجدل هو أن الانتخابات العراقية لا تمثل معركة حول الإصلاح أو تحسين النظام الانتخابي بقدر ما هي معركة حول من سيسيطر على السلطة بعد الانتخابات. فهل ما نراه هو صراع حقيقي من أجل حماية العملية الديمقراطية؟ أم أن هناك قوى سياسية تحاول استغلال الفراغات القانونية لمصلحتها؟