احذر .. مفاجأة غير سعيدة لـ تجار السكر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء وينص القانون علي عقوبات رادعة لمحتكر السلع
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
كانت النيابة العامة قد تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق- بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية لرئيس "حماية المستهلك" في المراكز التجارية بمسقط
مسقط- الرؤية
زار سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، يرافقه عدد من المفتشين وأخصائي الضبط القضائي من قسم مراقبة الأسواق، عددا من المحلات والمراكز التجارية في أسواق محافظة مسقط.
وتهدف الجولة إلى الوقوف على توافر السلع، ومتابعة العروض الترويجية، والتأكد من التزام المزودين بالقوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.
وخلال جولته، التقى سعادة الحكماني بعدد من المستهلكين، واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توافر السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها في السوق، كما التقى بعدد من المزودين وناقش معهم مجموعة من المواضيع المتعلقة بحماية حقوق المستهلك ودورهم التكاملي مع الهيئة.
وأكّد الحكماني ضرورة ترسيخ شراكة فاعلة بين الهيئة والتجار والمستهلكين، إضافة إلى تفعيل مفهوم التعاون المشترك مع المجتمع بما يخدم المصلحة العامة.
يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات سعادته الميدانية للأسواق والمراكز التجارية في السلطنة، بهدف الاطلاع عن قرب على وضع الأسواق وتعزيز نوعية الخدمات المقدمة للمستهلكين، إلى جانب الالتقاء بالمستهلكين والمزودين على أرض الواقع والتحاور معهم حول كل ما يتعلق بعمل الهيئة.